مختصون: نظام الإفلاس الجديد إضافة للقوانين التجارية.. يحفظ حقوق الدائنين ويواكب المطبق دولياً

قال عدد من المختصين، إن بدء العمل بقانون الإفلاس، والذي قال وزير التجارة والاستثمار ماجد القصبي خلال لقاء سابق أن تطبيقه سيكون بحلول نهاية الربع الأول من العام الجاري، سيكون إضافة جديدة للعديد من التشريعات والتنظيمات الإيجابية التي طبقتها المملكة مؤخراً، مؤكدين بأنه سيكون مكملاً للعديد من القوانين التشريعية المطبقة بهدف مواكبة ما هو معمول به دولياً في حالات الإفلاس، ويتيح الاستغناء عن أساليب قديمة وحول ملاءمته للمستثمرين المحليين ومن خارج المملكة.
وقال تركي بن حسين فدعق مدير الأبحاث والمشورة في شركة البلاد المالية ل"الرياض"، في حالة إقرار قانون الإفلاس بعد مروره بالدورة المعتادة بالنسبة للقوانين والتشريعات في المملكة، فمن المؤكد أنه سيكون مكملاً للأنظمة والقوانين والتشريعات المعمول بها في الوقت الراهن حتى تتواكب مع ما هو مطبق دوليا في حالات الإفلاس.
وأشار تركي فدعق إلى أن القانون الجديد سيكون مفيداً لسوق المال، فهو نظام يلبي القوانين البيئية الاقتصادية الملائمة للتعامل مع الشركات التي تتعرض للإفلاس وبالتالي فهو يوفر الحماية اللازمة للجهات والشركات ذات العلاقة، كما أنه وإن لم يكن يلعب دوراً مباشراً في دعم انضمام السوق إلى مؤشرات دولية إلا أنه سيكون إيجابيا في دعم السوق لذلك شأنه شأن بقية الإصلاحات والتشريعات الجديدة التي بوشر بتطبيقها، كما أنه يوفر مطلباً مهما لدى المستثمر الأجنبي، ودائما ما تردنا التساؤلات من قبل راغبي الاستثمار عن توفر هذا القانون.
بدوره أكد المستشار القانوني عبدالرحمن محمود بيبة أن نظام الإفلاس والذي ينتظر إقراره بعيد استكمال المتطلبات المعتادة لبدء العمل به ونشره على موقع الجريدة الرسمية أم القرى، يحتوي على 231 مادة قانونية تعمل على تنظيم إجراءات الإفلاس، فيما يختص بالتسوية الوقائية ويحقق التوازن بين حقوق المستثمرين والدائنين وتصفية الأصول، وهو إضافة كانت الحاجة ماسة لها في السابق، وهي تلبي متطلبات التوافق مع ما هو معمول به على المستوى الدولي.
وقال إن نظام الإفلاس الجديد يحمل أيضاً إضافة تعزز نظام التسوية الواقية من الإفلاس المعمول به منذ فترة إذ يتميز النظام الجديد بنقاط قوة في ذلك الجانب ومزيداً من العقوبات المغلظة التي تضمن حق المدين.
تجدر الإشارة أن وزارة التجارة تعمل على تحديث العديد من الأنظمة واللوائح المنظمة للقطاع التجاري والاستثماري ضمن مبادراتها لبرنامج التحول الوطني 2020 وتحقيقا لأهداف رؤية المملكة 2030.
وهذا المشروع يهدف إلى زيادة كفاءة الاقتصاد من خلال تمكين المشروعات المتعثرة من إعادة النظر في شؤونها، والعمل على تجاوز الصعوبات المالية التي تواجهها؛ بما يمكنها من الاستمرار في ممارسة أعمالها، أو إجراء التصفية إذا تعذر ذلك، بما يحفظ حقوق الدائنين وغيرهم من أصحاب المصالح تعزيزاً للثقة في التعاملات التجارية والمالية.
ووفقا ل"رويترز" فأن الموافقة على نظام للإفلاس، سيعطي دفعة للجهود الرامية إلى زيادة جاذبية المملكة للمستثمرين، حيث تفتقر حاليا إلى تشريع حديث للإفلاس، وهو ما يسبب صعوبات للشركات المتعثرة التي تسعى لإعادة هيكلة ديونها مع الدائنين منذ الأزمة المالية العالمية في 2009 ثم بعد هبوط أسعار النفط.
وقال بدر البصيص المدير الشريك في السويكت والبصيص للاستشارات القانونية والمحاماة ل"رويترز" "التوقيت ممتاز".
وأضاف "الكثير من الشركات يواجه صعوبات مالية. كان الحال في السابق إما التصفية أو اضطرار المساهمين لضخ أموال. (لكن) القانون الجديد يوفر حلا بديلا، فالممارسة الدولية أثبتت أن نظام الإفلاس يقدم حلا جيدا للشركات".
عبدالرحمن بيبه
تركي فدعق
Your browser does not support the video tag.