فجرت قضية الشخص الذي ظهر في مقطع فيديو يسيء للقبائل حاجة المملكة إلى نظام صارم لحماية الوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي يتضمن عقوبات رادعة لكن من تسول له نفسه المساس بالنسيج الوطني، وتنفيذ مؤامرات المتربصين بوحدة الوطن واستقراره، وهوما بادر اليه عضومجلس الشورى سابقا ومستشار امير مكةالمكرمة حاليا د. سعد محمد مارق قبل خمس سنوات تقريبا حيث قدم نظاما مقترحا لمجلس الشورى لحماية الوحدة الوطنية، لوتمت إجازته أوتطويره وقتئذ لتم منع التجاوزات، وآخرها المقطع المتداول عن قبائل الجنوب. ويضمن النظام المقترح بمواده التسع الحفاظ على الوحدة الوطنية ويجرم العنصرية، بحيث يستطيع المتضرر رفع دعوى قضائية ضد من تسبب في إيذائه معنوياً، إذ لا يوجد في القضاء نظام عقوبات محددة تجرم مثل هذه الافعال ، كما أن القضايا التي توجد في المحاكم إن وجدت يحكم عليها بالتعزير. تجريم العنصرية والكراهية وحددت المادة الأولى من النظام المقترح والذي تقدم به مارق بموجب المادة 23 من نظام عمل المجلس، حماية وتعزيز الوحدة الوطنية في المملكة،وتجريم العنصرية والكراهية،و-معاقبة من يعمل على تمويل أنشطة عنصرية أويصدر نشرات أومواد تحرض على الكراهية بجانب دعم مبادرات الحوار الوطني التي تبناها خادم الحرمين الشريفين، فيما أشارت المادة الثانية الى أن أحكام الشريعة الإسلامية ونظام الحكم الأساسي والوحدة الوطنية تعتبر من الثوابت الوطنية التي لا يجوز المساس بها. حظر التمييز وتطرقت المادة الثالثة إلى حظر التمييز بين الناس في الحقوق والواجبات العامة بسبب العرق أواللون أوالنسب أوالجنس أوالدين، أوالأصل أوالانتماء القبلي أوالطائفي أوالمذهبي، بينما حظرت المادة الرابعة على أي وسيلة من وسائل التعبير الدعوة أوالحض في الداخل أوالخارج على كراهية أوازدراء أي فئة من فئات المجتمع أوالمساس بالوحدة الوطنية أوإثارة الفتن الطائفية أوالقبلية أونشر الأفكار الداعية إلى تفوق أي عرق أوجماعة أولون أوأصل أومذهب ديني أوجنس. 5 وزارات لوضع البرامج واقترحت المادة الخامسة تولي كل من وزارات التعليم، والثقافة والإعلام، والعمل والتنمية الاجتماعية، والشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، والهيئة العامة للرياضة، ومركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني، وضع برامج وخطط متجددة دورية لترسيخ مفهوم المواطنة ومكافحة النعرات الطائفية والمذهبية والقبلية المؤدية إلى التمييز العنصري. عقوبات مشددة أما المادة السادسة فأشارت إلى أنه مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد مقررة شرعاً أونظاماً، يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على 15 سنة وغرامة مالية لا تقل عن 100 ألف ريال ولا تزيد على مليون ريال أوبهما معاً، ويحكم بمصادرة الوسائل والأموال والأدوات والصحف والمطبوعات المستعملة في ارتكاب الجريمة. وأفادت المادة السابعة أنه في الأحوال التي ترتكب فيها جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا النظام من خلال شخص اعتباري، ودون الإخلال بالمسؤولية الجزائية للشخص الطبيعي التابع له، يعاقب الشخص الاعتباري بغرامة لا تقل عن 100 ألف ريال ولا تزيد على مليون ريال إذا ارتكب الجريمة باسمه أولحسابه. الإعفاء من العقوبة أما المادة الثامنة فاشارت الى أنه يعفى من العقاب كل من بادر بإبلاغ السلطات المختصة عن الجريمة قبل البدء في تنفيذها، فإذا كان الإبلاغ بعد وقوع الجريمة يجوز للمحكمة الإعفاء من العقوبة إذا كان من شأن ذلك ضبط باقي الجناة في حالة تعددهم والأدوات المستخدمة في الجريمة فيما تطرقت المادة التاسعة لتشره في الجريدة الرسمية بعد إقراره. المبادئ الأساسية للنظام: • أهمية المملكة ومكانتها الدينية والسياسية والاقتصادية تتطلب وجود نظام يحافظ على الوحدة الوطنية ويجرم العنصرية والكراهية • صدور نظام لحماية الوحدة الوطنية والمحافظة عليها هو استمرار للنهج الإسلامي الذي طبقته المملكة في أنظمتها السابقة أبرز أهداف المشروع حماية وتعزيز الوحدة الوطنية في المملكة وتجريم كافة الأفعال المؤدية إلى: • الإخلال بالوحدة الوطنية أوالجبهة الداخلية • المساس بالحقوق والحريات الممنوحة للمواطنين • الخروج على الثوابت الوطنية • الدعوة إلى المناطقية أوالمذهبية أوتكفير الآخرين • عدم احترام الأديان السماوية والإساءة للأنبياء والرسل الجرائم التي يشملها المقترح • المساس بالثوابت الوطنية بأي شكل من الأشكال • إثارة النعرات القبلية أوالطائفية أوالمذهبية • الإخلال بالأمن • القيام بأعمال الشغب والتخريب أوالتحريض عليهما أوالتستر على مرتكبيهما أومناصرتهما بالقول والكتابة • حرق العلم الوطني أودهسه أمام جمع من الناس أو أمام وسائل الإعلام عقوبات بحق المخالفين للنظام • السجن مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على 15 سنة • غرامة مالية لا تقل عن 100 ألف ريال ولا تزيد على مليون ريال أو • العقوبتان معاً مبررات النظام • تعزيز التسامح والحوار والوسطية • الحيلولة دون حصول ممارسات تنطوي على تمييز أوعنصرية • تحقيق حرية التعبير في إطار منظومة متكاملة من احترام الآخر وزارات وجهات مسؤولة عن وضع برامج لترسيخ المواطنة • التعليم • الثقافة • الإعلام • العمل والتنمية الاجتماعية • الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد • الهيئة العامة للرياضة • مركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني ضبط المسيء لقبائل الجنوب فى البطحاء قبل هروبه للخارج نجحت الجهات الأمنية بالمنطقة الشرقية في القبض على الشخص، الذي ظهر في مقطع فيديو يسيء للقبائل. وقالت المعلومات الأولية، إنه تم ضبط المتهم في منفذ البطحاء قبل سفره لإحدى الدول المجاورة. وجاءت عملية القبض بعد توجيه سمو ولي العهد للجهات المختصة بسرعة القبض على الشخص، الذي قام بالإساءة لقبائل جنوب المملكة. وأوضح المتحدث الإعلامي لشرطة المنطقة الشرقية، أنه بالإشارة إلى ما تم رصده أخيرًا بوسائل التواصل الاجتماعي من تداول مقطع فيديولأحد الأشخاص، يتحدث بما يمكن وصفه بالإساءة لقبائل منطقة الجنوب، فإن الجهات المختصة باشرت البحث والتحري عن صاحب المقطع. وتم تحديد هوية المتهم، وتوفرت معلومات عن عزمه الهرب خارج البلاد عبر منفذ البطحاء الحدودي.
