«نظام الإفلاس».. 17 فصلا و231 مادة تعزز الثقة في التعاملات المالية

مختصون: يوفر أرضية قانونية توازن بين مصالح المستثمرين والدائنين

حدد مشروع نظام الإفلاس الذي ينتظر الإعلان عنه بصيغته النهائية قريبا جملة من الأحكام والإجراءات تستهدف الموازنة بين مصالح المستثمر والدائنين، بتوفير ممكنات نظامية للتغلب على الصعوبات المالية، أو تصفية أصوله بلا تفريط في حقوق الدائنين، وتحسين البيئة الاستثمارية والتنظيمية، حيث يتضمن النظام 17 فصلا و231 مادة تعزز الثقة في التعاملات المالية.
ومن بين أبرز أهداف مشروع النظام تمكين المدين المفلس أو المتعثر من معاودة نشاطه، ومراعاة حقوق الدائنين على نحو عادل، وتعظيم قيمة أصول التفليسة والبيع المنتظم لها والتوزيع العادل على الدائنين، وخفض تكلفة الإجراءات وزيادة فعاليتها، والتصفية الإدارية للمدين وتيسير إجراءات صغار المدينين، ورفع ترتيب المملكة في مؤشر تسوية حالات الإفلاس.
ووفقا لوزارة التجارة والاستثمار فقد اشتملت أبرز ملامح المشروع على ما يلي: يعالج مشروع النظام تعثر أو إفلاس المشروعات الاقتصادية، يفرق مشروع النظام بين المشروعات ذات الجدوى الاقتصادية وتلك التي لا يوجد جدوى لاستمرارها، يحتوي مشروع النظام على نماذج مبسطة من إجراءات الإفلاس الرئيسية للأفراد والكيانات الصغيرة، يمكن مشروع النظام الجهات التي تشرف على القطاعات المالية أو المرافق العامة من تنظيم حالات تعثر وإفلاس المنشآت الخاضعة لإشرافها، يعطي المشروع مرونة للمدين ودائنيه في الاتفاق على مضامين مقترحي إجراء التسوية وإعادة التنظيم المالي، يحتوي مشروع نظام الإفلاس على بعض الإجراءات التي تزيد من فعاليته مثل تعليق المطالبات وحصول المدين على تمويل جديد بعد افتتاح الإجراء.
وبحسب مختصين اقتصاديين فإن من شأن النظام رفع كفاءة الأداء الاقتصادي عبر تعزيز فرص المنشآت المتعثرة في تجاوز المعوقات المالية التي تعترض استمراريتها في ممارسة أنشطتها، استنادا إلى إجراءات التسوية وإعادة الهيكلة المالية لها، فضلا عن حماية الدائنين من خلال حصر الديون والأصول على حد سواء وتصفيتها وصولا إلى إعادة الحقوق إليهم، معتبرين أن النظام يصب في صالح تعزيز الثقة بالبيئة الاستثمارية عبر توفير أرضية صلبة وواضحة لإجراءات قانونية توازن بين مصالح المستثمرين والدائنين على حد سواء.
ولفت المختصون في هذا الصدد إلى أن هناك معايير عالمية مطبقة لتقييم قوانين الإفلاس المطبقة تعتمد على الإجراءات وزمن المعالجة والتصفية أيضا، ومن المتوقع أن يسهم القانون الجديد حال تفعيله في معالجة الأخطاء السابقة وتطوير منظومة التعامل مع قضايا الإفلاس بطريقة أكثر احترافية.
ومن بين الإجراءات الني تضمنها مشروع النظام إنشاء لجنة للإفلاس تعمل تحت إشراف وزير التجارة والاستثمار، بالإضافة الى تمتعها بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري، وللجنة أمانة تمارس أعمالها ومهامها وفق قواعد وإجراءات يعتمدها وزير التجارة والاستثمار، ويكون أعضاؤها خمسة أو أكثر من ذوي الخبرة والتأهيل يقترح أسماءهم وزير التجارة والاستثمار وتكون مدة عضويتهم 3 سنوات قابلة للتجديد، وتشكل اللجنة بقرار من مجلس الوزراء. ومن أبرز مهام واختصاصات لجنة الإفلاس: إنشاء سجل الإفلاس وحفظه وإدارته وهو سجل يعنى بإيداع أحكام القضاء وقراراته بشأن إجراءات الإفلاس، وإتاحتها لاطلاع العموم، وترخص اللجنة للأمناء والخبراء وإعداد قائمة بأسمائهم ويستعمل القضاء هذه القائمة عند تعيين أمناء أو خبراء في إجراءات الإفلاس، كما ستتولى اللجنة وفقا للنظام إدارة إجراءات التصفية الإدارية وذلك بإدارة بيع أصول التفليسة في الحالات التي لا يتوقع أن ينتج عن بيع الأصول حصيلة تكفي للوفاء بمصروفات الإجراء في هذه الحال تتولى لجنة الإفلاس دور الأمين، والتوعية والتدريب في مجال الإفلاس، كما ترفع اللجنة بمقترحات تعديل النظام واللائحة.