ارتفعت مؤخرا الدعوات التي تنادي بضرورة تبني برامج ترشيد إستهلاك الطاقة في القطاع الصناعي العربي، سيما وأن أغلب الدول الصناعية والعديد من الدول النامية أعتمدت منذ أزمة البترول الأولى عام 1973 برامج قطرية لترشيد إستهلاك للطاقة تفرعت لبرامج قطاعية تمس كل القطاعات المستهلكة للطاقة سواء كانت إنتاجية أو خدمية. وأشارت الدراسة الصادرة عن المنظمة العربية للتنمية الصناعية والتعدين إلى أنه تم إنشاء العديد من الهياكل المتخصصة في مجال ترشيد الإستهلاك والإدارة الحكيمة للطاقة بإعتبارها عنصرا أساسيا في عملية التنمية. وبالرغم من أن تنشيط برامج ترشيد إستهلاك الطاقة يعتمد أساسا على مستوى سعر برميل النفط في السوق العالمية إلا أن في السنوات الأخيرة أخذت هذه البرامج لا تطبق فقط لأسباب اقتصادية فحسب، وإنما لاعتبارات بيئية أيضا، حيث أن حرق الوقود يمثل حاليا المصدر الأساسي للغازات الدفينة من ثاني أكسيد الكربون والنشادر وثاني أكاسيد النتروجين وأن مصادر الطاقة الاحفورية التي تزخر بها الدول العربية ستبقى على المدى المنظور المصدر الأساسي لتزويد العالم بالطاقة خصوصا أن المصادر الأخرى المتاحة تشهد تطورا كبيرا مادامت مصادر الطاقة الاحفورية متوافرة وبأسعار رخيصة حيث أن الطاقة النووية تواجه معارضة شعبية واسعة، ومتزايدة لأسباب بيئية. وأشارت الدراسة الى أن الطاقة الجديدة، والمتجددة لن تكون لها مساحة كبيرة في سد حاجة العالم من الطاقة على المدى المنظور حيث أن دراسات مجلس الطاقة العالمي تتوقع ألا تزيد نسبتها أكثر من 12.8بالمائة من نسبة إستهلاك العالم من الطاقة في عام 2020. ورصدت المنظمة العربية الصناعية تطور إستهلاك الطاقة في الدول العربية من 1990 إلى 2000 من حوالي 231 مليون طن مكافئ نفط إلى 331 مليون طن بمتوسط زيادة سنوي بلغ 3.71بالمائة في حين لم يتجاوز متوسط الزيادة السنوية للإستهلاك العالمي 0.93بالمائة لنفس الفترة. وأظهرت أن كثافة إستهلاك الطاقة من المؤشرات الرئيسية لقياس مدى الإستعمال الأجدى والرشيد للطاقة حيث أنه يربط مدى إستهلاك الطاقة بالناتج المحلي الإجمالي، وبلغ متوسط كثافة إستهلاك الطاقة في المنطقة العربية في ذات الفترة حوالي 510 جرامات مكافئ نفط لكل دولار من الناتج المحلي الإجمالي في حين لم تتجاوز كثافة إستهلاك الطاقة في العالم 287 جرام نفط مكافئ لكل دولار. ولفتت الدراسة إلى أن كثافة إستهلاك الطاقة تقلصت في الدول المتقدمة منذ عام 1980 إلى السنوات الأخيرة في حين أنها زادت في أغلب الدول العربية وهذا يعود أساسا إلى نجاح برامج ترشيد إستهلاك الطاقة في الدول المتقدمة وعدم اعتماد برامج جادة في الدول العربية. القطاعي الصناعي يستهلك 36بالمائة واعتبرت المنظمة العربية الصناعية أن قطاع الصناعة من أهم القطاعات المستهلكة للطاقة في الدول العربية ويعتمد كليا على الغاز الطبيعي والمشتقات النفطية والكهرباء فهو القطاع الذي يستحوذ على نسبة 36بالمائة من إجمالي إستهلاك الطاقة في الوطن العربي تأتي 14بالمائة منها من النفط ومشتقاته، مقابل 19.5 من الغاز الطبيعي، و2.5بالمائة من الكهرباء، أما قطاع المواصلات فيستحوذ على 22.6بالمائة من إجمالي استهلاك الطاقة من الوطن العربي تأتي من النفط ومشتقاته. بينما تتوزع نسبة الطاقة في القطاعات الأخرى تستهلك وهي 41.4بالمائة في الوطن العربي إلى 20.4بالمائة تأتي من النفط ومشتقاته، و11.6بالمائة من الكهرباء، و9.4بالمائة الغاز الطبيعي. القطاع الصناعي والصناعات الاستخراجية وبالنسبة للقيمة المضافة واستهلاك الطاقة في الصناعة العربية فقد سجلت الدراسة أنه بالرغم من أن الناتج المحلي الصناعي في الدول العربية يهيمن عليه الناتج المحلي للصناعات الاستخراجية إلا أنه يبقى القطاع الرئيسي في توليد الناتج المحلي حيث أن مساهمته فيه العام الماضي بلغت 37.13بالمائة علما بان الناتج المحلي الاجمالي العربي بلغ 708.969 مليار دولار موزعة على 186.828مليار دولار قيمة مضافة للصناعات الاستخراجية، 263.264 مليار دولار القطاع الصناعي، و76.436مليار دولار القيمة المضافة للصناعات التحويلية. ورصدت الدراسة استهلاك القطاع الصناعي من الطاقة في الدول العربية مبييينة انه بلغ 112.80مليون من مكافئ نفط وبلغت القيمة المضافة للقطاع الصناعي في العام 1999 حوالي 158.566مليار دولار علما بان كثافة إستهلاك الطاقة للقطاع الصناعي بلغت 711 جرام نفط مكافئ للدولار في حين تبلغ حوالي 350 جرام نفط مكافئ للدولار في فرنسا، وحوالي 180 جرام نفط مكافئ للدولار في اليابان. وأفادت المنظمة العربية الصناعية أن الصناعة العربية تعتمد بصورة شبه كلية على سد حاجتها من الطاقة على7 مصادر تضم الطاقة الحيوانية، والتفاعلات الكيماوية، والنباتات والمخلفات الزراعية، والفحم الحجري، والكهرباء، والبترول ومشتقاته، والغاز الطبيعي ومشتقاته إلا أن الجزء الأكبر من الطاقة المستهلك يعتمد على الغاز الطبيعي ومشتقاته، والمشتقات النفطية والكهرباء ويبقى استعمال البترول الخام محدودا في بعض محطات توليد الكهرباء والصناعات النفطية، واستعمال المخلفات الزراعية، والنباتات في بعض الصناعات الغذائية مثل صناعة السكر والزيوت أما الطاقة المولدة عن طريق التفاعلات الكيماوية فهي تقتصر على بعض الصناعات الكيماوية مثل إنتاج حامض الفوسفوريك. وبينت أن استخدامات الطاقة في الصناعة تتم لأغراض متعددة جدا ولكن يمكن تقسيمها إلى 3 أقسام رئيسية تشمل التسخين، والنقل، والاستعمالات العامة مثل التكييف والإنارة داخل المصانع العربية، وتشغيل مختلف الأجهزة، والمعدات المكتبية والاتصال في المكاتب، والمرافق. صياغة برامج وخلصت المنظمة العربية الصناعية إلى إمكانيات ترشيد استهلاك الطاقة في الصناعة العربية والتي وصفتها بأنها متعددة ولكن من خلال ماسبق يمكن التركيز على صياغة برامج تأخذ بعين الاعتبار النتائج الاقتصادية والبيئية المحتملة لتطبيق مثل هذه البرامج موضحا أنه يمكن توجيه برامج ترشيد استهلاك الطاقة في الصناعة العربية إلى ترشيد استعمالات الغاز الطبيعي، والمشتقات النفطية والكهرباء. ودعت الدراسة إلى ضرورة أن يتم ذلك من خلال اختيار الطريقة الإنتاجية المناسبة، وترشيد النقل، والتخزين لموارد الطاقة السابقة وزيادة الاستفادة وترشيد الاستعمال. ونبهت الدراسة إلى أن اختيار الطريقة الإنتاجية ذات استهلاك الطاقة المرشد يستند إلى أسس تضم اختيار التقنية المناسبة دون استيراد الآلات المستعملة من الدول الأوروبية وأميركا التي تحاول التخلص منها إلى الدول النامية بهدف القضاء على مصادر تلوث البيئة لديها، وضرورة التنسيق بين مختلف مراحل الإنتاج إذ أن الإنتاج الصناعي يعتمد على تسلسل عدد من مراحل الانتاج لكل منها تقنيتها، وظروفها، وخصائصها، ومدخلاتها علما بأنه من المهم تنسيق هذه المراحل للحصول على نسبة طاقة مرشدة لكامل العملية الإنتاجية خاصة في المصانع التي تتطلب التسخين المتعدد للمنتج خلال العملية الإنتاجية مثلما يتم في مصانع الحديد والصلب أو المصانع التي تتطلب ترطيب وتجفيف المنتج عدة مرات خلال الإنتاج مثلما يتم في العديد من المصانع الكيماوية. ولفتت المنظمة العربية الصناعية إلى ضرورة دراسة الطرق المثلى لتنقل المنتج ووسيلة النقل لتكون العملية مرشدة من الناحية الطاقوية خاصة أن الموارد الهيدروكربونية سريعة التسرب، والتبخر فإن نقلها وتخزينها بالطرق الصحيحة يعتبر أمرا هاما لتقليل الفاقد منها خاصة في المصانع التي تتطلب تعدد أماكن التخزين، ووجود شبكة أنابيب توزيع علاوة على أن أسلوب توزيع الكهرباء في المصانع العربية له أهميته في توفير الفاقد من الشبكة. وأكدت أن العديد من الدراسات اثبتت أن بناء شبكة توزيع داخلية جهد متوسط وتوزيع معدلات القدرة داخل المصنع يوفر قدرا كبيرا من الفاقد في شبكة التوزيع، ويوفر مردودا اقتصاديا في المصنع، ولا يترتب على ذلك زيادة الخطر على العاملين شريطة الإلتزام بشروط السلامة والأمان المقررة علاوة على أن تصويب معامل القدرة بشكل مستمر يواكب تغيير الطلب يعتبر أمرا مهما في تقليل الفاقد في الشبكة الكهربائية في المصانع. واعتبرت المنظمة العربية الصناعية أن الاستعمال الصحيح لمواد الطاقة من غاز ومشتقات نفطية وكهرباء من الإجراءات المهمة لترشيد استهلاك هذه المواد وكذلك ترشيد استهلاك وسائل النقل من الطاقة سواء بصيانة هذه المعدات لتعمل بشكل جيد أو تحميلها بعمل مناسب أثناء عملها، وتوفير الظروف المناسبة لضمان الاحتراق الأمثل للوقود من خلال تهيئة الوقود بالشكل المناسب، وتوفير الظروف المثلى للتفاعل على خامته من حيث ضبط نسب الهواء، والوقود والتعميم، الأثل للمرجل واجزائها، والصيانة المستمرة للاجهزة والمعدات المستعملة لتعمل باستمرار، والسهر على نقل أكبر جزء من الطاقة الحرارية من اللهب وغازات الاحتراق الى الوسط المراد تسخينه وذلك عبر التعميم المناسب لجدران المراجل، والمبادلات الحرارية، وصيانتها، ومنع تكدس الرماد عليها، وترسب الاملاح داخلها. وقال الهراوي انه من الضروري العمل على الاستفادة قدر الامكان من الحرارة المنبعثة بعد الاستعمال من غازات الاحتراق وبخار الماء، وغيرها لاغراض التسخين الأولى والتدفئة، والعمل على تقليل الفاقد من خلال العزل الحراري الجيد للمرجل والتجهيزات التي تنقل المواد الساخنة، علما بأن الاستفادة من الاشكال الثلاثة من الطاقة التي تحملها الغازات عند حرق الوقود تعتبر عملية مهمة في زيادة الاستفادة من الطاقة المولدة. وحضت المنظمة العربية الصناعية على ضرورة ربط انتاج الطاقة الحرارية لاغراض التسخين بانتاج الطاقة الميكانيكية لاغراض تشغيل الآلات، خصوصا التوليد المزدوج الذي لاقى نجاحا مهما في الصناعة على المستوى العالمي. ونصحت الدراسة بتقليل الفاقد من الاجهزة الكهربائية خاصة انها العامل الاساسي في ترشيد الاستهلاك وذلك عبر تحميل المحركات، والمحولات بحمل لا يقل عن 80بالمائة من الحمل الاسمي مع ضمان التهوية المناسبة لهذه المعدات، وتهوية الكوابل والاسلاك وجعلها في أماكن خارجية لضمان عدم ارتفاع درجة حرارتها، وتصحيح معامل القدرة بشكل موزع على أماكن الاستهلاك قدر الامكان وجعله لا يقل عن 0.85، واستعمال أجهزة الاضاءة القليلة الاستهلاك (الفلوريسنت)، والصيانة الدورية للأجهزة والمعدات لضمان نظافتها لتقليل التسرب الكهربائي خاصة في الأجهزة المستعملة للفولتات العالية، وضمان تبريدها الجيد بالتصاعد، وتقليل الاحتكاك بالنسبة للأجهزة المتحركة فضلا عن ضرورة الغزل الحراري الجيد للمعدات، والأنابيب المستعملة في التجهيز، والتبريد والتكييف لضمان أقل حمل ممكن للضاغطات.
