تزايدت بشكل ملحوظ خلال الأشهر الأخيرة حالات الاعتداء اللفظي والجسدي على الممارسين الصحيين، وكشفت هيئة التخصصات الصحية تلقيها 130 شكوى لاعتداءات جسدية ولفظية وتشهير، خلال شهر يونيو الماضي، وضمت قائمة المتضررين أطباء وفنيين ومسؤولين في الإدارات الصحية، وكانت آخر حالة على سبيل المثال لا الحصر الاعتداء على ممرض في مستشفى الملك سلمان بالرياض تعرض لإطلاق النار عليه. «المدينة» حاولت معرفة أسباب تزايد حالات الاعتداء على الممارسين رغم العقوبات المغلظة على المعتدين، والتي تتضمن السجن لمدة تصل 10 سنوات، وغرامة مالية قد تصل مليون ريال. بجانب التحذيرات المتكررة من وزارة الصحة بحماية منسوبيها من العنف اللفظي أو الجسدي وملاحقة المعتدين، واستطلعت آراء قانونيين ومختصين حول كيفية محاصرة تلك الحالات، وتوعية ذوي المرضى والممارسين الصحيين بحقوق وواجبات كل منها وبما يضمن سلامة المنظومة الصحية. في البداية تشير المحامية ديمة الشريف إلى أن الأنظمة الصحية لم تحدد أطر هذه الحماية للممارس الصحي من الاعتداء، الذي يتكرر كثيرًا: «ولذلك برزت مجهوداتنا كقانونيين في الدفاع عن الممارس الصحي المعتدى عليه». ولفتت نظر الجهات صاحبة القرار إلى هذا الفراغ، الذي يجب سده وفي أسرع فى ظل الواجبات والمسؤوليات المتعددة على الممارس الصحي في نظام مزاولة المهن الصحية، التي يجب أن يقابلها الحفاظ على حقوقه. أما فيما يخص العقوبات، فأشارت إلى أن وزارة الصحة تتعامل مع الاعتداء على الممارس الصحي على أنه جريمة، يعاقب مرتكبها بالسجن لمدة تصل 10 سنوات وغرامة مالية قد تصل مليون ريال. من جهته، يرجع الباحث الصحي محمد السنان السبب الرئيس للاعتداء على الممارسين الى عدم بحث وزارة الصحة علميًّا وعمليًّا الأسباب التي أدت إلى الاعتداءات المتكررة على الممارسين، وتعاملها مع الحالات بشكل فردي، وقال: إن أقسام علاقات وحقوق المرضى في المستشفيات تتعامل مع كل مشكلة بعينها، وتبحث عن حلول لها، وتتكرر المشكلة نفسها للأسف الشديد مع مراجع آخر. وأكد أن الاعتداء جريمة مرفوضة، ولا يمكن إيجاد أي مبرر لها، ويرفضها الدين والأنظمة، إلا أن البحث في السبب الحقيقي لهذه الإشكاليات أمر لابد منه ولا يمكن أن يكون الاعتداء دون سبب، والذي يعود سببها إلى سوء التعامل من بعض الممارسين، أو سوء الخدمة المقدمة من المنشأة الصحية. الزهراني: بعض الممارسين بحاجة إلى «تأهيل نفسي» تؤكد الاختصاصية الاجتماعية نسيم الزهراني عدم وجود مبررات للاعتداء، لكنها تشير إلى أن بعض الممارسين الصحيين يتسبب في حدوث الاعتداء فالتعامل مع المريض او مرافقيه يجب أن يراعي عوامل عدة، وبجوانب مختلفة فالبعض يفتقده لفن التعامل أو الإلمام بالحالة النفسية لهم. وأضافت: «بالرغم من كثرة الدورات التي تعقد داخل أروقة المستشفيات فإنها لا تركز على هذا الجانب إن لم تكن مغفلةً له أساسًا، فهم يفتقدون لطريقة امتصاص غضب المريض أو مرافقيه أو قلقهم وعدم أخذهم بعين الاعتبار الحالة النفسية أو كيفية ردة الفعل المقابلة، خاصة عندما تكون حالة المريض الصحية خطيرة، كما أن بعض من الممارسين قد لا يكترث بالنتائج؛ ما يتسبب في مشكلات من الطرفين تؤدي نتيجتها الى ما لا تحمد عقباه». وأضافت: العلاقة بين المريض والطبيب علاقة مهنية، إنسانية، تبنى على الاحترام والثقة وتزداد قوة ومتانة بمعرفة الحقوق والواجبات بين الطرفين، والمسلك الحضاري والنظامي في حال أخل أحد الطرفين بواجباته، ولو لم يراع ذلك سيستمر مسلسل العنف والاعتداء ضد الممارس الصحي دون رادع، وسيكون الخاسر الأكبر من ذلك هو المريض بصفة خاصة، والنظام الصحي بصفة عامة. الصحة ل المدينة : لن نتوانى عن ملاحقة كل معتد لفظيا أو جسديا أكدت وزارة الصحة لأنها لن تتوانى عن الملاحقة القانونية لكل من يعتدي لفظيًّا، أو جسديًّا على أي ممارس صحي، وشددت على سلامة منسوبيها وكوادرها الصحية كافة. وأوضحت ردًّا على استفسار ل»المدينة» حول الإجراءات النظامية والعقوبات التي ستتخذ ضد المعتدين على منسوبيها: أنها لن تألوا جهدًا في سبيل حمايتهم، واتخاذ الإجراءات النظامية كافة، بما يكفل الحفاظ على حقوقهم ورد الاعتبار لهم في حالة تعرضهم لأي أذى. وقالت الوزارة: إن الاعتداء على الممارس الصحي لفظيًّا أو جسديًّا جريمة يعاقب عليها القانون بالسجن لمدة تصل 10 سنوات، وغرامة تصل مليون ريال. وكان وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة قد وجه كلمة لجميع الممرضين والممارسين الصحيين، عقب حالة الاعتداء على الممارس الصحي بالطعن في المدينةالمنورة أخيرًا أكد فيها حرص الوزارة والتزامها بحماية حقوق الممارسين الصحيين، مؤكدًا أن الوزارة أطلقت خدمة «تحمينا نحميك» التي توفر الدعم القانوني عند مواجهة أي قضية. وأضاف الوزير في رسالته: «عملنا أيضًا مع الجهات المختصة لتجريم مثل هذه الأفعال تجاهكم، وإيقاع أقصى العقوبات بحق من يرتكبها، والحمد لله سبق صدور أحكام ضد بعض المعتدين». حق المريض ومسؤولية الطبيب يشير نظام مزاولة المهن الطبية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/59) بتاريخ 4/ 11/ 1426، إلى الرقابة على الطبيب خلال ممارسته عمله، وكفل حق المريض في المطالبة بالتعويض عن الخطأ الذي يقع من الطبيب، وفرض عقوبة جزائية عن الأخطاء التي تقع من الطبيب خلال ممارسته عمله، ولابد أن يقابل ذلك حماية للطبيب ليتمكن من ممارسة عمله في هدوء وتركيز. 5 أسباب رئيسة وراء الجريمة: عدم تطبيق الأنظمة المنصوص عليها بشكل دقيق ضعف وفقدان مهارة التواصل عند بعض العاملين في القطاعات الصحية. سوء إدارة تحويل الحالات للمستشفيات المرجعية. ضعف التدريب والتأهيل في كيفية التعامل مع المرضى ضعف صلاحيات رجال الأمن بالمستشفيات فى منع المعتدي على الممارسين محاولة حل الخلافات وديًّا على طريقة «حب الخشوم»! دعم قانوني للممارسين الصحيين ضد الاعتداء أعلنت الهيئة السعوديين للتخصصات الصحية، تقديم دعم قانوني للممارسين الصحيين ضد الاعتداء الجسدي واللفظي والتحرش، ودعت الممارسين إلى التقديم على خدمة الدعم القانوني، خاصة الذين تعرضوا لاعتداء لفظي أو جسدي أو تحرش، أو تم التشهير بهم من قِبل الآخرين لسبب يتعلق بممارستهم المهنة، ويشمل ذلك تمثيل المعتدى عليه في المرافعات القانونية والتوعية والإرشاد، والاستشارات القانونية المتعلقة بالحالة.
