عفو ملكي عن إسباني اغتصب 11 طفلاً يثير الجدل في المغرب

يجري الاستعداد لتنظيم تظاهرات جديدة في المغرب احتجاجاً على العفو عن إسباني اغتصب 11 طفلا تتراوح أعمارهم بين 4 و15 عاماً في حين أمر العاهل المغربي الملك محمد السادس مساء السبت بفتح "تحقيق معمق" في ملابسات شموله بالعفو الملكي.
ويعتزم المحتجون الاستمرار في تحركهم وقد دعوا الى تظاهرات جديدة في الدار البيضاء والرباط الأسبوع المقبل، بعد أن قامت الشرطة مساء الجمعة بتفريقهم لمنعهم من التجمع أمام البرلمان.
وقد شمل العفو الملكي دانيال غالفان فينا وأفرج عنه الثلثاء من سجن القنيطرة شمال العاصمة حيث كان يقضي حكما بالسجن 30 عاماً منذ أيلول (سبتمبر) 2011.
وأثار العفو حالة من الاستياء والانفعال في المغرب حيث تظاهر الآلاف تعبيراً عن غضبهم.
وأفاد الديوان الملكي أن ملك إسبانيا خوان كارلوس التمس خلال زيارته للمغرب من العاهل محمد السادس إصدار عفو عن 48 سجيناً إسبانياً وهو ما استجاب له الأخير. وكان غالفان ضمن مجموعة السجناء الإسبان.
وقال الديوان الملكي في بيان أن الملك "لم يتم بتاتاً إطلاعه بأي شكل من الأشكال وفي أية لحظة بخطورة الجرائم الدنيئة المقترفة التي تمت محاكمة المعني بالأمر على أساسها". وأضاف البيان الذي نشرته وكالة الأنباء المغربية الرسمية أن الملك و"بمجرد أن تم إطلاعه على عناصر الملف، قرر أن يتم فتح تحقيق معمق من أجل تحديد المسؤوليات ونقط الخلل التي قد تكون أفضت لإطلاق السراح هذا الذي يبعث على الأسف".
وفي بيانه أكد الديوان أن الملك "لم يكن قط ليوافق على إنهاء إكمال دانيال لعقوبته بالنظر لفداحة هذه الجرائم الرهيبة التي اتهم بها". وأضاف أن التحقيق الذي أمر به الملك يرمي إلى "تحديد المسؤول أو المسؤولين عن هذا الإهمال من أجل اتخاذ العقوبات اللازمة"، مضيفا أنه "ستعطى التعليمات أيضا لوزارة العدل من أجل اقتراح إجراءات من شأنها تقنين شروط منح العفو في مختلف مراحله". ويعتقد أن غالفان غادر المغرب.
وأثارت هذه الحادثة استياء في البلاد التي شهدت في الأشهر الماضية اعتقال عدد من المتهمين بالتحرش جنسيا بأطفال.
ونظمت تظاهرات شارك فيها الآلاف مساء الجمعة في الرباط وأصيب خلالها عشرات المتظاهرين بجروح لدى تدخل قوات الأمن لتفريقهم أثناء محاولتهم التجمع أمام البرلمان. ونقل الجرحى وبينهم صحافيون ونشطاء لحقوق الإنسان الى المستشفى.
ونظمت تجمعات أخرى في شمال المملكة في طنجة وتطوان وقامت الشرطة بتفريقها بالقوة.
ووصف المحتجون العفو بأنه "عار دولي" ووصف احدهم ما حصل ب"دفاع الدولة عن مغتصبي الأطفال المغربيين".
وصرحت طالبة أنها "المرة الأولى التي أشارك فيها بتظاهرة لأني صدمت لهذا العفو الملكي الذي أدى إلى إطلاق سراح هذا المجرم".
وقال حكيم سكوك، عضو تنسيقية الرباط لحركة "20 فبراير": "كنت مع مجموعة أصدقاء أمام البرلمان عندما تدخلت قوات الأمن بقوة. وتلقيت ضربة على الرأس".
وفي حزيران (يونيو) تظاهر مئات المغربيين في الدار البيضاء لإدانة العنف ضد الأطفال في المغرب.
وفي 20 حزيران (يونيو) اعتقلت الشرطة بريطانيا يشتبه بتحرشه جنسياً بأطفال بعد أن سمع سكان صراخ فتاة في السادسة من العمر قام بخطفها.
وفي أيار (مايو) أصدرت محكمة في الدار البيضاء عقوبة بالسجن 12 عاماً على فرنسي في الستين من العمر بعد إدانته بالتحرش جنسياً بأطفال.
من جهته قال عبد العالي حامي الدين، عضو الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية الذي يقود التحالف الحكومي، في تصريح "ينبغي الاعتراف بان هناك خطأ ارتكب بإصدار عفو عن شخص لا يستحق العفو". وأضاف "من حق المغاربة الذين شعروا بالإهانة أن يتظاهروا بطريقة سلمية، لكن ليس من حق السلطات أن تهاجمهم بطريقة عنيفة كما نلاحظ الآن، وهذا رجوع بالبلاد إلى الوراء (...) لا يمكن أن نقبل بهذا السلوك اللا ديمقراطي واللا حضاري".
وفي مدريد أعلن الحزب الاشتراكي الإسباني المعارض السبت أنه سيستجوب وزير الخارجية بشأن العفو. وقال الحزب في بيان أن نائبة رئيس الحزب الاشتراكي إيلينا فالنسيانو "تعتبر العفو عن شخص محكوم بالسجن ثلاثين عاماً لاعتدائه على 11 طفلا أمراً غاية في الخطورة. وتطلب من الحكومة الإسبانية تقديم توضيحات على الفور".
وأضاف البيان أن فالنسيانو ستطرح سؤالاً شفهياً أمام البرلمان لطلب "تفسير عاجل" من وزير الخارجية خوسيه مانويل غارثيا مارغالو بشأن هذا القرار الذي أثار "الكثير من الاستياء والانفعال في بلد مجاور وفي إسبانيا كذلك".
وقال الحزب إنه يريد أن يعرف من هي الإدارة الحكومية التي اقترحت العفو عن هذا الشخص وأن "كان الوزير تحقق من كون الأسماء المقترحة للعفو ملائمة ولا يمكن أن تسيء للبادرة المنسوبة للملك".