اتهمت منظمة حقوقية، قوى الأمن الداخلي اللبناني بتعذيب واغتصاب أشخاص اعتقلوا للاشتباه في تعاطيهم للمخدرات أو العمل بتجارة الجنس أو المثلية، وذلك على مدار السنوات الخمس الماضية, وقالت منظمة هيومن رايتس ووتش في تقرير لها إنها اكتشفت حالات أجبرت فيها الشرطة محتجزين على اتخاذ أوضاع مؤلمة عدة ساعات، ما أدى إلى إصابتهم بخلع الكتفين وكسر في الأسنان وعظام الأنف, كما أضاف التقرير الذي أعد التقرير بناء على 50 مقابلة مع أشخاص اعتقلوا خلال السنوات الخمس الماضية أن الشرطة منعت عنهم الطعام والشراب واستخدمت معهم ممارسات جنسية عنيفة . وقال رئيس شعبة العلاقات العامة في المديرية العامة للأمن الداخلي، المقدم جوزيف مسلم، عندما طلب منه التعليق على الاتهامات إن الشرطة تدرس التقرير لكي يمكنها الرد بحيادية. في المقابل، أكد نائب المدير التنفيذي لقسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في هيومن رايتس ووتش، نديم حوري، أن مثل هذه الانتهاكات لن تتوقف "حتى يضع لبنان حداً لثقافة الإفلات من العقاب وسط شرطته", واستشهد التقرير برجل قال إنه احتجز يومين في مخفر حبيش في العاصمة بيروت في أكتوبر 2010، بعدما اعتقلته الشرطة عندما لم يجدوا أخاه الذي كانوا يشتبهون في أنه يتاجر في المخدرات., وعندما لم يجدوا دليلا على تورطه في تجارة المخدرات، غيرت الشرطة الاتهامات إلى المثلية الجنسية وهي غير قانونية في لبنان. ونقلت المنظمة عن الرجل قوله "توسلت إليه أن يتوقف عن ضرب وجهي لكن هذا استفزه أكثر وضربني بمزيد من القسوة. وأرغمني على توقيع اعتراف بممارستي للجنس مع الرجال وهو يكيل لي اللكمات طوال الوقت. ثم جعلني أنزع ثيابي كلها ونظر إلي وقال إنني مخنث وأهانني وهددني", وقالت المنظمة إن الرجل اشتكى لضابط آخر، لكنه تعرض للضرب بسلك كهربائي مرة أخرى. وأطلق سراحه بدون اتهامات. وقال 23 شخصا، إن الشرطة انتزعت منهم اعترافات بالإكراه البدني والعقلي، حسب هيومن رايتس ووتش التي أشارت إلى أنه في بعض الحالات فإن هذه الاعترافات لم تكن صحيحة. واعتقلت تمارا وهي سيدة متحولة جنسيا في مخفر حبيش أيضا، بعدما اتهمها الجيران بممارسة الدعارة، إلا أنها نفت التهمة, وقالت تمارا رأيت دما وأناسا يضربون، فأحسست بخوف بالغ. أخذوني إلى مكتب وبدأ ثلاثة رجال شرطة في ضربي باللكمات وركلي", وأخبروني.. أنه في حال أنكرت تعرضي للجنس الشرجي مع الرجال فسوف يحبسونني. كنت خائفة للغاية ولا أريد التعرض لمزيد من الضرب فقلت أجل على كل شيء. في كل مرة أنكر أمرا يضربونني. ماذا كان بوسعي غير ذلك؟", وأدانت محكمة لبنانية تمارا بتهمة "المجامعة على خلاف الطبيعة"، وحكمت عليها بالسجن ثلاثة أشهر. وقالت هيومان رايتس ووتش إنه بحلول وقت المحاكمة كانت تمارا قد قضت بالفعل خمسة أشهر على ذمة التحقيق.
وقالت أخريات للمنظمة إنهن اغتصبن في الحجز، أو قايضن مميزات مثل السجائر أو الطعام أو تقرير شرطة أكثر تساهلا بممارسة الجنس.
