«هيومن رايتس» تروي «عذابات» المتحوّلات جنسياً في الكويت: رجال الشرطة يجبرونهن على ممارسة الجنس والرقص عاريات !

النساء المتحولات في الكويت، والتعامل الأمني معهن... هو ما صوب اليه تقرير منظمة «هيومن رايتس ووتش»، الذي كشفت المنظمة الحقوقية عنه أمس، في مؤتمر صحافي، متناولا على لسان نائب مدير قسم الشرق الأوسط وشمال افريقيا في المنظمة نديم حوري، «العديد من الانتهاكات التي تتعرض لها المتحولات على يد الشرطة الكويتية، واصفا هذه الانتهاكات ب (الجسيمة والخطيرة)».
وشددت الباحثة في قسم الشرق الأوسط رشا مومني، والتي قامت بالبحث وكتابة التقرير، على أن القانون الذي وضع لمواجهة هذه الظاهرة، «غير مدروس ومن دون أي اساس موضوعي أو علمي، ولم يحل أي مشكلة اجتماعية، بل أوجد العديد منها، والتي لم تكن موجودة من قبل»، مشيرة إلى أن «هذا القانون بعشوائيته، سمح للشرطة بالاعتقال التعسفي والاعتداء الجنسي والتعذيب من دون أي مساءلة».
وأشار التقرير، إلى أن «الشرطة الكويتية عذبت وآذت جنسيا نساء متحولات، باستخدام قانون تمييزي صدر عام 2007، ويجرم (تعسفا) التشبه بالجنس الآخر»، ورأى أن «على الحكومة الكويتية أن تلغي المادة 198 من قانون الجزاء، وأن تحاسب ضباط الشرطة على إساءة السلوك».
وقال نائب مدير قسم الشرق الأوسط وشمال افريقيا في منظمة هيومن رايتس ووتش نديم حوري، إن «التقرير الذي أعدته هيومن رايتس ووتش، بعنوان (يصطادوننا لمتعتهم... التمييز وعنف الشرطة ضد النساء المتحولات في الكويت)، يتحدث عن التمييز والعنف والانتهاكات في حق فئة مهمشة بالكويت، وهي النساء المتحولات، ونعني بذلك الأشخاص الذين تم تحديد هويتهم بأنهم ذكور عند الولادة، ولكنهم يشعرون بأنهم نساء».
ولفت إلى أن «الموضوع مهم لهذه الفئة وغيرها، ويعنينا جميعا لأسباب عديدة، وهي الانتهاكات التي تتناول أبسط وأهم الحقوق كالاعتقال التعسفي، التعذيب، عدم السماح بالحصول على الرعاية الطبية اللازمة، وغيرها».
وأضاف «كنا دائما نشكر القدرة على العمل في الكويت والدخول في نقاش مهم مع السلطات الكويتية، ولكن للأسف فإننا لم نحصل على أي جواب من السلطات الكويتية بخصوص هذا التقرير»، مبيناً أن «الموضوع حساس ونحن نعرف ذلك، لكن من المهم أن نتناوله وبشكل جدي لأن الانتهاكات التي تتناول حق المتحولات هي انتهاكات جسيمة وخطيرة، وفي بلد كالكويت، حيث هناك وعي عام بعدد من المواضيع المهمة، كعدم القبول بأي شكل من التعذيب والاعتقال التعسفي والاعتراف بالحق الأساسي لأي فرد بأن يتقدم بشكوى بحق الشرطة أو رجال الأمن عندما يتعرضون إلى هذا الشخص بأي انتهاك... فكل هذه الانتهاكات مهمة جدا وعلينا أن نعترف بها وان كان لدى بعض الأشخاص رؤية ايجابية أو سلبية، من دون الأخذ بالاعتبار الرأي الشخصي للمتحولات».
ورأى حوري، انه «من المهم أن يكون هناك نقاش واحترام للرأي الآخر، ونحن نريد أن نقنع الاشخاص بأهمية احترام الإنسان على الأقل بأن يكون هناك تعديل للقانون لتتوقف الممارسات التعسفية في الاعتقال، والاعتراف من قبل السلطات الكويتية بما تقوله وزارة الصحة».
من جهتها، قالت الباحثة في قسم الشرق الأوسط رشا مومني، والتي قامت بالبحث وكتابة التقرير، إنه «من السهل القول بأن هذا الموضوع لا يهمنا، لأنه مقتصر على فئة صغيرة من المجتمع، ولا علاقة له بالأكثرية، لكن هذا التقرير يؤكد أن هذه القضية تهم الجميع لأنها تمس صميم عدم قدرة المواطن على المطالبة بالعدالة أو الإنصاف من الدولة».
وأضافت «هذا التقرير يوثق بأن القانون غير مدروس ومن دون أي اساس موضوعي أو علمي، كما انه لم يحل أي مشكلة اجتماعية كما يدعي البعض، بل أوجد العديد من المشكلات التي لم تكن موجودة من قبل، وهذا القانون بعشوائيته، سمح للشرطة بالاعتقال التعسفي والاعتداء الجنسي والتعذيب من دون اي مساءلة».
وبينت أن «الشهادات الموجودة في التقرير مبنية على مقابلات فردية، أجريناها في فبراير وديسمبر 2011 مع حوالي 40 امرأة متحولة جنسيا، اعتقلن وتم الاعتداء عليهن بشكل من الأشكال من قبل رجال الشرطة. وقد تكلمنا مع مسؤولين من وزارتي الداخلية والصحة، ومحامين واخصائيين نفسيين واعضاء من المجتمع المدني والحقوقي في الكويت، ودرسنا القوانين الكويتية والدولية ذات الصلة، بالإضافة إلى تقارير إعلامية محلية وقرارات المحاكم، وكل هذه الاشياء شكلت تقويمنا عن العنف والتمييز الممارس ضد النساء المتحولات، كما درسنا انماطا متكررة، واستنتجنا أن وجود القانون 198 بحد ذاته يسهل انتهاكات لا أعتقد أن أحدا يستطيع الدفاع عنها، مثل الاعتداء الجنسي والتعذيب المعنوي».
وأوضحت مومني، أن «توصياتنا في هذا الموضوع مبنية على حمايات وحريات مضمونة في القانون الكويتي، بالإضافة الى اتفاقيات دولية وقعت عليها دولة الكويت»، لافتة إلى انه «بالنسبة للمصطلحات والمفاهيم، فإن التقرير لم يستخدم مصطلح (الجنس الثالث أو الجنوس)، فهذه عبارات فضفاضة وغير دقيقة تستعمل للإشارة الى خليط من الأشياء ليس لها صلة ببعضها مثل (المثليين و المخنثين، أو الشواذ)»، مضيفة «نحن نعتمد مصطلحات علمية، فعندما نقول امرأة متحولة جنسيا، نعني أن شخصا ولد ذكرا لكن الهوية الجندرية، هي هوية امرأة وأن الرجل المتحول جنسيا هو شخص ولد انثى، لكن الهوية الجندرية هوية ذكر، وهؤلاء الاشخاص يسعون إلى التحول الجنسي الكامل الجراحي والقانوني في الأوراق الثبوتية، ليس على اساس مزاج أو موضة، كما يقول البعض، بل على اساس تشخيص طبي وعلمي بالاضطراب بالهوية الجنسية، وهو تشخيص معترف به رسميا من قبل وزارة الصحة الكويتية، وبغض النظر عن مرحلة التحول الجراحي الذي وصلوا إليه نشير إليهم من باب الاحترام بالهوية وبالمؤنث».
وتابعت، «بصرف النظر عن الجوانب المثيرة للجدل في القانون، هناك حد ادنى سنتفق عليه، ويتمثل في أن إساءة معاملة الشرطة للنساء المتحولات أو مع أي فئة من الأشخاص أمر غير مقبول لا من الناحية القانونية ولا من الناحية الحقوقية ولا من الناحية الإنسانية، وهذه الفئة تمثل فريسة سهلة للابتزاز الجنسي من قبل الشرطة، ومن قبل المواطنين العاديين»، موضحة أن «عنوان التقرير (يصطادوننا لمتعتهم) يشير إلى انتشار الاعتداء الجنسي على النساء المتحولات من قبل الشرطة، إن كان بشكل ابتزاز أو التعدي بالقوة، وهذا شكل من أشكال التعذيب عندما يرتكب من قبل ضباط الشرطة لأنهم يتصرفون بصفتهم الرسمية».
وسردت رشا مومني، قصة خلود (إحدى المتحولات وتبلغ من العمر 22 سنة)، وقد قالت «عندما أخذ الشرطي بطاقة الهوية قال لي إنه لا يصدق إنني ذكر، ومد يده من خلال شباك السيارة وأمسك حقيبتي، وقد حاولت أن أشرح له إنني امرأة واشعر بذلك، فسألني ما إذا كنت قد تحولت وأجبته ب لا، فرفع حاجبيه، وقال...(إذا ما زال شغالا)، فلم أصدق ما سمعت، ثم طلب أن اذهب معه إلى شقته، فسألته لماذا؟، أجابني: تعلمين لماذا؟، وقد كنت خائفة جدا، لكن كان علي الخروج من هذا المأزق بأي طريقة فوافقت على مقابلته لاحقا، فأخذ رقمي، وقبل ان يتركني قام بتلمس (.....).
وتتابع خلود، «حاول الشرطي الاتصال بي مرارا لكنني لم اجب، واكتشف أين أعمل وفي احد الأيام وانا خارجة من العمل وجدته ينتظرني خارج المبنى، وكان غاضبا وأراد أن يعاقبني على عدم ممارستي الجنس معه، فأعطاني فرصة أخيرة إما الشقة أو قسم الشرطة، ورفضت الذهاب معه فوضع في يدي الأصفاد، واتصل بقسم الشرطة قائلا انه سيجلب معه الجنس كي يجعلونه رجلا».
وأضافت خلود، «كانوا 5 رجال شرطة معي في المركز، اخذوني إلى غرفة صغيرة غير مزودة بالكاميرات، ضربوني واجبروني على خلع ملابسي، وتلمسوني في كل مكان، خلع أحدهم سرواله وحاول ان يجعلني ألبسه، كنت ابكي وارجوهم أن يتوقفوا فشغلوا الموسيقى واجبروني على ان أرقص عارية، وكانوا يقومون بلمسي ويقولون لي إنني جميلة جدا، ثم يضربونني ويطلبون مني أن اكون رجلا. وقد طلبوا مني ممارسة الجنس معهم مرارا، لكنني كنت ارفض فيضربونني مجددا، وكانوا يلكمونني ويضربونني بالعصي على رجلي، ثم يجبرونني على المشي كي لا يتجلط الدم، واذا تعثرت يضربونني مجددا».
ولفتت مومني إلى أن «الكثير من هذه الاعتداءات تحدث خارج المخافر حيث لا يوجد أي مراقب، وحتى في داخل المخافر تعاني النساء المتحولات من الضرب والحرق بالسجائر والتحرش والاعتداء والاهانة»، مشيرة إلى انه «من الصعب جدا للنساء المتحولات الشكوى والتعويض عن سوء المعاملة بسبب التهديدات وبسبب خوفهن من الانتقام وإعادة الاعتقال، وفي العديد من الحالات كانت النساء المتحولات اللواتي تعرضن للاغتصاب من قبل المواطنين العاديين لا يذهبن إلى الشرطة خوفا من تعرضهن للاعتقال بتهمة التشبه».
وتابعت، «تروي حنين (متحولة) تجربتها في عام 2008 عندما لاحقها أحد الرجال لعدة اشهر، فتقول: كسر باب شقتي وطعن كتفي بسكين ثم اغتصبني بوحشية في منزلي، وعندما انتهى أخذني بسيارته إلى المارينا، وكنت قد ظننت انه سيأخذني إلى المستشفى لأنني كنت انزف واتألم بشدة، لكنه توقف قرب دورية شرطة وتحداني أن أبلغ عنه، لكننا نحن الاثنين كنا نعلم انني لن أفعل ذلك لأن الشرطة ستعتقلني بتهمة التشبه الجنسي».
وأضافت حنين، «بسبب هذا القانون الفظيع يظن الرجل انه يحق له استخدامي واستخدام جسدي في أي وقت، لقد دافعت عن نفسي وقاومت وتشاجرت معه، لكنه كان يسخر مني ويضحك، لقد فعل الشيء ذاته مع اخريات اعرفهن... بدأت أحمل معي سكينا أينما ذهبت لكنني ما زلت خائفة».
وأشارت مومني إلى أن «القانون لا يجرم أي فعل أو تصرف معين بل المظهر الخارجي فقط، ويترك التفسير عن هذا المظهر خاضعا لنزوات الشرطة التي لديها الحرية المطلقة في تحديد من يخالف القانون وكيفية المخالفة»، مبينة أن «أياً من الأربعين اللواتي قابلتهن لم يتم إيقافه بفعل غير قانوني أو فعل مشبوه، بل ان كلهن تم توقيفهن إما خلال حاجز سير روتيني أو في مستشفى أو في الطريق إلى المنزل أو العمل، أو بسبب ابلاغ شخص ما في مقهى أو مطعم»، موضحة أن «الخروج من المنزل صار خطرا، وقد رأينا حالات اشخاص اعتقلتهم الشرطة على أساس اشياء عشوائية تماما، مثل الوجه الناعم أو الصوت الأنثوي، ومن بعد إقرار القانون بدأت العديد من النساء المتحولات بارتداء ثياب رجالية لتجنب الاعتقال، واعتقد أن هذا هو الهدف من القانون، لكن مع ذلك فحتى لو كن يرتدين (دشداشة) وجد النساء أنفسهن في قبضة الشرطة، فمجرد الشك بالمشاعر الداخلية الأنثوية للفرد كاف للاعتقال، ولا اعتقد أن دور القانون هو ضبط مشاعر الناس».
وقالت، «كما رأينا حالات لا توجد لديها أي مخالفات واضحة للقانون، لكن أصر رجال الشرطة على هؤلاء الأشخاص نزع ملابسهم الخارجية، واحيانا في الأماكن العامة ليتأكدوا من ملابسهم الداخلية، ويلقوا القبض عليهم على هذا الأساس، ومن الواضح أن هذا التصرف مخالف تماما لقانون الإجراءات الجزائية الكويتية»، مشيرة إلى إنه «للتغطية على هذه الانتهاكات الواضحة، يلجأ رجال الشرطة أحيانا الى اجبار المعتقلين على ارتداء ملابس نسائية داخل المخافر، والادعاء إنهم اعتقلوهم بهذا الشكل».
وأكملت مومني، سرد القصص الواردة في التقرير، فبينت أن «غدير (متحولة) 25 عاماً تقول: طلب مني أحد رجال الشرطة أن اتعرى فرفضت، فقام برفع دشداشتي بقوة فرأى بدلة الرياضة، وطلب مني ان أريه ملابسي الداخلية، وضربني واجبرني على خلع كل ملابسي أمام الجميع، ثم جعلني استدير لينظر الى (...)، وفي كل مرة يعتقلونني يتوقعون ان أتوب، إذا ارتديت ملابس نسائية اعتقل، وإذا ارتديت ملابس رجالية اعتقل، وإذا لبست شيئا «ما بين وبين» ايضا اعتقل، وفي كل هذه الحالات اتعرض للتحرش الجنسي، حتى اصبح الاعتقال جزءا من حياتي اليومية».
في ما تقول خلود (متحولة)، «عندما اعتقلت كنت ارتدي بدلة رياضية واسعة جدا، وعندما اخذوني إلى المركز ضربوني وارغموني على ارتداء ملابس نسائية، ووضع مستحضرات تجميل كانوا قد اخذوها من متحولة اخرى أوقفوها سابقا، ثم زعموا انهم اوقفوني على هذه الحالة، والمسألة كانت مجرد انتقام لأني رفضت أن أبتز جنسيا من الشرطي».
وفي حالة أخرى، قالت متحولة، «بعد قيام الشرطة بتوقيفها واثنان من صديقاتها، قامت الشرطة بتفريغ حاوية قمامة ممتلئة بالقاذورات واعقاب السجائر على رأس إحدى صديقتيها، وهناك صديقة اخرى اجبرت على عمل تمارين رياضية مع وضع جهاز تدفئة كهربائي على ظهرها».
ولفتت مومني، إلى «ملاحظة مهمة، وهي أن وزارة الصحة الكويتية تعترف رسميا باضطراب الهوية الجنسية بتشخيص طبي وعلمي، وبالتالي هناك تناقض واضح، إذ ان الدولة تعترف بحالة طبية من ناحية، ومن ناحية أخرى تأمر باعتقال الأشخاص الذين يعانون من هذه الحالة، كما أن القانون يترك النساء اللواتي أكملن التحول الجنسي الجراحي في مأزق قانوني بسبب عدم سماح المحاكم الكويتية بتغيير الأوراق الثبوتية، وفعليا لا يوجد لهؤلاء النساء أي طريق لعدم خرق القانون، فهن دائما عرضة للاعتقال».
واستطرت، «تأثيرات القانون تمتد إلى نواح أخرى، فالمرأة المتحولة لا تستطيع الولوج إلى الرعاية الصحية الحكومية لأنه يجب عليها عرض أوراقها الثبوتية، كما انها لا تستطيع التصويت».
وقالت مومني، «على ضوء هذه الانتهاكات الناجمة من قانون ظالم، فان منظمة هيومن رايتس ووتش، تطالب من الحكومة الكويتية بإصدار قرار بالتعليق الفوري لحالات التوقيف وفقا لهذا القانون، وإبطال مادة القانون كليا، والتحقيق في الادعاءات المتعلقة بالتعذيب والاعتداءات الجنسية وسوء المعاملة، ومقاضاة المسؤولين بحسب القانون، والسماح للاشخاص الذين شخصوا باضطراب الهوية الجندرية بالخضوع لعمليات جراحية لإعادة تعيين الجنس، وتغيير أوراقهم الثبوتية».
وتابعت مومني، «سألنا مسؤولين في وازارة الداخلية عن أعداد الاشخاص الذين تم اعتقالهم على اساس هذه المادة من القانون فلم يعطونا رقما أو لم يريدوا ذلك، ووجهنا كتابا رسميا لوزارة الداخلية ولم يأتنا رد منهم»، موضحة أن «الاتهامات توجه للنساء، ونحن نعتمد على وجود أنماط معينة من الحالات حيث ان الأربعين شخصا كانت لديهم تقريبا القصة نفسها من الاعتقال والتعذيب والاعتداء الجنسي، ونحن بانتظار رد الوزارة».