تقرير أممي: المملكة تستطيع توفير مليون برميل نفط مكافئ من استهلاك الطاقة

كشف تقرير اقتصادي عن إمكانية توفير المملكة نحو مليون برميل نفط مكافئ من استهلاك الطاقة المحلية عبر سياسات موجهة نحو تحسين إنتاجية الطاقة، مما يزيد من نمو الناتج المحلي الإجمالي بنحو 0.5%
سنويًا بحلول 2030.
جاء ذلك في تقرير تقدمت به لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا (الإسكوا) ومركز الملك عبدالله للدراسات والبحوث البترولية (كابسارك) بعنوان «النمو من خلال التنويع وكفاءة الطاقة: إنتاجية الطاقة في المملكة» أمس بالمنتدى العربي الرابع للطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة الذي نظمته جامعة الدول العربية في الكويت.
وقال التقرير: إن من النتائج المترتبة على استراتيجية المملكة لبناء سلاسل القيمة النهائية لاستخراج القيمة من مواردها الغازية ومن النفط، أن الصناعات التي تم إنشاؤها كانت كثيفة الاستهلاك للطاقة فيما أدى ذلك إلى نمو اقتصادي قوي، ولكن عند النظر لها من خلال مدخلات الطاقة لهذه الصناعات، فإنه يوجد انخفاض في كمية الناتج المحلي الإجمالي لكل وحدة طاقة تستهلك.
وأشار التقرير إلى أنه منذ عام 2010 تم عكس هذا التوجه والنمو في إنتاجية الطاقة بنسبة 1% كل عام زاد من القيمة الاقتصادية إلى نحو 6000 دولار لكل طن من مكافئ النفط في السنوات الأخيرة، توفر المبادرات الحالية للتنويع الاقتصادي وكفاءة الطاقة المجال لتحسين إنتاجية الطاقة في المملكة حتى تسارع لتتماشى مع نظرائها في مجموعة العشرين بمعدل 2.5%
سنويا.
ولفت التقرير إلى أن الانتقال يسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة في المملكة مثل عزمها على خفض انبعاثات الغازات الدفيئة بمقدار 130 مليون طن من مكافئ ثاني أكسيد الكربون بحلول 2030 مقابل مسار العمل المعتاد، مشيرًا إلى أن الجهود التي يبذلها المركز السعودي لكفاءة الطاقة، إلى جانب الإصلاحات الأخيرة في أسعار الطاقة وخطط التنويع الاقتصادي لرؤية 2030، تقود التحول الهيكلي نحو الحصول على قيمة أكبر من استهلاك المملكة للطاقة.
وأظهر التقرير أن القطاع الصناعي هو المصدر الأكبر والأسرع نموا في الطلب على الطاقة في المملكة، والذي يمثل نحو 54 %من إجمالي الاستهلاك النهائي. ويأتي بعده قطاع النقل بنسبة 30% واستهلاك الطاقة في المباني بنسبة 16 %
.
وأوضح أنه يتم استخدام أهداف إنتاجية الطاقة بشكل متزايد في دول مجموعة العشرين الرائدة كطريقة لتتبع التقدم الإجمالي نحو مجموعة من الأهداف الطاقية والاقتصادية، على سبيل المثال بحلول عام 2030 تهدف الولايات المتحدة وأستراليا إلى مضاعفة وزيادة إنتاجية الطاقة بنسبة 40 في المئة، وبالمثل استخدمت الخطة الخمسية للصين أيضاً أهداف كثافة استهلاك الطاقة كمؤشر رئيسي لإصلاحات الطاقة والبيئة والاقتصاد.