أثار مقطع صوتي يكشف تعدي مواطن على طبيب سوداني ذاكرة التعديات السابقة التي تداولتها الأخبار في فترات متباينة على الأطباء من مراجعين وذويهم، الذي نجم عنه ملاحقة وزارة الصحة قانونياً الشخص المعتدي لفظياً على الطبيب، وذلك بسبب رفض الطبيب منحه إجازة مَرَضية لا يستحقها. وانتشرت خلال السنوات الخمس الأخيرة حوادث «العنف ضد الأطباء» في مستشفيات ومراكز المملكة الصحية، تحت تنديدات وتهديدات وزارة الصحة بتطبيق أشد العقوبات على المعتدين، واعتمد وزير الصحة توفيق الربيعة العام الماضي توصية برفع مستوى الاعتداء على الأطباء إلى مرتبة جريمة كبرى، وذلك بعد تزايد حالات الاعتداء على الأطباء في المنشآت الصحية. إلا أن هذا لم يردع الكثير من الاعتداء اللفظي أو الجسدي على الفريق الطبي في المستشفى، الذي قد ينشأ تحت وطأة فترات الانتظار الطويلة لتلقي العلاج، خصوصاً في أقسام الطوارئ التي تسهم في رفع منسوب الغضب والتوتر وبالتالي الوصول إلى العنف، أو قلة خبرة بعض العاملين، وعدم تمكنهم من التعامل مع الغضب الناجم عن الانتظار لفترات طويلة، خصوصاً أن أقارب المرضى والأصدقاء هم الأكثر تسبباً بالعنف وليس المريض نفسه، أو ربما كانت ضغوط العمل والدوامات الطويلة والجهود المنهكة التي تجعل الأطباء في حالة جسدية ونفسية سيئة، ما يجعله في مزاج عكر، وبالتالي يميلون إلى التوتر والغضب سريعاً. وشهد العام الماضي حالات عدة للاعتداءات منها حالة الاعتداء على طبيب سعودي يعمل بمستشفى أبو عريش العام، ووجد ملقى على الأرض داخل موقف السيارات بمبنى المستشفى، وكان مقيداً بالحبال في كلتا يديه وقدميه، وتم وضع شريط لاصق على فمه، وبه علامات تدل على تعرضه للضرب الشديد، وعلى الفور أُجريت له الإسعافات الأولية اللازمة، وتم نقله إلى قسم الطوارئ بالمستشفى. ومن الاعتداءات أيضاً ما قام به مواطنون سعوديون في مستشفى تيماء العام بالتهجم والاعتداء على طبيب مقيم ومساعد صحي يعملان بمستشفى تيماء العام وتلفظا على الطبيب بالكلام، ومن ثم الاعتداء عليه وعلى أحد المساعدين الصحيين له، ما أدى إلى القبض على الجانيين بشكل فوري، وفي خلال هذا العام أيضاً أقدم مرافق مريض بمستشفى الملك فهد العام على طعن طبيب سعودي بآلة حادة في يده، ما تسبب في حدوث نزيف نقل إثره إلى طوارئ المستشفى لإيقافه ومنها إلى غرفة العمليات لإجراء جراحة، على خلفية شجار بينهما، وتم القبض عليه من الجهات الأمنية في ما بعد. وأوضح مسؤول في وزارة الصحة (تحتفظ «الحياة» باسمه)، أن التعديات على الأطباء كثيرة وأن هناك حالات عدة تم تحويلها للشرطة واتخذت حيالها إجراءات قانونية، بعد أن شددت وزارة الصحة على عقوبة التعدي على الأطباء أو العاملين في القطاع، وذلك بسجن قد يصل إلى عشر سنوات وغرامية مالية تصل إلى مليون ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين وأن من يستعمل القوة أو العنف أو التهديد في حق موظف عام أمر غير مشروع. وسبق وأكد وزير الصحة عبر حسابه الشخصي في «تويتر» إثر حادثة اعتداء سابقة على طبيب في شهر شباط (فبراير) من هذا العام أن «عقوبة الاعتداء على الممارسين الصحيين تصل إلى عشرة سنوات سجن، ولن تتنازل الصحة في الحق العام ضد أي اعتداء على الذين يقدمون خدمة إنسانية للمجتمع».
