تحسين انتاجية الطاقة زادت الناتج المحلي 8% في السعودية خلال 6 سنوات

في دراسة مشتركة ل«دراسات البحوث البترولية» مع معهد بحوث الطاقة بالصين

كشف تقرير حديث أن نسبة نمو الناتج المحلي في السعودية زادت بحوالي 8 بالمائة في 2016 مقارنةً بعام 2010، وقدر التقرير نسبة النمو في الصين بالفترة الزمنية ذاتها حوالي 23 بالمائة، وهو ما يعادل 140 مليار دولار امريكي في المملكة و 5 تريليون في الصين، وذلك بسبب تحسين انتاجية الطاقة في كلا البلدين.
وكشفت دراسة مشتركة بين مركز الملك عبد الله للدراسات والبحوث البترولية ومعهد بحوث الطاقة في الصين أن البلدين على الطريق نحو تحقيق مستويات قياسية من القيمة لاقتصاديهما، والتخفيف من التأثيرات المناخية في الوقت نفسه، وذلك بفضل التقدم الكبير في كفاءة الطاقة، حيث سيساهم التطوير الاقتصادي والتنويع الجاري في اقتصادات البلدين، إضافة لتدابير كفاءة الطاقة المتخذة في تحقيق مليارات الدولارات من المكاسب.
ويسعى التقرير الذي صدر في المنتدى الأول لكفاءة الطاقة والطاقة المتجددة لدول مجموعة العشرين، والذي عقد في الأرجنتين إلى أن تشجيع الاستثمارات عبر مزيدٍ من التفاهم والتعاون في كفاءة الطاقة يعتبر جزءًا من إصلاحات رؤية المملكة العربية السعودية لعام 2030، ومبادرة الحزام والطريق الصينية.
ونوه التقرير إلى أن كثافة الطاقة تتناقص في السعودية بمعدل أبطأ يبلغ حوالي 1 في المائة سنوياً، إلا أن المملكة لا تزال تنتج ناتج محلي إجمالي أعلى لكل طن من النفط المكافئ بحوالي 8,000 دولار أمريكي، وهو ما يقارب متوسط مجموعة العشرين، ويصل هذا الناتج في الصين إلى 7,000 دولار أمريكي.
وبين التقرير إن كفاءة الطاقة والإصلاح الاقتصادي الهيكلي، اجتمعا لزيادة كمية الناتج المحلي الإجمالي المنتَجَة لكل طن من النفط المكافئ على نطاقٍ واسعٍ، حيث يعتبر انخفاض كثافة الطاقة أو زيادة إنتاجية الطاقة من أهم العوامل التي تؤثر على الاقتصاد العالمي، وانبعاثات ثاني أكسيد الكربون.
وأشار التقرير إلى إن إنتاجية الطاقة هي نهج جديد للسياسات يستخدم بشكل متزايد في مجموعة العشرين، حيث تركز كفاءة الطاقة على تقليل كمية الطاقة المطلوبة لإنتاج طن من المخرجات مثل الصلب أو الأسمنت، وتندرج إنتاجية الطاقة ضمن كفاءة الطاقة لكنها تتوسع للنظر إلى زيادة القيمة المستخرجة من الطاقة.
ومن شأن زيادة كفاءة الطاقة أن تحسن القدرة التنافسية للصناعات كثيفة الاستهلاك للطاقة، ومع ذلك فإنه من الضروري رفع سلسلة القيمة للإنتاج من السلع الأساسية مثل الإيثيلين، نحو المنتجات النهائية ذات القيمة الأعلى مثل البلاستيك ومنتجاته.
وأكد التقرير أن هناك فرصة ممتازة للعمل بين الصين والمملكة، لتحسين كفاءة الطاقة في إنتاج البتروكيماويات، وتطوير الصناعات التحويلية في البلدين، حيث تعد الصين أكبر مستورد صاف للبوليمرات في العالم، بينما تعتبر المملكة أكبر مصدر صاف في العالم.
ومن المعروف التعاون بين الدول يؤدي الى المنفعة المشتركة، حيث أن التجارة والتنمية ليست لعبة صفرية تستلزم خسارة أحد الطرفين، ويتضح ذلك عند السعي لتحسين إنتاجية الطاقة، بدلا عن مجرد النظر الى كفاءة الطاقة.
وأوضح التقرير أن من الأفضل للبلدين تعزيز إنتاجية الطاقة كهدف بدلاً من الاكتفاء بمنظور كفاءة الطاقة، وأن من المهم لاقتصاد البلدين إنشاء سلاسل إمدادات تتسم بالكفاءة في استخدام الطاقة، والعمل على بناء فرص ذات قيمة أعلى في الأسواق.