يسير صندوق الاستثمارات العامة، الصندوق السيادي والذراع الاستثماري للمملكة برئاسة سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بخطى ثابتة نحو تحقيق أهدافه الرئيسية والمتمثلة في تعظيم قيمة أصوله وإطلاق قطاعات جديدة وتوطين التقنيات والمعارف المتقدمة وبناء الشراكات الاقتصادية الإستراتيجية وذلك سعياً لتعزيز دور الصندوق كمحرك فاعل لتنويع الاقتصاد السعودي وتعميق أثر ودور المملكة في المشهد الاقتصادي الإقليمي والعالمي.. هذا ما ذكرته صحيفة الاقتصادية في تقرير نشرته مؤخراً، مضيفة أن الصندوق يمتلك محفظة متنوعة تشمل مائتي استثمار تقريباً منها عشرون مدرجة في سوق الأسهم السعوديه (تداول) إلى جانب استثمارات في شركات غير مدرجة واستثمارات دولية وأصول عقارية وقروض وسندات وصكوك. ويسعى الصندوق ليصبح واحداً من أهم صناديق الثروة السيادية في العالم وأكثرها تأثيراً وأن يصبح محركاً فاعلاً في الاقتصاد العالمي والشريك المفضل في فرص الاستثمارات العالمية. ووفقاً لتحليل وحدة التقارير في صحيفة الاقتصادية فمنذ إعلان رؤية المملكة 2030 في عام 2016 وإعادة هيكلة الصندوق، استطاع أن ينجز جزءاً كبيراً من أهدافه بعد اقتناصه عديداً من الفرص الاستثمارية الواعدة عالمياً. حيث تم ضخ أكثر من 275ملياراً بعضها على مراحل في استثمارات خارجية على غرار (سوفت بنك ) وأوبر. ويؤكد نجاح الاستراتيجية الاستثمارية للصندوق أن تبعه مستثمرون كبار عالمياً في الانضمام الى رؤية سوفت بنك بينهم شركة أبل وشركة فوكسكون وشركة كوالكوم وشركة شارب وجمع أكثر من الأموال المطلوبة متجاوزة 93 مليار دولار إضافة الى مراهنة الصندوق على شركة أوبر واستثماره فيها والتي كانت 62مليار دولار وقت الاستثمار فيها بينما من المنتظر ارتفاعها الى 120 مليار دولار. وعلى الصعيد المحلي أطلق الصندوق تسع شركات في قطاعات الترفيه وإعادة التدوير اضافة الى اطلاقه ستة مشاريع عملاقة ستسهم بمليارات الريالات في الناتج المحلي وتوفر آلاف الوظائف للمواطن السعودي يتصدرها مشروع نيوم ثم مشاريع أخرى عملاقة هي أمالا والبحر الأحمر والقدية ووعد الشمال. وتركز استثمارات الصندوق العالمية على التكنولوجيا مثل أوبر وسوفت بنك ومنصة نون وماجك ليب اضافة الى عزمه اطلاق أضخم مشروع للطاقة الشمسية في العالم محلياً وكذلك عزمه ضخ 500 مليار دولار في مشروع نيوم الذي يعد مشروعاً حالماً ويركز على قطاعات عدة يحتاج اليها المستقبل وذلك بمشاركة الحكومة السعودية. وبحسب بيانات الصندوق وبيانات معهد صناديق الثروات السيادية بلغت أصول صندوق الاستثمارات 360 مليار دولار تشكل 4.4 في المائة من الثروات السيادية في العالم ليدخل بها نادي العشرة الكبار محتلاً المرتبة العاشرة عالمياً. يتضح من هذا أن الصندوق السيادي يسير بخطى ثابتة نحو تحقيق أهدافه منذ إعادة هيكلته عام 2016م واطلاق رؤية المملكة 2030 وقد حقق الكثير من المنجزات التي نفخر بها وأمامه المزيد منها في ظل حرص قيادتنا على تنويع مصادر الدخل لتبقى بلادنا رقماً مميزاً في معادلة المشهد الاقتصادي العالمي.
