كشف تقرير أن نسبة نمو الناتج المحلي في المملكة زادت بحوالي 8 % في 2016 مقارنة بعام 2010، وقدر نسبة النمو في الصين بالفترة الزمنية ذاتها حوالي 23 %، وهو ما يعادل 140 مليار دولار أميركي في المملكة «526.4 مليار ريال» و5 تريليونات دولار في الصين «1.8 مليار ريال»، وذلك بسبب تحسين إنتاجية الطاقة في كلا البلدين. كفاءة الطاقة كشفت دراسة مشتركة بين مركز الملك عبدالله للدراسات والبحوث البترولية، ومعهد بحوث الطاقة في الصين، أن «البلدين على الطريق نحو تحقيق مستويات قياسية من القيمة لاقتصاديهما والتخفيف من التأثيرات المناخية في الوقت نفسه، بفضل التقدم الكبير في كفاءة الطاقة، حيث سيسهم التطوير الاقتصادي والتنويع الجاري في اقتصادات البلدين إضافة لتدابير كفاءة الطاقة المتخذة في تحقيق مليارات الدولارات من المكاسب». الإصلاح الاقتصادي أوضح التقرير الذي صدر في المنتدى الأول لكفاءة الطاقة والطاقة المتجددة لدول مجموعة العشرين، والذي عقد في الأرجنتين، أن كثافة الطاقة تتناقص في السعودية بمعدل أبطأ يبلغ حوالي 1 % سنويا، إلا أن المملكة لا تزال تنتج ناتجا محليا إجماليا أعلى لكل طن من النفط المكافئ بحوالي 8 آلاف دولار أميركي «30 ألف ريال»، وهو ما يقارب متوسط مجموعة العشرين، ويصل هذا الناتج في الصين إلى 7 آلاف دولار أميركي «26.3 ألف ريال». وأضاف أن «كفاءة الطاقة والإصلاح الاقتصادي الهيكلي اجتمعا لزيادة كمية الناتج المحلي الإجمالي المنتَجَة لكل طن من النفط المكافئ على نطاق واسع، حيث يعتبر انخفاض كثافة الطاقة أو زيادة إنتاجية الطاقة من أهم العوامل التي تؤثر على الاقتصاد العالمي وانبعاثات ثاني أكسيد الكربون». وأكد التقرير أن «هناك فرصة ممتازة للعمل بين الصين والمملكة لتحسين كفاءة الطاقة في إنتاج البتروكيماويات وتطوير الصناعات التحويلية في البلدين، حيث تعد الصين أكبر مستورد صاف للبوليمرات في العالم، بينما تعتبر المملكة أكبر مصدر صاف في العالم».
