الجزائر تدين بطلب من إسبانيا متهماً بتمويل «القاعدة» المغاربية

قرّرت عائلة الجزائري كركب رضوان الذي دين مساء أول من أمس بالسجن لمدة خمس سنوات بتهمة «الانخراط في جماعة إرهابية تنشط في الخارج (إسبانيا)»، استئناف الحكم ضده، والمطالبة بإجراء تحقيق تكميلي أمام القضاء الإسباني.
وعُلم أن رضوان هو أحد جزائريين اثنين رفضت الجزائر تسليمهما إلى مدريد لملاحقتهما في قضية تزعم أنها ترتبط «بالإرهاب»، لكنها نفذت بحقه أمراً بالتوقيف الدولي صدر عن القضاء الإسباني، وأفسحت في المجال أمام القاضي الإسباني غارثون بالتسار للتحقيق معه في الجزائر.
وتعود قضية كركب الذي يحمل الجنسيتين الجزائرية والاسبانية إلى تشرين الثاني (نوفمبر) 2006 حين تم توقيفه ليقضي فترة اعتقال في سجن الشلف (200 كلم غرب العاصمة) دامت عامين ونصف العام من دون محاكمة. وروى شقيقه ل «الحياة» أمس أن القاضي الإسباني بالتسار أجرى تحقيقاً مع المتهم في الجزائر وفق «إنابة قضائية»، وانه «قدم لائحة تضم 40 سؤالاً لشقيقي، وفي النهاية غادر الجزائر وهو شبه مقتنع بأنه بريء».
وتتشابه قضية كركب إلى حد كبير مع ملفي المتهمين في ما عرف بشبكة «تفجيرات الألفية» التي اتهم فيها أحمد رسام وثلاثة جزائريين يقضون عقوبات في سجون جزائرية، إذ أصدرت أجهزة غربية في القضيتين مذكرات توقيف دولية بحق المتهمين الذين حوكموا محلياً.
وعُلم من مصدر على صلة بقضية كركب أنها تفجرت عقب اعتقال الجزائري صلاح الدين بركون الذي تعتقد مدريد أنه يقود جماعة «مسؤولة عن تحديد الأهداف المراد السطو عليها، ثم استلام المسروقات وتقدير قيمتها قبل بيعها، وتحويلها إلى تنظيم القاعدة ببلاد المغرب في الجزائر».
وفي سياق موازٍ، أصدرت محكمة الجنايات في مجلس قضاء تيزي وزو (110 كلم شرق العاصمة)، حكماً بالسجن المؤبد بحق مسلحين اثنين من «القاعدة» بتهمة قتل رئيس المجلس الشعبي الولائي السابق لتيزي وزو عيسات رابح.
إلى ذلك، استدعت محكمة في العاصمة الجزائرية عشرة أشخاص للمثول أمامها الأحد المقبل على خلفية مشاركتهم في تظاهرات «نصرة غزة» خلال العدوان الإسرائيلي على القطاع مطلع العام. ووجهت تهمة «الإخلال بالنظام العام» إلى عدد من المطلوبين لم يكن بينهم ثلاثة قياديين إسلاميين حققت معهم السلطات عقب التظاهرات.
والثلاثة هم القياديان السابقان في «الجبهة الإسلامية للإنقاذ» المحظورة عبدالقادر بوخمخم وكمال قمازي، والقيادي السابق ل «حزب الجزائر المسلمة المعاصرة» أحمد بن محمد الذي حلت السلطات حزبه بموجب قانون يمنع استعمال الدين والهوية في السياسة. وقال بوخمخم ل «الحياة» إن ثلاثتهم لا يزالون تحت الرقابة القضائية التي تلزمهم بالتوقيع أسبوعياً على محاضر أمنية. وأضاف: «لم يطرأ أي جديد... نحن ننتظر المحاكمة، ونرجو أن تظهر الحقيقة كاملة ليتحمل كل طرف مسؤوليته».
وخضع بوخمخم وقمازي وبن محمد لتحقيق أمام النيابة على خلفية تظاهرة نظموها في صالة عرض أفلام في أحد أحياء العاصمة لمساندة غزة، خصوصاً في شأن اتهامهم بتوزيع «مناشير تحريضية مجهولة الهوية بين صفوف المواطنين».