يحل قادة دول مجلس التعاون الخليجي ضيوفا على المملكة بالعاصمة الرياض غدا الأحد ليكملوا مسيرة 39 عامًا من العمل المشترك، تضمنت تعزيز التعاون والتكامل في المجالات الاقتصادية والسياسية والعسكرية، ومواجهة التحديات الإقليمية والدولية، وضمان الأمن والسلم والاستقرار، وتوفير الرفاهية والوظائف للمواطنين. ويجسد تأسيس مجلس التعاون لدول الخليج العربية الواقع التاريخي والاجتماعي والثقافي الواحد، حيث تتميز دول مجلس التعاون بعمق الروابط الدينية والثقافية، والتمازج الأسري بين مواطنيها. وقد سبق انعقاد هذه القمة عقد ثماني وثلاثينَ قمةً خليجية، كان آخرها في دولة الكويت يوم الثلاثاء الموافق 5 ديسمبر 2017م، التي صدر عنها إعلان الكويت.. حيث أكد من خلالها قادة دول المجلس على تعزيز وتعضيد دور مجلس التعاون ومسيرته المباركة نحو الحفاظ على المكتسبات وتحقيق تطلعات مواطنيه بالمزيد من الإنجازات بفضل حِكمة وحُنْكة أصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون ورعايتهم لهذه المسيرة، التي أصبحت ركيزة أمن واستقرار وازدهار على المستوى الإقليمي والدولي. ** الانتقال من التعاون للاتحاد.. واستنكار استهداف المملكة وقد وضعت القمة الخليجية الثامنة والثلاثين رؤية الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود رحمه الله ، التي أقرها المجلس الأعلى في ديسمبر 2015، وتضمنت الانتقال من مرحلة التعاون إلى مرحلة الاتحاد، الأسس اللازمة لاستكمال منظومة التكامل بين دول المجلس في جميع المجالات، ومواصلة العمل لتحقيق التكامل الاقتصادي، والتطبيق الشامل لبنود الاتفاقية الاقتصادية، وتذليل العقبات في طريق السوق الخليجية المشتركة، واستكمال متطلبات الاتحاد الجمركي، وصولًا إلى الوحدة الاقتصادية بحلول عام 2025، وفق برامج عملية محددة . كما كلّف المجلس الأعلى الهيئات والمجالس واللجان الوزارية والفنية، والأمانة العامة وكافة أجهزة المجلس، بمضاعفة الجهود لاستكمال تنفيذ رؤية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، لتعزيز العمل الخليجي المشترك، التي أقرها المجلس الأعلى في دورته ال (36) في ديسمبر 2015.. ووجه المجلس بسرعة تنفيذ ما ورد فيها بشأن استكمال بناء المنظومة الدفاعية المشتركة، والمنظومة الأمنية المشتركة لتحقيق الأمن والاستقرار ومواجهة جميع التحديات الأمنية، وبلورة سياسة خارجية موحدة وفاعلة للمجلس تحفظ مصالحه ومكتسباته وتجنّبه الصراعات الإقليمية والدولية، وتلبي تطلعات مواطنيه وطموحاتهم، واستكمال مقومات الوحدة الاقتصادية في إطار مجلس التعاون. وعبّر المجلس الأعلى عن استنكاره الشديد للعمل الإرهابي باستهداف ميلشيات الحوثي لمدينة مكةالمكرمة في أكتوبر 2016 و يوليو 2017، ومدينة الرياض في شهر نوفمبر 2017، واستهداف مدن المملكة العربية السعودية بعشرات الصواريخ البالستية، الإيرانية الصنع، وتهديدها بالاستمرار في استهداف مدن المجلس الأخرى. ** تطوير المنظومة الدفاعية ورفض التدخلات الإيرانية وتسييس الحج وعقدت الدورة السابعة والثلاثين في العاصمة البحرينية المنامة في الفترة من 6 7 ديسمبر وصدر عنها إعلان الصخير، أكد من خلاله القادة على أهمية مواصلة العمل في تنفيذ وتطبيق رؤية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود التي أقرت في قمة الرياض 2015، لما تشكله من إطار متكامل ونهج حكيم للتعامل مع تلك المتغيرات على أساس المحافظة على المصالح العليا لدول المجلس ومنجزاتها ومكتسبات شعوبها، وتحقيق الهدف المنشود في التكامل والوحدة بين دول المجلس في المجالات السياسية والاقتصادية والعسكرية والأمنية. مشيدين بما وصل إليه التعاون المشترك في المجال الدفاعي والأمني، ومؤكدين على ضرورة العمل لتحقيق المزيد من التكامل والتعاون المشترك لتطوير المنظومة الدفاعية والمنظومة الأمنية لمجلس التعاون، ليكون أثرهما أكثر فاعلية وقدرة على ردع أي اعتداء أو مساس بسيادة دول المجلس. كما أكد قادة دول المجلس حرصهم على تعزيز الشراكة الإستراتيجية مع الأشقاء والحلفاء والشركاء الدوليين والدول الصديقة والمنظمات الإقليمية والدولية، بما يعزز شأن مجلس التعاون كشريك دولي فاعل وركيزة استقرار مهمة للأمن والسلم الدوليين. وفي الشأن الإقليمي، وانطلاقا من حرص القادة الشديد على أن تكون علاقات دول المجلس مع جميع دول المنطقة قائمة على مبادئ حسن الجوار والتفاهم والاحترام المتبادل لسيادة واستقلال الدول وعدم التدخل في شؤونها الداخلية، واحترام مبدأ المواطنة. أكد قادة دول المجلس على ضرورة أن تغير إيران من سياستها في المنطقة، وذلك بالالتزام بقواعد وأعراف المواثيق والمعاهدات والقانون الدولي، ويؤكدون أيضًا استنكارهم لاستمرار التدخلات الإيرانية في الشؤون الداخلية لدول المجلس، وإدانتهم تسييس إيران لفريضة الحج والاتجار بها واستغلالها، ويطالبون إيران بإنهاء احتلالها للجزر الإماراتية الثلاث والاستجابة لمساعي دولة الإمارات العربية المتحدة السلمية، بما يهدف إلى الحفاظ على أمن واستقرار المنطقة. ** تفعيل القيادة العسكرية الموحدة وتسريع التكامل الدفاعي وتلبية لدعوة كريمة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، حفظه الله، عقد المجلس الأعلى الخليجي دورته السادسة والثلاثين في مدينة الرياض، بتاريخ 27 - 28 صفر 1437ه الموافق 9 - 10 ديسمبر 2015م، ورحب المجلس الأعلى برؤية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ملك المملكة العربية السعودية، رئيس الدورة الحالية للمجلس الأعلى، بشأن تعزيز العمل الخليجي المشترك، وشكر خادم الحرمين على ما ورد بها من مضامين سامية لتعزيز المسيرة المباركة لمجلس التعاون ومكانته الدولية والإقليمية، واعتمد المجلس هذه الرؤية، وكلف المجلس الوزاري واللجان الوزارية المختصة والأمانة العامة بتنفيذ ما ورد بها . كما صادق أصحاب الجلالة والسمو على قرارات مجلس الدفاع المشترك في دورته الرابعة عشرة بشأن مجالات العمل العسكري المشترك، وكان في مقدمتها الخطوات الجارية لتفعيل القيادة العسكرية الموحدة، واعتماد الموازنة المخصصة لها ومتطلباتها من الموارد البشرية، وكذلك الاستفادة من العسكريين المتقاعدين من دول مجلس التعاون من ذوي المؤهلات العلمية المتخصصة وذوي الخبرة والكفاءة، للقيام بدور ومهام تقديم الخدمات الاستشارية للإدارات والمكاتب التابعة للأمانة العامة. ** التكامل الاقتصادي وإطلاق السوق الخليجية المشتركة وعقدت الدورة الرابعة والثلاثون في مدينة الكويت في الفترة من 10-11 ديسمبر 2013م، وصدر عنها إعلان الكويت الذي أكد أن أصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية المجتمعين في الدورة الرابعة والثلاثين للمجلس الأعلى في دولة الكويت، إذ يدركون التحديات والأخطار التي تهدد أمن واستقرار دول المجلس، مما يستوجب تعزيز العمل الجماعي وحشد الطاقات المشتركة لمواجهة تلك الأخطار والتحديات، وتحصين دول مجلس التعاون من تداعياتها . وتأكيدًا لعزم دول مجلس التعاون على تعزيز مسيرة العمل الخليجي المشترك، وانطلاقا من أهمية تعزيز التعاون في المجال الاقتصادي، وتفعيل كافة القرارات التي صدرت عن مجلس التعاون، وخاصة ما يتصل منها بالجانب الاقتصادي لأهميتها البالغة في تعزيز الروابط الأخوية بين دوله، وباعتبارها عاملًا أساسيا ومهمًا لتحقيق مصالح أبناء دول المجلس . ووجه أصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون إلى ضرورة العمل على تحقيق مزيد من الإنجازات التنموية بما يلبي آمال وتطلعات أبناء دول المجلس، مؤكدين على ضرورة تنفيذ كل القرارات الصادرة عن مجلس التعاون بكافة مجالاتها، وإجراء مراجعة شاملة للقرارات التي لم تنفذ، وإيجاد الآليات المناسبة لسرعة تنفيذها، ووجهوا الأمانة العامة إلى العمل على إيصال تلك القرارات إلى المواطن الخليجي بالطريقة المناسبة للاطلاع على مضامينها والعمل بموجبها تحقيقًا للمنفعة التي من أجلها أصدرت . وشدد أصحاب الجلالة والسمو على أهمية مواصلة العمل لتحقيق التكامل الاقتصادي بين دول مجلس التعاون، وتذليل العقبات في طريق السوق الخليجية المشتركة، واستكمال متطلبات الاتحاد الجمركي سعيا لزيادة التبادل التجاري بين دوله، واستكمال خطوات الاتحاد النقدي وصولًا إلى العملة الخليجية، بما يحقق التطبيق الشامل لبنود الاتفاقية الاقتصادية، ووفق برامج زمنية محددة . ** توحيد السياسات المالية والنقدية وتعزيز القدرات الإنتاجية ووجه المجلس الأعلى في الدورة الثالثة والثلاثين لقادة دول المجلس الخليجي، اللجان المعنية بسرعة تنفيذ ما ورد في الاتفاقية الاقتصادية بخصوص توحيد السياسات المالية والنقدية، وتكامل البنية الأساسية وتعزيز القدرات الإنتاجية بما يضمن إتاحة الفرص الوظيفية للمواطنين، وكلف لجنة التعاون المالي والاقتصادي بتقديم برامج عملية وَفْق جداول زمنية للانتقال إلى آفاق أرحب للتكامل والاندماج الاقتصادي بين دول المجلس، تحقيقًا للهدف المنشود . وحرصًا من المجلس الأعلى على تحقيق تطلعات الشباب في دول المجلس والعناية بهم، واستثمار طاقاتهم، وتنمية مواهبهم، فقد وجه المجلس بإجراء دراسة شاملة للتعرف على البرامج المنفذة في مختلف الأنشطة الشبابية في دول المجلس، وقضايا الأسرة والطفولة وعقد ندوة شاملة بهذا الشأن . كما استعرض المجلس الأعلى مسيرة التعاون المشترك من خلال ما رفع إليه من تقارير وتوصيات من المجلس الوزاري واللجان الوزارية والأمانة العامة بهذا الشأن وقرر الأخذ علما بتقارير المتابعة المعروضة عليه، واعتماد كافة القوانين (النظم) في مختلف مجالات العمل المشترك . ** اعتماد الأنظمة واللوائح الخليجية في مجالات متنوعة وتلبية لدعوة كريمة من الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود، رحمه الله عقد المجلس الأعلى دورته الثانية والثلاثين في مدينة الرياض، يومي الاثنين والثلاثاء 24 و25 محرم 1433ه الموافق 19 و20 ديسمبر 2011م . ونوه المجلس الأعلى خلاله بالفعل الحيوي الذي تقوم به كل الدول الأعضاء في سبيل الارتقاء بالعمل الخليجي المشترك، ومسيرته الخيرة نحو التكامل والتكاتف في مختلف المجالات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، مؤكدا على دعمه لهذا الدور واستمراره في كل ما من شأنه أن يسرع بالأداء ويسهل في الإجراءات ويحقق أهداف وتطلعات شعوب دول المجلس بما يكفل ازدهارها وأمنها واستقرارها . واستعرض مسيرة التعاون الاقتصادي المشترك لمجلس التعاون من خلال ما رفع إليه من تقارير وتوصيات من المجلس الوزاري واللجان الوزارية والأمانة العامة بهذا الشأن، وقرر ما يلي : • اعتماد الهُويَّة الشخصية كإثبات هوية لمواطني دول المجلس في القطاعين العام والخاص في جميع الدول الأعضاء، على أن تقوم الجهات المعنية في الدول الأعضاء بإصدار التشريعات والقرارات الخاصة في هذا الشأن . • اعتماد القواعد الموحدة لإدراج الأوراق المالية (الأسهم، السندات والصكوك، ووحدات صناديق الاستثمار) في الأسواق المالية بدول المجلس، وقرر العمل بها بصفة استرشادية لمدة سنتين تمهيدًا لمراجعتها والعمل بها بصفة إلزامية. • اعتماد نظام الرفق بالحيوان ونظام مزاولة المهن الطبية البيطرية، ونظام المستحضرات البيطرية، وقرر العمل بها بصفة إلزامية . • اعتماد نظام مصادر المياه السطحية والجوفية، ونظام مصادر مياه التحلية، ونظام مياه الصرف الصحي المعالجة وإعادة استخدامها، وقرر العمل بها بصفة استرشادية لمدة سنتين تمهيدا لتحويلها إلى أنظمة (قوانين) إلزامية . • اعتماد "لائحة السلامة للسفن ذات الحمولات الصغيرة التي لا تشملها المعاهدات البحرية الدولية في دول المجلس " . • إقرار ما اتفقت عليه لجنة التعاون المالي والاقتصادي بشأن التعريفة الجمركية الموحدة لدول المجلس (إصدار 2012م) والعمل بها اعتبارًا من يناير 2012م . ** مواجهة الإرهاب والتحديات الإقليمية والدولية والدعوة لحوار الأديان وعقدت الدورة الحادية والثلاثون في أبوظبي بدولة الإمارات العربية المتحدة يومي الاثنين والثلاثاء 30 ذو الحجة 1431 و1 محرم 1432ه الموافق 6 7 ديسمبر 2010م، واستعرض المجلس الأعلى حصيلة العمل المشترك في المجالات السياسية، والاقتصادية، والاجتماعية، والعسكرية، والأمنية، والثقافية، والإعلامية، وعبر عن ارتياحه لما حققته المسيرة الخيرة من إنجازات منذ الدورة الماضية، مثمنًا ما تحقق من إنجازات ومكتسبات في مجال العمل الخليجي المشترك، ومؤكدًا العزم على مواصلة تعزيز هذه المسيرة المباركة لما فيه مصلحة وخير دول المجلس ورفاه مواطنيها . كما أعرب المجلس الأعلى عن ارتياحه وتقديره لتنفيذ ما جاء في مقترحات خادم الحرمين الشريفين، بشأن تسريع الأداء وإزالة العقبات التي تعترض مسيرة العمل المشترك. وكذلك ورقة دولة الكويت بشأن التحديات الإقليمية والدولية الراهنة، كما أجرى المجلس الأعلى تقييمًا لتطورات القضايا السياسية، الإقليمية والدولية، في ضوء ما تشهده المنطقة والعالم من أحداث وتطورات، واتخذ بشأنها القرارات المناسبة . وأشاد المجلس الأعلى بنتائج مشاركة المملكة العربية السعودية بقيادة الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود، رحمه الله ، في قمة العشرين التي عقدت في كل من مدينة تورنتو بكندا بتاريخ 26 يونيو 2010م، ومدينة سيول بكوريا الجنوبية، بتاريخ 11 نوفمبر 2010م، مثمنًا الدور الكبير الذي تلعبه المملكة العربية السعودية في العلاقات السياسية والاقتصادية على المستوى العالمي . وجدد المجلس الأعلى تأكيده على أهمية تعزيز الحوار بين أتباع الحضارات والأديان والثقافات المختلفة، والحرص على بناء جسور التلاقي بين الشعوب والحضارات، وهو ما جسدته مبادرة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود، حفظه الله ورعاه، وأكدته المؤتمرات العديدة التي عقدت ضمن هذه المبادرة . وأكد المجلس الأعلى للدورة الحادية والثلاثون أهمية العمل على تجفيف مصادر تمويل هذه الجماعات الإرهابية، وإفشال توجهاتها الإجرامية المتمركزة في الخارج، ومحاولات قياداتها المستمرة لإيجاد موطئ قدم لعناصرها في الداخل لنشر أفكارها التكفيرية ومخططاتها لضرب الأمن والمقدرات الوطنية.
