7 عوامل إيجابية وراء تحويل تصاريح «التخفيضات» للتجارة

كشف رؤساء لجان بالغرف التجارية أن قرار تحويل تراخيص التخفيضات للمنشآت التجارية إلكترونيًا عبر موقع وزارة التجارة، يحمي المستهلك من الاستغلال،ويقضي على التخفيضات الوهمية والمضللة للمستهلك، ويلزم المنشأة بتاريخ معيَّن بالتخفيض، وإصدار العقوبات عند زيادة المدة المحددة، منع وإيقاف تسويق السلع والخدمات غير المطابقة للمواصفات، ويحد من التلاعب في نسب التخفيضات، يوفر الجهد والوقت.
وتتيح الخدمة الإلكترونية للتاجر التقدم لطلب ترخيص للتخفيضات في جميع مناطق المملكة وإرفاق الوثائق اللازمة دون الحاجة لزيارة الوزارة أو الغرف التجارية، من خلال إجراءات سهلة ومبسطة توفر الوقت والجهد، حيث يمكن للتاجر الآن إصدار الترخيص بشكل فوري ولجميع فروعه بالمملكة بدلًا من إصدار كل ترخيص على حدة من المنطقة التي يقع فيها الفرع، كما يتم إصدار وطباعة الترخيص إلكترونيًا دون مراجعة الوزارة مع إمكانية الوصول إلى بيانات أي منتج تم إدراجه إلى قائمة المنتجات المخفضة.
كما تتيح الخدمة للتاجر تمديد مدة التخفيضات لمرة واحدة ضمن الفترة المسموح بها نظاميًا، إضافة إلى أنه يمكن التأكد من صحة الترخيص المعلن عنه عبر رمز التحقق QR المدون في التصريح.
وقال رئيس لجنة المراكز التجارية بغرفة جدة محمد علوي، إن إجراءات الحصول على ترخيص للتخفيضات سابقًا تلزم تقديم طلب إجراء التخفيضات قبل الموعد المحدد لبدء التخفيضات بخمسة عشر يومًا على الأقل وأن يكون التقديم يدويًا، وعبر المنطقة التي يقع فيها الفرع، مشيرًا إلى أن قائمة المنتجات المشمولة بالتخفيضات كان لا يمكن التأكد منها إلا بشكل يدوي، إضافة إلى أن طباعة الترخيص كانت لا تتم إلا عن طريق الغرفة التجارية.
وأضاف أن طلب التخفيض عبر الموقع الإلكتروني سيوفر الجهد والوقت ويقضي على التلاعب في العروض من خلال تضليل المستهلك.
وقال رئيس مجلس الغرف الدكتور سامي العبيدي، إن إيقاف منح أي تصاريح بإقامة «عروض تجارية» للشركات والمؤسسات من الغرف التجارية، يحمي المستهلك من الاستغلال، ويقضي على التخفيضات الوهمية والمضللة للمستهلك، ويلزم المنشأة بتاريخ معيَّن بالتخفيض، وإصدار العقوبات عند زيادة المدة المحددة، ويمنع إيقاف تسويق السلع والخدمات غير المطابقة للمواصفات، ويحد من التلاعب في نسب التخفيضات.
تجدر الإشارة إلى أن الوزارة وفرت خدمة إصدار تراخيص التخفيضات للمنشآت التجارية إلكترونيًا، في إطار حرصها واهتمامها للتحقق من صحة التخفيضات، وضمان عدم وجود أي تلاعب أو تضليل للمستهلكين، والقضاء على جميع العروض الوهمية.
وتؤكد وزارة التجارة والاستثمار عزمها مواصلة التصدي لمخالفي نظام مكافحة الغش التجاري، واستكمال تطبيق الإجراءات النظامية ضدهم، بالنظر لما يترتب عليه من غش وخداع للمستهلكين.
وتدعو الوزارة عموم المستهلكين إلى الإبلاغ عن أي شكوى إلى مركز البلاغات على الرقم (1900)، أو عبر تطبيق «بلاغ تجاري» أو من خلال الموقع الإلكتروني للوزارة على الإنترنت.