البدء بتطبيق نظام الإفلاس في المقبل ذي الحجة

حدد أمين عام لجنة الإفلاس بوزارة التجارة والاستثمار ماجد الرشيد، السابع من شهر ذي الحجة المقبل موعداً لبدء سريان ونفاذ مفعول نظام الإفلاس الذي صدر قبل أربعة أشهر وخضع لمراجعة دقيقة من قبل العديد من الجهات المعنية.. مؤكداً الانتهاء من إعداد اللائحة التنفيذية للنظام ورفعها للمقام السامي، حيث تجري دراستها من قبل هيئة الخبراء، تمهيداً لإقرارها قريباً. وذكر خلال ورشة عمل أقيمت أمس (الأربعاء) بغرفة الشرقية، إن الموقع الإلكتروني الخاص بلجنة الإفلاس يتضمن جميع القضايا المرفوعة، ويشمل كافة التفاصيل التي ترد من خلال التحديث المستمر، وذلك بهدف التعريف بكافة القضايا على المستوى الداخلي والخارجي، تعزيزاً لمبدأ الشفافية في هذه القضايا، مشيراً بأن النظام سوف يرفع من مكانة المملكة في مؤشرات التقارير الدولية في مجال تسوية حالات الإعسار حيث تحتل المملكة المركز 168 من بين 190 دولة حالياً. وقال مدير مشروع نظام الإفلاس بوزارة التجارة والاستثمار المستشار ماهر السعيد، إن النظام يتضمن سبعة فصول لإجراءات الافلاس وهي (التسوية الوقائية، إعادة التنظيم المالي، التصفية، التسوية الوقائية لصغار المدينين، إعادة التنظيم المالي لصغار المدينين، التصفية الإدارية لصغار المدينين، التصفية الإدارية)، موضحاً بأن النظام يحظى بمشاركة أكثر من جهة حكومية منها وزارات (العدل، التجارة والاستثمار، الداخلية) مع كل من الهيئة العامة للاستثمار، والهيئة السعودية للمحاسبين، والهيئة السعودية للمحامين بالإضافة إلى لجنة الإفلاس التي هي جهة حكومة مستقلة تحت إشراف معالي وزير التجارة والاستثمار للمساهمة في رفع جودة إجراءات الإفلاس وتعزيز الشفافية.. لافتاً إلى ان النظام قد راعى أوضاع المتعثرين وصغار المدينين ووضع لهم إجراءات خاصة تتناسب مع وضعهم. ولفت أن الهدف من النظام هو المساهمة في دعم الخيارات الوطنية السعودية التي أكدت عليها رؤية المملكة 2030 ومنها الوصول إلى اقتصاد مزدهر، وتسهيل ممارسة الأعمال، ومساعدة المستثمرين على تجاوز الصعوبات المالية عبر التوازن في مراعاة حقوق الدائنين وتمكين المدينين.
Your browser does not support the video tag.