8 % نمو الناتج المحلي في المملكة

زادت نسبة نمو الناتج المحلي في المملكة بحوالي 8% في 2016 مقارنةً بعام 2010، وكشفت دراسة أعدها مركز الملك عبدالله للدراسات والبحوث البترولية أن المملكة على الطريق نحو تحقيق مستويات قياسية من القيمة الاقتصادية والتخفيف من التأثيرات المناخية بفضل التقدم الكبير في كفاءة الطاقة.
وسيساهم التطوير الاقتصادي والتنويع الجاري في اقتصاد المملكة إضافة لتدابير كفاءة الطاقة المتخذة في تحقيق مليارات الدولارات من المكاسب.
ويسعى التقرير الذي صدر في المنتدى الأول لكفاءة الطاقة والطاقة المتجددة لدول مجموعة العشرين، الذي عقد في الأرجنتين إلى أن تشجيع الاستثمارات عبر مزيدٍ من التفاهم والتعاون في كفاءة الطاقة يعتبر جزءًا من إصلاحات رؤية المملكة 2030 ومبادرة الحزام والطريق الصينية.
ونوه التقرير إلى أن كثافة الطاقة تتناقص في السعودية بمعدل أبطأ يبلغ حوالي 1% سنوياً، إلا أن المملكة لاتزال تنتج ناتجا محليا بإجمالي أعلى لكل طن من النفط المكافئ بحوالي 8.000 دولار أمريكي، وهو ما يقارب متوسط مجموعة العشرين، ويصل هذا الناتج في الصين إلى 7.000 دولار أمريكي.
وبيَّن التقرير إن كفاءة الطاقة والإصلاح الاقتصادي الهيكلي اجتمعا لزيادة كمية الناتج المحلي الإجمالي المنتَجَة لكل طن من النفط المكافئ على نطاقٍ واسعٍ، حيث يعتبر انخفاض كثافة الطاقة أو زيادة إنتاجية الطاقة من أهم العوامل، التي تؤثر على الاقتصاد العالمي وانبعاثات ثاني أكسيد الكربون. وأشار التقرير إلى إن إنتاجية الطاقة هي نهج جديد للسياسات يستخدم بشكل متزايد في مجموعة العشرين، حيث تركز كفاءة الطاقة على تقليل كمية الطاقة المطلوبة لإنتاج طن من المخرجات مثل الصلب أو الإسمنت، وتندرج إنتاجية الطاقة ضمن كفاءة الطاقة لكنها تتوسع للنظر الى زيادة القيمة المستخرجة من الطاقة.