محكمة مغربية تؤيد عقوبة السجن لبلجيكي من أصل مغربي بتهمة الإرهاب

أيدت محكمة استئناف مغربية يوم الاثنين إدانة مواطن بلجيكي من أصل مغربي بتهم الإرهاب تضمنت التخطيط لتدريب متشددين في الجزائر في قضية اثارت مزاعم عن استخدام التعذيب لانتزاع الاعترافات.
وقال نيكولاس كوهين احد محامي علي عراس إن محكمة الاستئناف في مدينة سلا قضت بسجن موكله 12 عاما مخففة بذلك الحكم الصادر بحقه في نوفمبر تشرين الثاني 2011 ثلاث سنوات.
وقال كوهين لرويترز بعدما حضر المحاكمة في مدينة سلا "المهزلة مستمرة... استغرق الأمر 90 دقيقة ليراجع القضاة تقرير استئنافنا المكون من 40 صفحة ليتجاهلوه ويعطوا مصداقية أكبر لاعتراف عراس الذي وقعه تحت وطأة تعذيب لا يوصف."
وأضاف كوهين أن عراس أدين بتهمة "الانتماء إلى منظمة إرهابية والتآمر لتدريب متشددين مغاربة في الجزائر."
ويعتزم فريق الدفاع عن عراس الطعن في الحكم في محكمة النقض وهي أعلى محكمة استئناف في البلاد.
ويأتي الحكم بعد أيام من قول مقرر الأمم المتحدة الخاص بالتعذيب إن تعذيب الاشخاص المشتبه بارتكابهم جرائم أمن قومي في المغرب ممنهج ووحشي وحث البلاد على ان تنهي بسرعة سوء المعاملة في السجون ومراكز الاحتجاز التابعة للشرطة.
وألقت السلطات الأسبانية القبض على عراس في عام 2008 بعدما طلب المغرب تسليمه إياه لمواجهة اتهامات بالإرهاب. وسلمته مدريد في أواخر 2010 رغم أن السلطات الإسبانية لم تجد أنه يشكل خطرا على الأمن بعد سنتين في الاعتقال.
ومضت عملية التسليم قدما رغم مطالبة مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة لمدريد بعدم التنفيذ حتى تتمكن من تقييم ما إذا كان عراس معرضا لخطر التعذيب.
وانتقدت أيضا منظمة هيومن رايتس ووتش تسليم عراس وقالت انه تجاهل "أمرا ملزما من لجنة مناهضة التعذيب في نوفمبر تشرين الثاني لتعليق تسليمه بينما تنظر القضية."
وقد وصلت قضية عراس أيضا إلى مجلس العموم البريطاني عندما وقع 18 عضوا في نوفمبر تشرين الثاني على اقتراح يقر "بالقلق العميق في أوساط المحامين والخبراء في حقوق الإنسان والمعنيين بمسألة التعذيب في جميع أنحاء أوروبا ... بعد محاكمة يبدو أنها تجاهلت كافة الإجراءات القانونية الواجبة واعتمدت فقط على أدلة جرى استخلاصها بالتعذيب."