مختصون: نظام الإفلاس يعظم قيمة الأصول ويضمن التوزيع العادل

أكد مختصون أن نظام الإفلاس الجديد يهدف إلى مساعدة المستثمرين في عملية تنظيم الأموال عند تعثر الشركات، ومراعاة حقوق الدائنين عبر تعظيم قيمة الأصول المالية وبيعها بأسعار أعلى، إضافة إلى تعظيم قيمة أصول التفليسة والبيع المنتظم لها وضمان التوزيع العادل لحصيلته على الدائنين عند التصفية، فضلًا عن خفض تكلفة الإجراءات ومددها وزيادة فعاليتها وبخاصة في إعادة ترتيب أوضاع المدين الصغير أو بيع أصول التفليسة وتوزيعها خلال مدة محددة.
جاء ذلك خلال ورشة عمل نظمتها لجنة التشييد والبناء بغرفة الأحساء بالتعاون مع مركز الخدمات القانونية بجامعة الملك فيصل، بعنوان: «أضواء على نظام الإفلاس الجديد».
قال رئيس غرفة التشييد والبناء بغرفة الأحساء يوسف الطريفي: إن نظام الإفلاس الجديد يمثل إضافة مهمة للعديد من التشريعات والأنظمة والإصلاحات الاقتصادية، التي استحدثتها وطبقتها المملكة مؤخرًا، بهدف تسهيل ممارسة الأعمال، وتعزيز بيئة وجاذبية الاستثمار وترسيخ الثقة الائتمانية، فضلًا عن مساعدة المستثمرين على تجاوز الصعوبات المالية ومراعاة حقوق الدائنين وتمكين المدينين.
وقال أمين مركز الخدمات القانونية بجامعة الملك فيصل عبدالرحمن الدوسري: إن النظام الجديد يهدف إلى مساعدة المستثمرين في عملية تنظيم الأموال، عند تعثر الشركات أو المؤسسات التجارية، فضلًا عن مراعاته حقوق الدائنين، عبر تعظيم قيمة الأصول المالية وبيعها بأسعار أعلى عند عدم تمكن الشركات من الاستمرار في أي نشاط اقتصادي، مبينًا أنه يُعد نقلة نوعية بفضل ما تضمنه من مواد تواكب أنظمة وقوانين الإفلاس المعمول بها في معظم دول العالم.
وأشار إلى أن النظام يسري على الشخص ذي الصفة الطبيعية الذي يمارس في المملكة أعمالًا تجارية، أو مهنية، أو أعمالًا تهدف إلى تحقيق الربح وكذلك الشركات التجارية والمهنية والكيانات المنظمة وغيرها من الشركات والكيانات الأخرى الهادفة إلى تحقيق الربح، المسجلة في المملكة إضافة إلى المستثمر «الأجنبي» ذي الصفة الطبيعية أو الاعتبارية الذي يملك أصولًا في المملكة، أو يزاول أعمالًا تجارية، أو مهنية أو أعمالًا تهدف إلى تحقيق الربح، من خلال منشأة مرخص لها في المملكة.
ولفت إلى أن النظام الجديّد بيّن أن المتعثر هو مدين توقف عن سداد دين مطالب به في موعد استحقاقه.