نعمل مع باكستان وأمريكا لمكافحة الارهاب

أكَّد عمق العلاقات السعودية الباكستانية.. الجبير:

أكَّد معالي وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء الأستاذ عادل بن أحمد الجبير، عمق العلاقات السعودية الباكستانية على مدى 70 عاماً، وترتبطان بمصالح إستراتيجية مشتركة. وقال معاليه خلال المؤتمر الصحفي المشترك مع معالي وزير الخارجية الباكستاني شاه محمود قريشي أمس في إسلام آباد: «نتعاون مع بعضنا ونسعى إلى التغلب على المشكلات في المنطقة، وهناك رغبة في توطيد وتوسيع هذه العلاقات التاريخية». وبيَّن الوزير الجبير، أن الاجتماعات التي عقدت مع رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان، بُحث خلالها العديد من الموضوعات وكانت مثمرة, مشيراً إلى أنه على مستوى الوفود التجارية والاستثمارية أبرمت اتفاقيات ومذكرات تفاهم عديدة تسهم في استثمار نحو 20 مليار دولار أمريكي في باكستان في مختلف المجالات. وشدد على أهمية تعزز العلاقات بين رجال الأعمال ومؤسسات البلدين، لفتح آفاق أوسع للعلاقات في المجالات كافة، مشيراً إلى أنه في هذا الصدد شُكِّل «مجلس التنسيق السعودي الباكستاني». وأكد الجبير أن المملكة وباكستان تواجهان تحديات عدة ولا سبيل للتغلب عليها إلا بالتعاون المشترك ومكافحة الإرهاب ودعم الأمن والاستقرار الإقليمي. كما أكد أن الإرهاب هو العدو المشترك وأن باكستان والمملكة وأمريكا تعمل سويًا لمكافحة ذلك الخطر، مشيراً إلى أن إيران هي «ملاذ الإرهابيين» وآخر الدول التي يمكن أن تتهم الآخرين بالإرهاب». وأوضح أن المملكة تعمل مع باكستان بهدف التوصل إلى تسوية بين حركة طالبان والحكومة الأفغانية، وترغب في حل سلمي بشأن الأزمة الأفغانية. وأعرب معالي وزير الدولة للشؤون الخارجية عن استغرابه لتوجيه إيران الاتهام إلى باكستان بالضلوع وراء الهجوم الذي استهدف الحرس الثوري الإيراني في مدينة زاهدان الإيرانية أخيراً. وقال: «إن الجميع يدين الإرهاب بجميع أشكاله ويجب على الجميع اتخاذ موقف صارم ضد الإرهاب، والكف عن توجيه الاتهامات بهذه الطريقة». وأضاف الجبير: «إن مثل هذه الاتهامات مستغربة من جانب إيران التي طالما حرضت على الإرهاب وتمارسه في الدول الأخرى مثل اليمن وسوريا وتؤوي إرهابيي تنظيم القاعدة على أراضيها».
من جانبه أوضح وزير الخارجية الباكستاني، أن اجتماعات سمو ولي العهد مع رئيس الوزراء الباكستاني بحثت الأوضاع الإقليمية, فيما ركزت اجتماعات الوفود على مجلس التنسيق السعودي الباكستاني الذي عده ذا أهمية في متابعة الاتفاقيات ومذكرات تفاهم الثنائية. وقال: «إن مجلس التنسيق وهو الأول الذي يقر خارج نطاق منظومة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، ويعكس رغبة المملكة في تنفيذ ما أبرم من اتفاقيات ومذكرات تفاهم, إضافة إلى مذكرات تفاهم عدة تحت الإجراء ستوقع في الجلسة القادمة». وبيَّن الوزير الباكستاني أنه تقرر عقد اجتماعات مجلس التنسيق على مستوى وزراء البلدين كل 6 أشهر، وتعقد مجموعات العمل كل 3 أشهر. في حين أن قيادتي البلدين تجتمع مرة على الأقل في العام ليتم متابعة الإجراءات التنفيذية. وأضاف أن المملكة ستضخ استثمارات بقيمة 20 مليار دولار أمريكي في قطاعات مختلفة في باكستان، كما وقعت 7 مذكرات تفاهم مع الجانب السعودي، وأخرى ستوقع قريبًا. وأوضح قريشي أنه تم تشكيل 10 مجموعات عمل لمتابعة الاستثمارات السعودية في بلاده، واتفق على تحديد مواعيد محددة للاجتماع بشكل منتظم لمتابعة المستجدات.