طالبت المفوضية الأوروبية في بروكسل دول الاتحاد الأوروبي بأن تكون أكثر يقظة في منح ما يعرف ب "التأشيرة الذهبية"، كما استعرضت مختلف الترتيبات المتخذة على الصعيد الوطني لهذه المسألة المثيرة للجدل. وتسمح بعض التشريعات في عدد من الدول الأوروبية للمستثمرين الأثرياء بالحصول على تصريح إقامة أو حتى الجنسية الأوروبية. ورأت المفوضية الاوروبية في تقرير لها اليوم، أن هذه الممارسة التي يستفيد منها بشكل خاص الصينيون أوالروس أوالأمريكيون الأثرياء، "تحتوي على عدد من المخاطر، من حيث الأمن، وغسل الأموال أوالتهرب الضريبي ". وطلبت المفوضية، من دول الاتحاد الأوروبي أن تكون أقل تساهلًا في فحص المرشحين، وأن تكون "أكثر شفافية" حول كيفية منح الامتيازات. وتمنح دول مثل مالطا وقبرص وبلغاريا، في مقابل الاستثمار، حق الحصول على الجنسية والتحرك بحرية داخل الاتحاد الأوروبي. وقال المفوض الأوروبي للهجرة ديميتريس افراموبولوس خلال مؤتمر صحفي، إن عمليات التحقق من أن المرشحين لايشكلون مشكلة أمنية أو أنهم لا يقومون بغسل الأموال ليست كافية، مشيرًا إلى أن مرتكبي الفساد والمجرمين يمكنهم بسهولة العثور على ملجأ في أوروبا بفضل التعتيم وعدم وجود برامج التوجيه والتأشيرات الذهبية. وبينت منظمة الشفافية الدولية في تقرير أصدرته مؤخرًا، أن ما يقرب من مئة ألف تصريح إقامة تم الاتجار بها في الاتحاد الأوروبي خلال العقد الماضي. وقررت المفوضية الأوروبية اليوم تعيين مجموعة من الخبراء في عام 2019 لوضع القواعد المشتركة حول عمليات التفتيش الأمنية لشراء جوازات السفر في الاتحاد الأوروبي، وللمرة الأولى تقدم المفوضية مثل هذا التقرير الشامل عن مخططات المواطنة والإقامة للمستثمرين التي تديرها عدد من الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي.
