الاقتصاد التركي على شفا الركود.. والحكومة غارقة في الوهم

توقع محللون اقتصاديون أن يكون تعافي الاقتصاد التركي الضعيف في الربع الأول من العام الحالي "قصير الأجل"، وذلك في أعقاب انخفاضات متواصلة في سعر الليرة مقابل الدولار. ووفق بيانات صادرة عن معهد الإحصاء التركي، اليوم الثلاثاء، ارتفع الإنتاج الصناعي بنسبة 2.1 في المائة في الفترة الواقعة بين فبراير ومارس 2019، وذلك بفضل النمو بقطاع التعدين.
ورغم هذه الأرقام، التي قد تبدو مبشرة وإيجابية، إلا أن الخبير الاقتصادي في مؤسسة "نومورا إنترناشيونال" التي تتخذ من لندن مقرا لها، إنان ديمير، لم يستبعد حدوث "تراجع مضاعف" مدفوع بالانخفاضات المتسارعة لليرة، الأمر الذي سيعيق الطلب المحلي، ويفرض ضغوطا على الشركات التركية، التي تنوء تحت عبء ديون تبلغ قيمتها 315 مليارات دولار. وأضاف ديمير: "سيؤثر تقلب السوق المالية منذ أواخر مارس، إلى جانب الشكوك السياسية المستمرة، على النشاط الاقتصادي بتركيا في الربع الثاني".
وتابع موضحًا: "قد تكون بيانات الإنتاج الصناعي دليلا على خروج الاقتصاد التركي من الركود في الرابع الأول، إلا أن التذبذبات الأخيرة في سعر الليرة سيمثل خطرًا حقيقيًّا على الاقتصاد الذي سيغرق في بحر من الركود بوقت لاحق من هذا العام"، وفق ما نقلت وكالة "بلومبيرغ".
ومن جانبه قال كبير الاقتصاديين في بنك "آي إن جي بنك أي إس"، محمد ميركان: "تشير بيانات الإنتاج الصناعي لبعض الاستقرار، إذ تعافى الإقراض بدعم من البنوك المحلية، وإدخال عدد من تدابير التحفيز، إلا أنه لا يمكن ضمان المحافظة على مثل هذا الأداء كون نشاط الإقراض يفقد زخمه في الربع الثاني بينما تظل المخاطر السلبية جاثمة على صدر الانتعاش الاقتصادي".
تصريحات تخالف الواقع
وفي حين أنهت تركيا العام المنصرم بربعين متتابعين من الانكماش بفعل انهيار الليرة، أشار وزير الخزانة والمالية، بيرات ألبيرق، في أبريل بأن اقتصاد بلاده قد يكون في طريقه إلى الانتعاش. وتأتي تصريحات الوزير التركي بنظر مراقبين "ضربا من الجنون"، إذ إن الأجواء السياسية في البلاد لا تحمل أي بوادر مبشرة لاحتمال حدوث انتعاش، وخصوصا بعد قرار إعادة الانتخابات البلدية في 23 يونيو، وهو ما سيضيف نحو شهرين من حالة عدم اليقين بشأن خطط تركيا لإعادة التوازن وتحقيق الاستقرار في الاقتصاد. كذلك يتجاهل ألبيرق الخسائر الفادحة، التي سجلتها الليرة في أعقاب القرار "المثير للجدل" فيما يتعلق بانتخابات المدينة الاقتصادية الأولى في البلاد، إذ منيت الليرة بخسارة فادحة وبلغت أدنى مستوياتها في 8 أشهر يوم 9 مايو.
وتضاف الخسائر التي تكبدتها الليرة هذا العام إلى انخفاض بنحو 30 في المئة في قيمتها العام الماضي، وسط مخاوف بشأن استقلالية البنك المركزي، في حين خسرت العملة 15 في المائة من قيمتها مقابل الدولار هذا العام. وتمسك ألبيرق بتوقعه بشأن نمو الناتج المحلي الإجمالي لبلاده لهذا العام بنسبة 2.3 في المئة، ضاربا عرض الحائط آراء خبراء اقتصاديين ودراسات شركات متخصصة مثل "غولدمان ساكس غروب" و"مورغان ستانلي"، اللتين توقعتا انخفاضًا في الناتج بنسبة 2.5 و1.8 في المائة على التوالي.
الأسطوانة المكررة
وعاد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ليكرر ذات الحديث، الذي يردده كلما تعرض الاقتصاد التركي لانتكاسة، فعقب أكبر خسارة لليرة في 8 أشهر، أشار إلى وجود مؤامرة تستهدف اقتصاد البلاد، وترمي إلى إضعاف الروح المعنوية لدى المواطنين. واعتبر أردوغان أن هناك جهات وجدت أن السبيل الأنسب لوضع العصي في عجلات تقدم تركيا، هو استهداف معنوياتها وثقتها في تحقيق تطلعاتها وأهدافها.
وأشار الرئيس التركي إلى أن الهدف وراء عمليات التلاعب بالفائدة والتضخم عبر سعر الصرف ينسجم مع ذلك الهدف، وفق ما نقل موقع "أحوال" التركية عن وكالة "الأناضول" للأنباء. وبعد تخفيض وكالة "موديز" التصنيف الائتماني لتركيا في مارس 2018، لم يجد أردوغان حلا آخرًا، غير اللجوء إلى نظرية المؤامرة، حيث قال إن وكالات التصنيف الائتماني منشغلة بالسعي إلى دفع بلاده نحو الدخول في مأزق، وإن الأسواق المالية يجب ألا تأخذها على محمل الجد. كذلك تحدث أردوغان عن "المؤامرة" عقب إدانة مصرفي تركي في نيويورك، يناير 2018، في إطار محاكمة بشأن الالتفاف على العقوبات الأميركية على إيران.
وقال أردوغان، في مؤتمر صحفي بإسطنبول قبل أن يتوجه إلى باريس للقاء نظيره الفرنسي، إيمانويل ماكرون، إن "الولايات المتحدة تقوم حاليا بسلسلة من المؤامرات الخطيرة القضائية والاقتصادية أيضا". وأثار حديث أردوغان المستمر عن وجود مؤامرة وحرب اقتصادية سخرية معارضيه، حيث نشر معارضون أتراك على وسائل التواصل الاجتماعي مقطع فيديو قديم للرئيس وهو يعبر فيه عن عدم قناعته بالمؤامرات الخارجية.