الرباط : الاستعداد لمظاهرات جديدة وتحقيق ملكي بإطلاق مغتصب أطفال أسباني

يجري الاستعداد لتنظيم تظاهرات جديدة في المغرب احتجاجًا على العفو عن اسباني اغتصب 11 طفلًا تتراوح اعمارهم بين 4 و15 عامًا في حين امر العاهل المغربي الملك محمد السادس مساء السبت بفتح "تحقيق معمق" في ملابسات شموله بالعفو الملكي.
ويعتزم المحتجون الاستمرار في تحركهم وقد دعوا الى تظاهرات جديدة في الدار البيضاء والرباط، بعد ان قامت الشرطة مساء الجمعة بتفريقهم لمنعهم من التجمع امام البرلمان.
وقد شمل العفو الملكي دانيال غالفان فينا وافرج عنه الثلاثاء من سجن القنيطرة شمال العاصمة حيث كان يقضي حكمًا بالسجن 30 عامًا منذ سبتمبر 2011.
وأثار العفو حالة من الاستياء والانفعال في المغرب حيث تظاهر الآلاف تعبيرًا عن غضبهم.
إطلاق 48 إسبانيًا
وأفاد الديوان الملكي ان ملك اسبانيا خوان كارلوس التمس خلال زيارته للمغرب من العاهل محمد السادس اصدار عفو عن 48 سجينًا إسبانيًا وهو ما استجاب له الاخير. وكان غالفان ضمن مجموعة السجناء الأسبان.
وقال الديوان الملكي في بيان ان الملك "لم يتم بتاتا إطلاعه بأي شكل من الأشكال وفي أية لحظة بخطورة الجرائم الدنيئة المقترفة التي تمت محاكمة المعني بالأمر على اساسها". واضاف البيان الذي نشرته وكالة الانباء المغربية الرسمية ان الملك و"بمجرد أن تم إطلاعه على عناصر الملف، قرر ان يتم فتح تحقيق معمق من أجل تحديد المسؤوليات ونقط الخلل التي قد تكون أفضت لإطلاق السراح هذا الذي يبعث على الأسف".
وفي بيانه اكد الديوان ان الملك "لم يكن قط ليوافق على إنهاء إكمال دانيال لعقوبته بالنظر لفداحة هذه الجرائم الرهيبة التي اتهم بها".
تحديد المهملين
وأضاف ان التحقيق الذي امر به الملك يرمي الى "تحديد المسؤول أو المسؤولين عن هذا الإهمال من أجل اتخاذ العقوبات اللازمة"، مضيفًا انه "ستعطى التعليمات أيضا لوزارة العدل من أجل اقتراح إجراءات من شأنها تقنين شروط منح العفو في مختلف مراحله".
ونظمت تظاهرات شارك فيها الآلاف مساء الجمعة في الرباط وأصيب خلالها عشرات المتظاهرين بجروح لدى تدخل قوات الامن لتفريقهم اثناء محاولتهم التجمع امام البرلمان. ونقل الجرحى وبينهم صحافيون ونشطاء لحقوق الانسان الى المستشفى.
"عار دولي"
ونظمت تجمعات اخرى في شمال المملكة في طنجة وتطوان وقامت الشرطة بتفريقها بالقوة.
ووصف المحتجون العفو أنه "عار دولي" ووصف احدهم ما حصل ب"دفاع الدولة عن مغتصبي الأطفال المغربيين".
وصرحت طالبة لفرانس برس انها "المرة الاولى التي اشارك فيها بتظاهرة لأني صدمت لهذا العفو الملكي الذي ادى الى اطلاق سراح هذا المجرم".
وقال حكيم سكوك، عضو تنسيقية الرباط لحركة "20 فبراير" لفرانس برس "كنت مع مجموعة اصدقاء امام البرلمان عندما تدخلت قوات الامن بقوة. وتلقيت ضربة على الرأس".
من جهته قال عبد العالي حامي الدين، عضو الامانة العامة لحزب العدالة والتنمية الذي يقود التحالف الحكومي، في تصريح لفرانس برس "ينبغي الاعتراف أن هناك خطأ ارتكب بإصدار عفو عن شخص لا يستحق العفو". واضاف "من حق المغاربة الذين شعروا بالاهانة ان يتظاهروا بطريقة سلمية، لكن ليس من حق السلطات ان تهاجمهم بطريقة عنفية كما نلاحظ الآن، وهذا رجوع بالبلاد الى الوراء (...) لا يمكن ان نقبل بهذا السلوك اللاديمقراطي واللاحضاري".
تحقيق اسباني
وفي مدريد اعلن الحزب الاشتراكي الاسباني المعارض السبت انه سيستجوب وزير الخارجية بشأن العفو. وقال الحزب في بيان ان نائبة رئيس الحزب الاشتراكي ايلينا فالنسيانو "تعتبر العفو عن شخص محكوم بالسجن ثلاثين عامًا لاعتدائه على 11 طفلًا أمرًا غاية في الخطورة. وتطلب من الحكومة الاسبانية تقديم توضيحات على الفور".
وأضاف البيان ان فالنسيانو ستطرح سؤالا شفهيًا امام البرلمان لطلب "تفسير عاجل" من وزير الخارجية خوسيه مانويل غارثيا- مارغالو بشأن هذا القرار الذي اثار "الكثير من الاستياء والانفعال في بلد مجاور وفي اسبانيا كذلك".
وقال الحزب انه يريد ان يعرف مَنْ الادارة الحكومية التي اقترحت العفو عن هذا الشخص وإن "كان الوزير تحقق من كون الاسماء المقترحة للعفو ملائمة ولا يمكن أن تسيء للبادرة المنسوبة للملك".