3 آلاف مخالفة على مكاتب الوساطة العقارية

فرض برنامج «إيجار» التابع لوزارة الإسكان غرامات مالية على 3 آلاف منشأة للوساطة العقارية بعد ارتكابها لمخالفات تنظيمية، شملت تسجيل عقود إيجار سكنية خارج الشبكة الإلكترونية لخدمات الإيجار، وتجاوز نسبة السعي المحددة نظامًا ب(2.5 في المئة)، إضافة إلى ممارسة نشاط غير مدرج في السجل التجاري للمنشأة وغيرها، حيث تم رصد هذه المخالفات خلال جولات قام بها فريق الإشراف والرقابة في البرنامج، إذ بلغت 6 آلاف جولة رقابية خلال الأشهر الثلاثة الماضية، فيما تنوعت الجولات بين زيارات تفتيشية توعوية وبين الاستجابة للبلاغات المقدمة.
ويأتي إقرار هذه الغرامات على منشآت الوساطة العقارية المخالفة في إطار حماية المستهلك وتنظيم قطاع الإيجار والارتقاء بجودة خدماته، حفظًا لحقوق أطراف العملية الإيجارية (مؤجر، مستأجر، وسيط عقاري)، بما يرفع من مستوى الثقة ويحقق التوازن في قطاع الإيجار العقاري.
وتطبّق العقوبات والغرامات على منشآت الوساطة العقارية عند مخالفتها لقرار مجلس الوزراء رقم 405 القاضي بإلزام الوسطاء العقاريين باستخدام الشبكة الإلكترونية لخدمات الإيجار (ejar.sa)، إضافة إلى اللائحة التنظيمية لمكاتب العقار الواردة في قرار مجلس الوزراء رقم 334، حيث أكدت اللائحة على أنه لا يمكن لأي مكتب مزاولة أي عمل آخر سوى نشاطه العقاري المحدد في السجل التجاري، إضافة إلى عدم تجاوز عمولة الإيجار نسبة 2.5 في المئة من إيجار سنة واحدة حتى لو كان العقد لمدة أطول أو جاز تجديده لمدة أخرى ويشترط تحديد الطرف المتحمل لعمولة المكتب.