تعثر 6 اتفاقيات يفاقم أزمة العمالية المنزلية

أدى عدم تفعيل 6 اتفاقيات استقدام للعمالة المنزلية من 12 دولة إلى تعثر تلبية الطلبات، وارتفاع الأسعار، إضافة إلى لجوء بعض أصحاب المكاتب للسماسرة. وقال أصحاب مكاتب استقدام: إن 6 دول مفعلة من أصل 12 دولة وقعت معها وزارة العمل والتنمية الاجتماعية؛ لاستقدام العاملات المنزليات، مشيرين إلى أن أسباب تعثر الاستقدام تنحصر في توجه الوزارة على توقيع عدد من الاتفاقيات دون تفعيلها، أو التعاقد مع دول غير مؤهلة، فضلًا عن تأخر معظم الدول في استكمال طلبات الاستقدام، وارتفاع التكاليف. وأوضحوا أن بعض المكاتب تتجنب الاستقدام من الدول التي يقل الطلب عليها، داعيين إلى ضرورة تفعيل جميع الدول التي تم توقيع الاتفاقيات معها؛ كإندونيسيا، وإثيوبيا ، فيما طالبوا بخفض التكاليف.
وأكد حسين الحارثي صاحب مكتب استقدام أن وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، عملت على توقيع اتفاقيات لاستقدام العاملات المنزليات من عدة دول لكن دون تفعيلها، أو التعاقد مع دول غير مؤهلة لإرسال العمالة، إضافة إلى أن معظم الدول المتاحة تكالفيها عالية، وتتأخر في استكمال طلبات الاستقدام. وأضاف الحارثي أنه يجب تفعيل جميع الدول التي تم توقيع الاتفاقيات معها كإندونيسيا وإثيوبيا، والعمل على خفض التكاليف، التي تسهم في تغطية العرض بأقل التكاليف.
وقال عبدالله الأنصاري، صاحب مكتب استقدام: إن تعثر ملف الاستقدام دفع بعض أصحاب المكاتب إلى تجنب الاستقدام من الدول التي يقل بها الطلب، والانصراف والتركيز على دول محددة، كالفلبين، وسريلانكا، وفيتنام، وبنجلاديش، وذلك لزيادة الطلب من تلك الدول، مطالباً وزارة العمل بزيادة عدد الدول التي يتم الاتفاق معها لإرسال عمالتها، إضافة إلى التأكد من مؤهلات العاملات.
وقال محمد الجبرتي صاحب مكتب استقدام إن عدة عوامل أسهمت في تعثر الاستقدام، أهمها: عدم تفعيل وزارة العمل الاتفاقيات التي عملتها مع الدول المصدرة للعمالة المنزلية، إضافة إلى توقيعها اتفاقيات مع دول غير مؤهلة، وتأخر البعض لاستكمال الإجراءات النظامية لإرسال العمالة المنزلية.
وأشار الجبرتي إلى أن 6 دول مفعلة ويزيد الطلب عليها من 12 دولة تم توقيع الاتفاقيات معها من قبل الوزارة.
وأكد عبدالله الخالدي مدير شؤون الاستقدام بإحدى الشركات أن قطاع الاستقدام يعاني من الطلب المتزايد، وقلة العروض بسبب عدم توفر العاملات المنزليات المهنيات، إضافة إلى أن وزارة العمل والتنمية الاجتماعية لم تفعل اتفاقياتها مع نظيراتها من بعض الدول التي وقعتها، أوالتعاقد مع دول غير مؤهلة بارسال العمالة المنزلية. وأضاف: أن بعض الدول تتأخر في استكمال طلبات الاستقدام، مما يؤدي إلى توجه بعض أصحاب المكاتب إلى لتسريع انجاز المعاملات، مما يرفع تكلفة الاستقدام على صاحب العمل.
انفوجرافيك :
( اتفاقيات الاستقدام بين التفعيل والتعطيل)
50 % نسبة تعثر إرسال العاملات المنزليات من الدول المصدرة
30 % نسبة عدم رغبة العاملات بالعمل
85 % نسب تكدس التأشيرات بالمكاتب السعودية
5 معوقات تسهم في تعثر الاستقدام:
- تباطؤ وزارة العمل بإكمال الاتفاقيات التي توقعها مع الدول المصدرة
- الاتفاقيات مع دول غير مؤهلة لإرسال عمالتها
- تأخر الإجراءات الحكومية بالدول المرسلة
- سماسرة الاستقدام
- ارتفاع التكاليف
** الحلول:
- إكمال الاتفاقيات التي تم توقيعها مع الدول المصدرة
- السماح للمكاتب بتأجير العاملات من جميع الدول
- زيادة عدد الدول المرسلة
- التأكد من جاهزية العاملات بالعمل في المملكة
** الدول المفعلة :
-الفلبين
- سريلانكا
- فيتنام
- بنجلاديش
- أوغندا
- جيبوتي
** الدول غير المفعلة:
- نيجيريا
- النيجر
- الصومال
- كينيا
- موريتانيا
- تشاد