تطبيق نظام الإفلاس بعد 40 يوما

حدد أمين عام لجنة الإفلاس بوزارة التجارة والاستثمار ماجد الرشيد، السابع من شهر ذي الحجة المقبل موعدًا لبدء سريان ونفاذ مفعول نظام الإفلاس الذي صدر قبل أربعة أشهر وخضع لمراجعة دقيقة من قبل العديد من الجهات المعنية، مؤكدًا الانتهاء من إعداد اللائحة التنفيذية للنظام ورفعها للمقام السامي، حيث تجري دراستها من قبل هيئة الخبراء؛ تمهيدًا لإقرارها قريبًا.
جاء ذلك خلال ورشة العمل التي أقيمت، أمس، بغرفة الشرقية، وافتتح حواراتها رئيس مجلس إدارة غرفة الشرقية عبدالحكيم الخالدي بكلمة رحب فيها بالضيوف والمتحدثين والمشاركين في الورشة، وأكد على أهمية تطبيق نظام الإفلاس؛ للحد من ظواهر الخروج من السوق، فالنظام يعد داعمًا وراعيًا ومعالجًا للكثير من الظواهر السلبية المؤثرة على الحركة التجارية بشكل عام.
وقال أمين عام لجنة الإفلاس ماجد الرشيد خلال ورشة العمل: إن الموقع الإلكتروني الخاص بلجنة الإفلاس يتضمن جميع القضايا المرفوعة، تشمل كافة التفاصيل التي ترد من خلال التحديث المستمر، وذلك بهدف التعريف بكافة القضايا على المستوى الداخلي والخارجي، تعزيزًا لمبدأ الشفافية في هذه القضايا، مؤكدًا أن النظام سوف يرفع من مكانة المملكة في مؤشرات التقارير الدولية في مجال تسوية حالات الإعسار حيث تحتل المملكة المركز 168 من بين 190 دولة حاليا.
وقال الرشيد: إن من أهداف نظام الإفلاس تمكين المدين من تنظيم أوضاعه وفي الوقت نفسه مراعاة حقوق الدائنين، فالنظام جاء لتحقيق التوازن بين الأمرين واختيار الأصلح للمنشآت، حيث يحد من حالات الخروج من النشاط الاقتصادي بسبب المصاعب المالية، إذ يطرح أدوات ومعالجات تنظم قيمة الأصول لدى المدين لتباع بأكبر قيمة ممكنة خلال فترة وجيزة، وهذا يبعث على الثقة في السوق الائتمانية.
وقال مدير مشروع نظام الإفلاس بوزارة التجارة والاستثمار المستشار ماهر السعيد: إن النظام يتضمن سبعة فصول لإجراءات الإفلاس وهي (التسوية الوقائية، إعادة التنظيم المالي، التصفية، التسوية الوقائية لصغار المدينين، إعادة التنظيم المالي لصغار المدينين، التصفية الإدارية لصغار المدينين، التصفية الإدارية). أما عضو لجنة المحاكم التجارية القاضي الدكتور احمد العبودي فقال: إن نظام الإفلاس المزمع تطبيقه في الأشهر المقبلة يعكس واحدة من مقاصد الشريعة الإسلامية وهي حفظ المال، ويتم وفق أفضل الممارسات الدولية في معالجة القضايا المالية، فالإفلاس له طبيعة مالية وقانونية، والتاجر يمر بعدة عوارض وظروف قد تدفعه لبيع أصوله، فالنظام وفر له الحماية؛ كي لا يخرج من السوق عبر إعادة هيكلة نشاطه.
وقال رئيس محكمة التنفيذ بالدمام الشيخ دخيل الحمد: إن النظام سوف يساعد المحاكم على معالجة حالات التعثر التي طالت كيانات كثيرة ذات قيمة مالية، ويسهم في التوفيق بين الدائنين والمدينين وهي من القضايا الهامة والمعقدة عند المحاكم.
من جهته، قال رئيس لجنة المحامين والمستشارين القانونيين بالغرفة خالد الصالح: إن نظام الإفلاس الجديد ظل مطلبًا ملحًا في الفترة السابقة لإيجاد إطار تشريعي وقانوني يعزز بيئة الاستثمار والثقة الائتمانية في المملكة وتحقيق رؤية 2030، وتوفير مستويات متقدمة من المرونة في تطبيق النظم الخاصة بالإفلاس أو الوقاية من الإفلاس.
وأبان الصالح أن النظام جاء ليركز على تحقيق عدة أهداف أهمها: التسوية الوقائية وإعادة التنظيم المالي والتصفية، والتسوية الوقائية لصغار المدينين وإعادة التنظيم المالي لصغار المدينين والتصفية لصغار المدينين بالإضافة إلى التصفية الإدارية.
وأوضح الصالح أن أحكام النظام الجديد تسري على كل من الشخص ذي الصفة الطبيعية الذي يمارس في المملكة أعمالًا تجارية أو أعمالًا تهدف الى تحقيق الربح والشركات التجارية والمهنية والكيانات والمنظمات والمستثمر الأجنبي.
وأشار الصالح إلى ان مناقشة نظام الإفلاس ضرورية لكل المهتمين بالشأن القضائي؛ لما يمثله النظام من أهمية للكيانات المتعثرة من خلال وجود أدوات قانونية للخروج من التعثر عبر التسوية تحت الإشراف القضائي بحيث تتلاءم مع طبيعة العمل التجاري والاستثمارات.