الجبير: نواجه تحديات عدة ولا سبيل للتغلب عليها إلا بالتعاون المشترك

أكد وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء عادل بن أحمد الجبير، عمق العلاقات السعودية الباكستانية على مدى 70 عامًا، حيث يرتبط البلدان بمصالح استراتيجية مشتركة. وقال خلال المؤتمر الصحفي المشترك مع معالي وزير الخارجية الباكستاني شاه محمود قريشي أمس في إسلام آباد: « نتعاون مع بعضنا ونسعى إلى التغلب على المشاكل في المنطقة، وهناك رغبة في توطيد وتوسيع هذه العلاقات التاريخية
« الإرهاب عدو مشترك »
وأكد الجبير أن المملكة وباكستان تواجهان تحديات عدة، ولا سبيل للتغلب عليها إلا بالتعاون المشترك، ومكافحة الإرهاب ودعم الأمن والاستقرار الإقليمي، مشددًا على أن الإرهابَ هو العدو المشترك، وأن باكستان والمملكة وأمريكا تعمل معًا؛ لمكافحة ذلك الخطر، مشيرًا إلى أن إيران هي «ملاذ الإرهابيين» وآخر الدول التي يمكن أن تتهم الآخرين بالإرهاب.
وأوضح أن المملكة تعمل مع باكستان؛ بهدف التوصل إلى تسوية بين حركة طالبان والحكومة الأفغانية، وترغب في حل سلمي بشأن الأزمة الأفغانية، معربًا عن استغرابه لتوجيه إيران الاتهام إلى باكستان بالضلوع وراء الهجوم، الذي استهدف الحرس الثوري الإيراني في مدينة زاهدان الإيرانية مؤخرًا. وقال الجبير: « إن الجميع يدين الإرهاب بجميع أشكاله، ويجب على الجميع اتخاذ موقف صارم ضد الإرهاب، والكف عن توجيه الاتهامات بهذه الطريقة » .
وأضاف الجبير، أن « مثل هذه الاتهامات مستغربة من جانب إيران، التي طالما حرضت على الإرهاب، وتمارسه في الدول الأخرى، مثل اليمن وسوريا، وتؤوي إرهابيي تنظيم القاعدة على أراضيها ».
قريشي: اجتماع التنسيق كل 6 أشهر
من جانبه، أوضح وزير الخارجية الباكستاني، أن مجلس التنسيق وهو الأول الذي يقر خارج نطاق منظومة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، يعكس رغبة المملكة في تنفيذ ما أُبرم من اتفاقيات ومذكرات تفاهم، إضافة إلى مذكرات تفاهم عدة تحت الإجراء ستوقع في الجسلة القادمة.
وبيّن الوزير الباكستاني أنه تقرر عقد اجتماعات مجلس التنسيق على مستوى وزارء البلدين كل 6 أشهر، وتعقد مجموعات العمل كل 3 أشهر، في حين أن قيادتي البلدين تجتمع مرة على الأقل في العام؛ ليتم متابعة الإجراءات التنفيذية.
وأضاف أن المملكة ستضخ استثمارات بقيمة 20 مليار دولار أمريكي في قطاعات مختلفة بباكستان، كما وقعت 7 مذكرات تفاهم مع الجانب السعودي، وأخرى ستوقع قريبًا.
وأوضح قريشي أنه تم تشكيل 10 مجموعات عمل؛ لمتابعة الاستثمارات السعودية في بلاده، واتفق على تحديد مواعيد محددة للاجتماع بشكل منتظم لمتابعة المستجدات.