قوانين موقتة لأزمات دائمة . الأردن : عندما تلتقي المديونية والبطالة مع احباطات عملية السلام

"عندما يكون مجلس الأمة غير منعقد أو منحلاً يحق لمجلس الوزراء بموافقة الملك ان يضع قوانين موقتة في الأمور التي تستوجب اتخاذ تدابير ضرورية لا تحتمل التأخير أو تستدعي صرف نفقات مستعجلة غير قابلة للتأجيل ويكون لهذه القوانين الموقتة التي يجب أن لا تخالف أحكام هذا الدستور قوة القانون، على أن تعرض على المجلس في أول اجتماع يعقده، وللمجلس ان يقر هذه القوانين أو يعدلها، أما إذا رفضها فيجب على مجلس الوزراء بموافقة الملك ان يعلن بطلانها فوراً ومن تاريخ ذلك الإعلان يزول مفعولها على أن لا يؤثر ذلك في العقود والحقوق المكتسبة". المادة 84 من الدستور الأردني.
قد تكون أبرز فضائل الديموقراطية البرلمانية الأردنية المستأنفة عام 1989 بالانتخابات النيابية العامة ورفع القيود عن المشاركة السياسية انها غيرت الموروث السياسي الأردني الممتد منذ أواخر الخمسينات، إذ سعت الأحزاب السياسية آنذاك الى قلب نظام الحكم لتصبح اللعبة السياسية خارج عتبات القصر ولتنطلق الدعوات من جميع القوى السياسية الى الاحتكام للدستور الأردني لضبط قواعد اللعبة.
وشاركت كافة ألوان الطيف السياسي الأردني في وضع الميثاق الوطني العام 1991 كقواعد اضافية منبثقة من الدستور وموضحة لاحكامه.
وبموجب الميثاق الوطني قامت التعددية الحزبية والصحافية في الأردن مدعومة من برلمان شعبي منتخب العام 1989 يمثل جميع الاتجاهات السياسية.
ولأن الدستور الموضوع مطلع العام 1952 أصبح الحكم فلم يعترض أحد عليه، لكن الاعتراضات ظهرت في ما بعد على بعض تطبيقاته.
الملك في الدستور الأردني هو رئيس السلطة التنفيذية، يعين رئيس الوزراء والوزراء ويقيلهم. وهو شريك في السلطة التشريعية التي تتكون منه ومن مجلسي النواب المنتخب والأعيان المعين من قبل الملك. وهو شريك أيضاً في السلطة القضائية يصادق على قراراتها. لكن الملك مصون اذ أن اراداته المراسيم لا تصدر الا بتوقيع رئيس الوزراء والوزير المختص عليها ويصبح هذان مسؤولين أمام البرلمان والقضاء.
وبسبب هذه الصلاحيات فإن الملك الذي يحقق التوازن بين السلطات يبدو في غالبية الأحيان صاحب القرار ويحمل نفسه أمام الرأي العام مسؤولية قرار حكومي أو توجه برلماني لتخفيف الضغط على حكومته أو على البرلمان كما حدث في مناسبات عدة، مثل قرار رفع الدعم عن الخبز، وأخيراً قانون المطبوعات والنشر.
وبعيد التئام مجلس النواب المنتخب العام 1989، وبعدما اكتشف المجلس العدد الهائل من القوانين الموقتة التي أصدرتها الحكومات المتعاقبة في غياب البرلمان، فقد طلب المجلس من حكومة مضر بدران تعهداً رسمياً بعدم اصدار قوانين موقتة. وتعهد بدران بذلك الا في حالات الضرورة القصوى، مثلما تعهدت جميع الحكومات التالية.
ولكن الدستور الأردني يحدد مدة انعقاد مجلس الأمة العادي بأربعة أشهر في السنة مع اعطاء الملك حق تمديد الانعقاد العادي لمدة اقصاها ثلاثة أشهر، وحق دعوته للانعقاد في دورات استثنائية تحدد بنود جدول أعمالها مسبقاً. كما يعطي المجلس حق طلب الدورات الاستثنائية بالغالبية المطلقة وبموافقة الملك ايضاً. وعليه فإن مجلس النواب الأردني ومن الناحية الواقعية يلتئم لمدة ستة أشهر تقريباً كل عام في دورتين، عادية واستثنائية.
لقد انتخب مجلس النواب العام 1989 في ظروف اقتصادية صعبة أدت الى أعمال احتجاج، فشكل انتخابه واستئناف الديموقراطية البرلمانية انفراجاً سياسياً مهماً كان له أثره الحاسم في التغلب على الأبعاد الاجتماعية الناجمة عن الخلل الاقتصادي القاسي، حيث أدى في حينه تآكل الاحتياطي الى انهيار سعر صرف الدينار في مقابل العملات الأجنبية الى النصف تماماً فارتفعت الأسعار ومعها تكاليف المعيشة.
وجاءت أزمة غزو الكويت صيف 1990 ثم حرب الخليج الثانية لتمنح الديموقراطية الأردنية دفقاً جديداً، اذ انسجمت مواقف الحكومة والبرلمان ومختلف القوى السياسية، خصوصاً انها فتحت جميع الاحتمالات، ومن ضمنها تهديد الأمن الأردني واحتمال مشاركة اسرائيل في الحرب.
لكن شهر العسل الديموقراطي لم يدم طويلاً، اذ شكل النائب طاهر المصري حكومة جديدة بعد انتهاء حرب الخليج الثانية لم تدم سوى خمسة أشهر بعدما مهدت الطريق لمؤتمر مدريد وشاركت في مؤتمر السلام، فانقلب عليه زملاؤه النواب واستجاب الملك حسين فأقال الحكومة وجاء بالشريف زيد مرة ثانية لترتيب الأوضاع.
الصوت الواحد
لكن أول ضربة للعلاقة بين الحكومة والبرلمان جاءت في صيف العام 1993 وعلى يد الدكتور عبدالسلام المجالي الذي لم يكتف بحل البرلمان بل وأصدر قانوناً موقتاً للانتخابات النيابية غيَّر بموجبه طريقة التصويت، من حق الناخب في منح عدد من الأصوات بعدد المقاعد المخصصة لدائرته الانتخابية الى مبدأ الصوت الواحد للناخب بصرف النظر عن عدد المقاعد. ودفع المجالي الثمن لدى التئام المجلس الجديد المنتخب وعانى من علاقة حكومته مع البرلمان، فرحلت الحكومة.
لقد كان الهدف من القانون الموقت للانتخابات آنذاك الحد من قدرة الأحزاب المعارضة على التكتل والتنسيق في ما بينها لأن جمهور الناخبين لن يستطيع منح أصواته لمرشحين عدة، كما ان من الصعب التنسيق بين مئات الآلاف من المواطنين. وبالتالي فقد هيأت الحكومة الأجواء لمجلس نواب جديد يكون أقل فاعلية من سلفه، خصوصاً ان عليه التعامل مع قضية كبرى هي معاهدة السلام الأردنية - الاسرائيلية التي وقعت بالفعل في صيف العام التالي.
وفي العام الماضي 1996 تلقت العلاقة بين الحكومة والبرلمان ضربة قاصمة أخرى عندما رفعت حكومة السيد عبدالكريم الكباريتي أسعار الخبز بنسبة 300 في المئة من دون الرجوع الى البرلمان، ثم بتهميش دور البرلمان عن طريق تقسيمه الى ثلاث مجموعات متساوية تقريباً احداها مشاركة في الحكومة وافقت على القرار والثانية معارضة والثالثة سعت الى حل وسط فأدارت الحكومة لها الظهر.
وقامت الاحتجاجات في الكرك وبعض المدن الجنوبية ضد قرار الحكومة من دون ان يكون للبرلمان دور يذكر، وتسبب ارتفاع أسعار الخبز في ارتفاع أسعار غالبية السلع، ما زاد المشكلة الاقتصادية تفاقماً.
وشكلت حكومة الدكتور عبدالسلام المجالي في اليوم نفسه الذي انتهت فيه مدة الدورة العادية الرابعة والأخيرة لمجلس الأمة، ولكن قبل نحو ثمانية أشهر من نهاية عمر البرلمان المنتخب في تشرين الثاني نوفمبر 1993 ومدته أربع سنوات.
وحدّ مجيء المجالي على رأس الحكومة الجديدة من الآمال التي علقت على رحيل حكومة الكباريتي، خصوصاً في تعامل الحكومة المتوقع مع البرلمان.
وبادر المجالي الى طمأنة البرلمان والى اعلان نيته الرجوع الى البرلمان قبل اتخاذ أي قرار والتشاور معه في شؤون الحكم.
ولم يدم تعهد المجالي للبرلمان أكثر من اسبوعين، فبعدما أوفد نائبيه الى مجلس النواب للتشاور في شأن اصدار قانون موقت للأوراق المالية أوجبه صدور قانون جديد للشركات عن البرلمان قبل أسابيع، ولاقيا موقفاً نيابياً معارضاً لاصدار القوانين الموقتة في وجود البرلمان، عمدت الحكومة الى اصدار قانون موقت للأوراق المالية اتبعته باصدار قانون موقت للانتخابات النيابية أجرت عليه تعديلاً شكلياً، ثم قانون المطبوعات والنشر الموجه الى الصحف الاسبوعية تحديداً وهي تستعد حالياً، وبأمر من الملك حسين، لاصدار قانون موقت للمؤسسة الاقتصادية للمتقاعدين العسكريين المحاربين القدامى.
حملة على الأحزاب
ورافقت هذه الاجراءات حملة شرسة شنتها الحكومة على بعض الأحزاب السياسية المعارضة، اضافة الى الهجوم الذي شنه الملك حسين على النقابات المهنية ودعاها فيه الى عدم الخوض في السياسة وتفرغها للشؤون المهنية. هذه الاجراءات والأجواء جعلت الأردنيين يتوقعون من الحكومة الحالية مزيداً من القوانين الموقتة، خصوصاً في شأن الأحزاب السياسية والنقابات المهنية، على رغم نفي الحكومة المتكرر اللجوء الى مثل هذا الخيار، فلم تنشأ ظروف تستدعي تدابير ضرورية لا تحتمل التأجيل كمبرر لتعديل القوانين وبالذات قانون المطبوعات والنشر.
والسؤال الأهم المطروح هنا: لماذا القوانين الموقتة ولماذا الصحافة والأحزاب والنقابات؟
يشكل العام الحالي العام قبل الأخير من عمر برنامج التصحيح الاقتصادي الأردني ذي السنوات العشر، بدءاً من 1989 عندما لجأ الأردن الى صندوق النقد الدولي لمواجهة الانهيار الاقتصادي الذي وقع آنذاك وتكشفت فيه أرقام المديونية الخارجية الهائلة قياساً بالناتج المحلي، اذ بلغت الديون وفوائدها نحو 11 مليار دولار.
ولأن الأردن لا يملك ثروات طبيعية تذكر ولا يعتمد في اقتصاده على قطاع انتاجي رئيسي سوى في صناعات تصديرية لسوق رئيسية واحدة هي العراق اغلقت في ما بعد، اما الصناعات الباقية فمعظمها محلي، اضافة الى السياحة، لذلك كان لا بد من زيادة الضرائب والرسوم من جهة وتحرير أسعار السلع مما أدى الى ارتفاعها من جهة ثانية. وأدى هذا الوضع الى ضغوطات اجتماعية متزايدة، وزاد منها اختلال العلاقة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية فضعفت ثقة المواطن فيهما معاً وفي قدرتهما على حل مشكلاته اليومية.
ووفقاً لارقام الحكومة الحالية فإن نحو 22 في المئة من المواطنين الأردنيين يقعون تحت خط الفقر المطلق، وهذه النسبة تعادل نحو مليون مواطن.
ولم تقف الضغوطات الاقتصادية - الاجتماعية وحدها في وجه الأردن بل رافقها الكثير من الاختلالات الأخرى، فمعاهدة السلام التي بشرت الحكومة بخيراتها أدت الى مزيد من الاحباطات والتراجع الاقتصادي.
والديموغرافيا هي بعد آخر في "رزمة الهموم الأردنية"، اذ ان المجتمع الأردني يكاد ينقسم الى نصفين، نصف أردني ونصف من أصل فلسطيني. وهذه الخصوصية تجعله في مقدمة المتأثرين بتعثر مسيرة السلام على المسار الفلسطيني - الاسرائيلي.
ومع الحديث عن مرحلة الحل النهائي التي تتضمن البحث في ملفي اللاجئين والنازحين، فإن الهم الأردني يصبح أكثر صعوبة عندما يطرح السؤال عن مصير هؤلاء وعن الهوية الوطنية الأردنية والهوية النضالية الفلسطينية.
كل هذه المشكلات والهموم شكلت حالة من الاحباط لدى المواطن الأردني في الفترة الأخيرة بات يعبر عنها بشكل واضح، اما من خلال وسائل الاعلام المتاحة وأما من خلال بث شكواه مباشرة.
وتخشى الحكومة ان تستثمر المعارضة بجميع اتجاهاتها وأحزابها السياسية والنقابات هذه المشاعر فتحقق مكاسب سياسية جديدة في غياب قوة الحكومة أمام الرأي العام.
تخمة صحافية!
خلال السنوات الخمس الماضية ومنذ صدور قانون المطبوعات والنشر العام 1992 صدرت في الأردن صحف يومية واسبوعية عدة. فوصل عدد الصحف اليومية الى خمس صحف والأسبوعية الى 27 صحيفة، بعضها توقف موقتاً، وواحدة أغلقت الاسبوع الماضي نهائياً. وهناك أربع صحف حزبية.
وسعياً الى الانتشار تسابقت غالبية الصحف الأسبوعية الى مناهضة الحكومات والتركيز على الخلل السياسي والاقتصادي والاجتماعي، اضافة الى قيام بعض هذه الصحف بضرب البنية الاجتماعية الأردنية من خلال نشر اخبار الجنس والفضائح والجريمة.
الملك حسين - وكعادته عندما يستشعر الخطر - بادر الى شن هجوم واسع النطاق شمل المعارضة والصحافة والنقابات المهنية وهدد بردع المتجاوزين من موقعه كقائد لأكبر حزب يضم غالبية المواطنين والجيش، على حد تعبيره. وشكل موقف الملك الذي عبر عنه في أكثر من مناسبة خلال الأشهر الأخيرة خطوة استباقية تمهد الطريق أمام الحكومة للعمل من أجل "تقنين" الديموقراطية.
وجاء القانون الموقت للمطبوعات والنشر ليرفع رأس المال المطلوب لاصدار الصحف بنسب تصل الى 400 في المئة وبأثر رجعي يشمل الصحف الصادرة بالفعل وليرفع الغرامات المالية على المخالفات بنسب مماثلة تقريباً وصلت في حدها الأعلى الى 50 ألف دينار أردني نحو 70 ألف دولار أميركي بدلاً من خمسة آلاف دينار.
وتتفق الحكومة والمعارضة على أن القانون جاء ليقنن الحريات العامة تمهيداً للانتخابات النيابية المقبلة بحيث لا تستفيد المعارضة من اجواء الاحباط السائدة.
لكن الدكتور عبدالله النسور نائب رئيس الوزراء الأردني يؤكد في حديث ل "الوسط" ان التعديلات على القانون لم تكن بهدف الحد من الحريات العامة، بل الى زيادة هذه الحريات ورفع سقفها وكف يد الحكومة ودوائرها الرقابية عن الصحافة وايكال المهمة كاملة الى القضاء.
ويضيف: "الأمم تدوم بالحريات لكن الحريات غير المسؤولة تؤدي الى الدمار ونحن نريدها أدوات بناء".
ويمضي قائلاً: "لا نريد اعلاماً محموماً ولا غبياً ولا نريد للحرية الصحافية ان تعرض بالناس، فبعض الصحف صور بلدنا كبؤرة فساد وهذا معاكس للواقع تماماً. فنحن لا نشكو من الرأي السياسي لأن الناس يميزون بين الغث والسمين، خصوصاً ان في بلدنا أكبر نسبة من المتعلمين في العالم العربي. لكن هنالك جهات تمتهن الاعلام ولم تقرأ القانون وأصرت على الاحتكام الى الرأي العام. ولو لم يكن في الأردن جو من الحريات فكيف سمح بالاحتجاجات على القانون ويكف سمح لمئات المقالات التي هاجمت الحكومة بالنشر؟".
الدخول في تراجع مستمر
أما النائب السيد طاهر المصري رئيس الوزراء السابق فيري ان اصدار القوانين الموقتة يظهر الحاجة الى تعديل الدستور أو الى صيغة تفاهم لتوسيع مدة انعقاد مجلس النواب، لأن الديموقراطية تعني - بالضرورة - عدم غيابه أو تغييبه ولو كان أسهل للحكومات.
ويرى المصري ان القوانين الموقتة كتوجه حكومي في الوقت الراهن تستهدف أربع غايات:
الأولى، الابقاء على الواجهة الديموقراطية وبذلك يتجنب الحكم الانتقادات الغربية بالتراجع عن الديموقراطية.
والثانية، تهيئة ظروف مقبلة قد تتطلب قرارات صعبة، منها على سبيل المثال التعاون مع اسرائيل والتحالف مع الحلف الأطلسي وتواجد قوات اجنبية على الأرض الأردنية.
والثالثة، اعطاء شرعية للقضايا الداخلية أو أي قضايا أخرى ستمرر من خلال مجلس نواب يجري العمل منذ الآن لأن يكون مجلساً طيعاً.
والرابعة، زيادة الضبط والربط التي اعتقدت الحكومة أنها اختفت خلال المجلس المنتخب العام 1989 وضمان عدم تكرار مثل تلك التجربة.
ويرى السيد المصري كذلك ان الأوضاع الاقتصادية في غاية الصعوبة، إذ ان مستوى دخل الفرد في تراجع مستمر وكذلك تراجع حجم الاستثمار وهروب الكثير من المستثمرين الى الخارج. اما الأكثر صعوبة فإن الحكومة لا تربط بين الوضع السياسي والضغوط الاقتصادية والاجتماعية وان الفريق الاقتصادي في الحكومة يقدم للملك ارقاماً متفائلة.
ويقارن المصري بين ما حدث العام 1993 عندما انتظرت الحكومة حل البرلمان لتضع قانون الانتخاب الموقت بأسلوب الصوت الواحد، وبين استغلال رئيس الوزراء ذاته غياب البرلمان لاقرار قانون موقت للمطبوعات والنشر، وهذه مشكلة الدكتور عبدالسلام المجالي اذ أنه مستعد لوضع أي قانون بصرف النظر عن مدى الحاجة اليه.
وعلى العموم فقد مر قانون المطبوعات والنشر من دون أي خسارة حكومية تذكر، وتراجع النقباء المهنيون عن استقالاتهم، بل ان ضغوطات الحكومة وتهديدات الملك جعلت قادة الأحزاب المعارضة ورؤساء النقابات المهنية يطلبون لقاء الملك في محاولة لعقد هدنة قد تفيد في بقائهم على الساحة السياسية بالوزن الحالي نفسه على الأقل ولئلا يخسروا المزيد في الانتخابات النيابية المقبلة التي ستجري في تشرين الثاني نوفمبر على الأرجح .