الأردن.. إصدار قانون عفو عام من أجل "تخفيف التحديات"

أمر العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني أمس الخميس الحكومة بإصدار مشروع قانون عفو عام، بعد أن كان ذلك مطلبًا شعبيًا يتردد منذ سنوات، ووفقًا لبيان صادر عن الديوان الملكي، تلقت فرانس برس نسخة عنه أمر الملك للحكومة "بإصدار قانون عفو عام والسير بمراحله الدستورية، بما يسهم بالتخفيف من التحديات والضغوطات التي تواجه المواطنين"، وأكد الملك "أهمية أن يحافظ العفو العام على احترام سيادة القانون، بحيث لا يكون هناك إضرار بالأمن الوطني والمجتمعي، وحقوق المواطنين"، مبينًا "ضرورة إعطاء المخطئين فرصة لتصويب مسارهم وسلوكهم"، وأشار إلى أن قانون العفو العام سيرسخ "مفهوم التسامح والعفو عند المقدرة" مؤكدًا "ضرورة أن يراعي الحقوق الشخصية والمدنية للمتضررين، ضمن مبادئ سيادة القانون والعدالة"، ويمر العفو العام بمراحل بحسب الدستور بحيث تضع الحكومة مشروع قانون وتحيله إلى مجلس النواب ليوافق عليه ثم يحتاج موافقة مجلس الأعيان قبل أن يصادق عليه الملك، وقال النائب خليل عطية لوكالة فرانس برس: "إن إصدار العفو العام خطوة في الاتجاه الصحيح من شأنها أن تخفف من أعباء وغضب الشارع الذي طالب منذ سنوات بعفو عام"، وأضاف: "إن هناك أكثر من 17 ألف سجين يقبعون في السجون وعشرات الآلاف من القضايا المنظورة، والعفو العام سيخفف من هذا العدد ويفرح الشارع الذي يعاني من الأوضاع الاقتصادية"، وأشار عطية إلى أن "العفو العام يشمل عادة القضايا التي يتم فيها إسقاط الحق العام وعدم التأثير على حقوق المواطنين، وذلك يعتمد على مشروع قانون تضعه الحكومة"، وليس واضحًا ما سيتضمنه مشروع القانون، لكن بحكم المعتاد فإنه لا يشمل جرائم التجسس والخيانة والإرهاب والقتل العمد أو تجارة المخدرات، ويعود إصدار آخر عفو عام إلى عام 2011، الذي شهد احتجاجات شعبية تطالب بإصلاحات سياسية واقتصادية ومحاربة الفساد بالتزامن مع حركة الاحتجاجات في العالم العربي، ويمر العفو العام بمراحل بحسب الدستور بحيث تضع الحكومة مشروع قانون وتحيله إلى مجلس النواب ليوافق عليه ثم يحتاج موافقة مجلس الأعيان قبل أن يصادق عليه الملك.