انطلق هذا الأسبوع مؤتمر السلامة المرورية في مدينة الرياض برعاية صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية. ويهدف المؤتمر إلى تعزيز السلامة المرورية، والتي تُعدُّ من أهداف التحول الوطني 2020، ومن بنود رؤية المملكة 2030 لإيجاد مجتمع حيوي متمثِّل في العناية بأهمية الأنظمة والقوانين المرورية وتطبيقها، وإيجاد اقتصاد مزدهر من خلال الحد من الحوادث المرورية وتأثيرها الاقتصادي والاجتماعي، والوصول إلى تحقيق وطن طموح يرتقي لمصاف الدول المتقدمة في الامتثال بالقيادة الآمنة، كما يهدف المؤتمر إلى تعزيز مبدأ السلامة المرورية والمساهمة في خفض عدد الوفيات والإصابات الخطرة الناتجة من الحوادث المرورية، ورفع مستوى الوعي والتقيُّد بالأنظمة والقوانين المرورية وتبادل الخبرات في مجال السلامة المرورية. لازال معدل الوفيات لدينا جراء الحوادث المرورية يمثل أحد أعلى المعدلات في العالم متجاوزة 7000 حالة وفاة، وقرابة 40 ألف إصابة سنوياً، وبالرغم من مساهمة (ساهر) منذ حوالي 8 سنوات في الحد من تلك النسبة، وخصوصاً من خلال رصد حالات تجاوز السرعة أو مخالفات الإشارات المرورية، إلا أن ذلك البرنامج أثار حفيظة البعض، خصوصاً مع التوسُّع الحاصل مؤخراً في رصد المخالفات المرورية من خلال الميدان وذلك للمخالفين، سواء للوقوف الخاطئ أو عدم ربط الحزام أو التحدُّث بالجوال أو غيرها من المخالفات التي يقوم رجل المرور برصدها يدوياً، ويبلغ بها السائق عبر رسالة نصية للجوال. مُؤخَّراً تم الإعلان عن توجيه سمو وزير الداخلية بشأن إمكانية الاعتراض إلكترونياً على تلك المخالفات، وسيتم الرد عليها خلال 7 أيام عمل، وقد أوضح مدير عام المرور بأن ذلك الاعتراض محكوم بشروط منها: أن تكون المخالفات لم يسبق أن تم سدادها ولن يتم قبول أي اعتراض على أي مخالفات تم سدادها قبل صدور التوجيه، وأن التطبيق سيتم تجربة البدء فيه من منطقة القصيم كمرحلة أولى، بهدف قياس جودة الإجراءات وطريقة التشغيل، وبحكم أن حجم المعلومات في المنطقة أقل من مناطق الرياض ومكة والشرقية. الاعتراض على بعض المخالفات (إلكترونياً) خطوة رائدة تُشكَر عليها وزارة الداخلية، ففي السابق كان البعض يذهب لإدارة المرور ويُحاول أن يُقدِّم اعتراضه، فيطلب منه في البداية السداد ثم الاعتراض، مما قد يجعل البعض يضطر إلى التقدُّم للمحكمة الإدارية بديوان المظالم للشكوى. الالتزام بالأنظمة والقوانين المرورية أمر لا جدال عليه، واستحقاق المخالف لما يُمليه النظام من مخالفات مرورية نظامية أمر طبيعي ومطلوب، ولكن الخطأ في رصد المخالفات المرورية وارد، وكان من الضروري إيجاد آلية واضحة للاعتراض، خصوصاً في ظل احتمالية وجود خلل وارتجالية من البعض في رصد بعض المخالفات المرورية.
