منظمة حقوق الانسان «هيومن رايتس» تدين تعذيب المثليين وقتلهم في العراق

بيروت - أ ف ب - دانت منظمة «هيومن رايتس ووتش» الناشطة في مجال الدفاع عن حقوق الانسان في تقرير «حملة التعذيب والقتل» لأشخاص يشتبه في انهم مثليو الجنس في العراق، تنفذها «ميليشيات»، داعية السلطات العراقية الى التحرك الفوري لوقف هذه الممارسات.
وجاء في التقرير الذي عرضه المسؤولان في المنظمة رشا مومنه وسكوت لونغ في مؤتمر صحافي في بيروت ان «الميليشيات العراقية لجأت الى شن حملة تعذيب وقتل متصاعدة تستهدف الرجال المشتبه في سلوكهم المثلي، ومن لا تبدو عليهم مظاهر الرجولة الكافية». وأشار الى ان «السلطات العراقية لم تحرك ساكناً لوقف اعمال القتل».
وتضمن تقرير المنظمة التي تتخذ من نيويورك مقراً، نماذج عن حالات لم يُعط الاسماء الحقيقية لأصحابها، بينها رواية لرجل قال ان «الميليشيات خطفت من كان شريك حياته لعشرة اعوام في نيسان/ابريل وقتلته».
وقال ان جثة صديقه «عثر عليها في القمامة وقد استؤصلت اعضاؤه التناسلية وانتزع جزء من حلقه».
وأضاف التقرير ان متحدثين باسم «جيش المهدي»، ميليشيا بزعامة رجل الدين الشيعي مقتدى الصدر «غذوا المخاوف من الجنس الثالث ومن تخنث رجال العراق، وأوحوا للميليشيات بالتحرك للتصدي لهذه المشكلة». وقال بعض الاشخاص للمنظمة، ان «قوات امن عراقية تواطأت وانضمت الى اعمال القتل».
وفي بغداد، رد الناطق باسم تيار الصدر الشيخ صلاح العبيدي على التقرير بالقول: «الاتهامات تحتاج الى ادلة».
وأضاف أن «هناك جهات دينية وسياسية واجتماعية اخرى تشاطرنا رفضنا لهذه الظاهرة وبالتالي لا يمكن اتهامنا من دون دليل. من المؤكد اننا نعارض انتشار هذه الظاهرة في العراق ونعتبرها سيئة وغريبة عن المجتمع العراقي ونحن ننظم ندوات واجتماعات لحلها بطريقة حضارية».
وأشار تقرير «هيومن رايتس» الى ان الحملة بدأت مطلع عام 2009.
وأضاف ان «هالة من الصمت والوصم بالعار تحيط قضايا الجنس (...) في العراق، ما يجعل شبه مستحيل الخروج بتقدير دقيق لعدد القتلى في تلك الحوادث، لكن ثمة مؤشرات إلى مقتل المئات من الرجال في سياق الحملة».
ويقتحم المسلحون البيوت او يعترضون اشخاصاً في الطرق، على ما افاد شهود وناجون من الحوادث في التقرير و « يمارسون تقنيات تعذيب مروعة، منها سد فتحات شرج الرجال بالصمغ كنوع من العقاب».
وقالت رشا مومنه، الباحثة في قسم الشرق الاوسط وشمال افريقيا في «هيومن رايتس ووتش»، «ان اعمال القتل مؤشر إلى الإخفاق المستمر والمميت لسلطات العراق في حقبة ما بعد الاحتلال في فرض سيادة القانون وحماية المواطنين».
واعتبر لونغ، مدير برنامج المثليين في المنظمة، ان على القوات الاميركية الموجودة في العراق ان تساعد في تدريب عناصر الشرطة على التعامل مع هذا الموضوع.
ودعت المنظمة الحكومة العراقية الى التحرك سريعاً «للسيطرة على انتهاكات الميليشيات ومعاقبة الجناة ووقف انتشار العنف الذي يهدد امن جميع العراقيين»، مؤكدة ان القانون الدولي يحظر «كل اشكال التعذيب والمعاملة اللاإنسانية».