نقلت وكالة أنباء بلومبيرغ عن نائب رئيس الوزراء التركي علي باباكان القول إن الاقتصاد التركي يمكن أن يكون نما بنسبة تبلغ 10 بالمائة في الربع الأول من العام الجاري بعد أن كان حقق نموا فعليا بلغ 6 بالمائة في الأشهر الثلاثة الأخيرة من العام الماضي. وبذلك يكون الاقتصاد التركي هو الاقتصاد الثاني الأسرع في العالم بعد الاقتصاد الصيني فقط الذي تشير التقارير إلى أنه عاد إلى النمو بنسبة تزيد عن ال 11 بالمائة هذا العام، إذ بلغ نموه في الربع الأول نسبة 11.9 بالمائة. وقد أكد صندوق النقد الدولي هذه التوقعات برفعه مؤخرا توقعاته لناحية نمو الاقتصاد التركي هذا العام ليقترب من 6 بالمائة. ونقلت بلومبيرغ عن محللين اقتصاديين مختصين ومسؤؤولين في صندوق النقد الدولي قولهم إن توقعات بابكان بشأن نمو الاقتصاد التركي هذا العام يمكن أن تكون "واقعية". ونقلت عن ياركين جيبيجي، الاقتصادي في شركة جي بي مورغان أند تشيس في إسطنبول القول إن توقعات الوزير التركي "تدعمها الوقائع على الأرض". وفي موازاة ذلك فإن المحللين الاقتصاديين يوصون بالاستثمار في الليرة التركية التي يتوقع هؤلاء المحللون أن ترتفع قيمتها مقابل الدولار خلال العام الجاري بفضل تحسن أداء الاقتصاد التركي بصورة لافتة. وقالت الوكالة نقلا عن محللين اقتصاديين في بنك باركليز كابيتال وغيره من المؤسسات المالية إن الليرة التركية سترتفع مقابل الدولار في العام 2010 بما يصل إلى نسبة تتراوح بين 6 و12 بالمائة. وقالت بلومبيرغ إن الليرة التركية سجلت ارتفاعا في قيمتها بلغ 2.4 بالمائة في أبريل الجاري، وهي بالتالي كانت الأفضل أداء بين 26 عملة من عملات اقتصادات الدول الناشئة في العالم هذا العام. ويقدر الخبراء وصول سعر الليرة إلى 1.40 أو حتى 1.35 مقابل الدولار مقارنة بسعرها الحالي وهو 1.48 مقابل الدولار. ويوصي المحللون الاقتصاديون بشراء الليرة التركية لأغراض استثمارية. وقالت بلومبيرغ إن تركيا "تتعافى من أعمق ركود اقتصادي مرت به"، وهو الركود الذي كان استفحل بسبب التوترات بين رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان والمؤسسة العسكرية في تركيا التي بلغت أوجها في فبراير الماضي بعد اعتقال عدد من ضباط الجيش التركي الذين اتهموا بالتواطؤ في مؤامرة لقلب نظام أردوغان في العام 2003 بسبب اعتقادهم أن الرجل يدفع باتجاه تعزيز دور الإسلام في الحياة السياسية والاجتماعية في تركيا. ولكن هذه التوترات سرعان ما تلاشت بعد الاجتماع الناجح الذي عقده في ذلك الحين رئيس الوزراء أردوغان مع رئيس أركان الجيش التركي. من جهته رفع صندوق النقد الدولي من توقعاته بشأن نمو الاقتصاد التركي إلى 5.2 بالمائة هذا العام مقارنة بتوقعاته السابقة بنمو هذا الاقتصاد بنسبة تصل إلى 3.7 بالمائة فقط. وقال الصندوق في بيان يوم 21 الجاري إن الاقتصاد التركي قد "خرج من تأثيرات الهزة الأولية الخارجية للأزمة المالية العالمية وإن التدفقات المالية والتجارة تعود إلى سابق عهدها في هذه الدولة الآن".
