26 جهة سعودية ودولية ساهمت بإعداد نظام الإفلاس

ذكرت وزارة التجارة والاستثمار أن «نظام الإفلاس» الذي تم إعداده شارك في صياغته ومراجعته 24 جهة حكومية وخاصة، إضافة إلى وزارة التجارة الأميركية، والبنك الدولي المختص بنظام الإفلاس، وروجع من قبل المختصين.
نظام شامل
ذكرت وزارة التجارة والاستثمار أن «غياب النظام الشامل للإفلاس كان له أثر سلبي على مرتبة المملكة في مؤشر سهولة ممارسات الأعمال، وحلول المملكة في المرتبة 168 وهي المرتبة الأخيرة في مؤشر تسويات حالات الإفلاس».
وأضافت أن «النظام مر ب5 مراحل خلال الإعداد والمراجعة، ويتضمن 231 مادة، نصت 3 منها على معاقبة كل من يخالف النظام، أو يسيء استغلال إجراءاته، أو يتحايل عليها، بالسجن مدة لا تزيد على 5 سنوات وبغرامة لا تزيد على 5 ملايين ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين».
وأكدت الوزارة أنه «بعد إعداد مشروع نظام الإفلاس، روجع النظام من قبل وزارة التجارة والاستثمار، كما روجع من قبل المختصين الشرعيين الذين درسوا وثيقة السياسات العامة، ثم شارك عدد من القضاة في لجنة مراجعة مشروع النظام في هيئة الخبراء».
العقوبات
لفتت الوزارة إلى أن «النظام أوضح أن للمحكمة الحق بإضافة عقوبات أخرى على المخالف، منها حظر إدارة أي منشأة ربحية، أو تسيير أعمالها بشكل مباشر، أو غير مباشر، إضافة إلى بيع نصيبه في ملكية المنشأة أو حقوق أخرى»، مشددة على مضاعفة العقوبات المقررة في حال العودة وارتكاب الجرائم والمخالفات المنصوص عليها في النظام، حيث عرف النظام العائد للمخالفة بأنه كل من ارتكب مخالفة محكوم عليه فيها بحكم نهائي خلال 3 سنوات من تاريخ اكتمال تنفيذ العقوبة.
أهداف النظام
1 - تمكين المدين المفلس أو المتعثر من معاودة نشاطه
2 - مراعاة حقوق الدائنين على نحو عادل
3 -تعظيم قيمة التفليسة والبيع المنتظم لها، والتوزيع العادل على الدائنين
4 -خفظ تكلفة الإجراءات وزيادة فعاليتها
5 -التصفية الإدارية للمدين وتيسير إجراءات صغار الدائنين
6 - تعزيز الثقة بسوق الإتمان والتعاملات المالية
7 -رفع ترتيب المملكة في مؤشر تسويات الإفلاس