كشف رئيس غرفة جازان، خالد صايغ، عن إطلاق الغرفة منصة إلكترونية ومنصة للتوطين وأخرى للفرص الاستثمارية، ومثلها للمنشآت الصغيرة والمتوسطة لتحول الخدمات والمعاملات إلكترونيًا. جاء ذلك في اللقاء الذي نظمته الغرفة مع مسؤولي منظومة التجارة والاستثمار ورجال وسيدات الأعمال للتعريف بالتحديثات الجديدة وأبرز المهام والخدمات، بحضور وليد الرويشد، وكيل وزارة التجارة والاستثمار المساعد للتجارة الداخلية. وقال صايغ: إن الغرفة حددت الاتجاهات الاستراتيجية، التي تسهم في تحقيق الرؤية، واستفادة القطاع الخاص من الفرص، مشيرًا إلى وجود حراكًا تنمويًا زاخر بالفرص، لا سيما مع اتجاه الدولة للقضاء على البيروقراطية وتسهيل الخدمات للتجار والمستثمرين. وقال وكيل وزارة التجارة والاستثمار، وليد الرويشد: إن الوزارة أطلقت مجموعة إصلاحات تستهدف بدء النشاط التجاري في ظل توحيد وتكامل الجهات الحكومية، مشيرًا إلى أن بدء النشاط أصبح يتم إلكترونيًا من خلال مبادرة مركز مراس الذي دشنه وزير التجارة مؤخرًا لتحسين أداء الأعمال ويقدم خدمات متعلقة ببدء وممارسة النشاط التجاري والمرتبطة ب16 جهة حكومية يمكن الحصول من خلالها على خدمات إلكترونية دون الحاجة لمراجعة أي منها. واستعرض الرويشد جملة من الأنظمة التى أطلقتها الوزارة خلال فترة قصيرة، والتي من شأنها تعزيز العمل التجاري موضحًا جملة من القرارات التي اتخذت لتمكين الشركات وأبرزها: التوثيق الإلكتروني بعد اكتمال الربط بين وزارة التجارة والاستثمار ووزارة العدل وقرارات الشركاء وخدمة الحصول على مستخرج السجل التجاري، وإلغاء متطلب الموافقة المسبقة للحصول على سجل تجاري، وتأسيس العقود بشكل إلكتروني وفوري، وعدم اشتراط سجلات فرعية للمنشآت المزاولة لنفس النشاط في ذات المنطقة والميثاق الاسترشادي للشركات العائلية، وتدشين المركز الوطني للمنشآت العائلية الذي يهدف لإبراز وتطوير دور المنشآت العائلية في التنمية الاقتصادية والاجتماعية وتعزيز القدرة التنافسية لها وأكد الرويشد أن الأدوار التي تقوم بها الفرق الرقابية في الوزارة ميدانيًا تتصدى للغش التجاري والتستر مستعرضًا جهود الوزارة في مكافحة التستر التجاري وطرق الحماية منه، وآليات دعم الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة ورفع مستوى خدماتها بشكل متواصل من خلال كفاءاتها والجهود التي تبذلها الهيئة العامة للاستثمار لاستقطاب الاستثمارات النوعية للمملكة من خلال جذب الاستثمارات الأجنبية تحقيقًا لغاية تنويع الاقتصاد بالمملكة. كما تطرق إلى الإصلاحات التي قامت بها مؤخرًا لجنة تحسين أداء الأعمال في القطاع الخاص (تيسير) التي تضم نحو 22 جهة حكومية ذات العلاقة بأنظمة الاستثمار وإجراءاته والمبادرات التي أنجزتها.
