أكدت وزارة العمل على ضرورة التزام المنشآت المختلفة بالفاتورة المجمعة، مشددة على أنها لا تسقط ببلاغات الهروب أو نقل الكفالة. ووضعت الوزارة عدة حلول لسداد المقابل المالي للعمال الوافدين شملت تمديد مهلة سداد الفاتورة إلى 6 أشهر، مع إمكان التقسيط على ثلاث دفعات. وأوضحت أن الفاتورة المجمعة عبارة عن فروق المقابل للرخص المصدرة قبل الأول من يناير الماضي، وتمتد صلاحيتها إلى ما بعد هذا التاريخ، ولم يتم احتساب المقابل المالي للوافدين الذين غادروا بتأشيرة خروج نهائي، أو نقل خدمات قبل الأول من يناير الماضي، وأكدت أن الفروق لا تمثل أي احتساب بأثر رجعي لأي مبلغ، وإنما احتساب دقيق للفترة التي دخلت فيها رخص العمل فترة تطبيق القرار. وبموجب التنظيم الجديد يتم سداد 3600 ريال عن كل عامل من العمالة الوافدة التي لا تزيد على عدد العمالة السعودية، و4800 ريال عن مّن يزيد على عدد العمالة السعودية، على أن ترتفع في 1 / 1 / 2019 لتكون 6000 و7200 على التوالي، ثم 8400 و9600 في 1 / 1 /2020. وأشارت إلى إصدار وتجديد رخص العمل من خلال الخدمات الإلكترونية للوزارة، لافتة إلى إعفاء المنشآت الصغيرة 9 عمال فأقل من دفع المقابل المالي عن أربعة عمال وافدين بشرط تفرغ صاحب العمل. ولفتت الوزارة إلى إلغاء التأشيرة من الجهة المصدرة لها، مشيرة إلى أن تقليص صلاحيتها إلى عام واحد، في إطار إعادة الهيكلة الجارية في سوق العمل.
