متخصصون في قطاع النقل: 22 % من الطاقة الأولية يستهلكها قطاع النقل

كشف متخصصون في المركز السعودي لكفاءة الطاقة عن أن قطاع النقل يستهلك حوالي 22 في المئة من الطاقة الأولية المنتجه في المملكة يذهب 90 في المئة منها للنقل البري.
و أوضح المختصون أن هناك العديد من المبادرات في مجال كفاءة الطاقة في قطاع النقل البري من خلال فريق عمل يشارك في عضوته أكثر من 10 أعضاء يمثلون 7 جهات حكومية، حيث عمل الفريق على إصدار بطاقة اقتصاد الوقود بهدف رفع مستوى وعي المستهلك باقتصاد الوقود في المركبات الخفيفة حيث أصدرت البطاقة في ديسمبر 2013 وتم تطبيقها في أغسطس 2014، حيث يهدف معيار اقتصاد الوقود لتحسين اقتصاد الوقود لجميع المركبات الخفيفة الواردة حيث أصدرت البطاقة في نوفمبر 2014 و طبّقت في يناير 2016.
وأشار المتخصصون من المعايير المتعلق بالمركبات معيار مقاومة الدوران للإطارات والذي يهدف الى تحسين كفاءة الطاقة في المركبات الخفيفة والثقيلة عبر الإطارات، حيث أصدرت البطاقة في ابريل 2014 وطبّقت في نوفمبر 2015.
وأكد المتخصصون بأنه بدأ العمل على إعداد بطاقة اقتصاد الوقود في أواخر العام 2012 بمشاركة مصنّعي السيارات، مبينين أن اقتصاد الوقود يعني قياس كفاءة الطاقة للمركبات بمقياس اقتصاد الوقود، ويمثل المسافة التي تقطعها المركبة لكل وحدة من الوقود المستهلك، ووحدته (كم/لتر).
وأوضح المتخصصون إلى أنه تهدف بطاقة اقتصاد الوقود إلى توعية المستهلك بكفاءة الطاقة في المركبات الخفيفة، كما تتيح إمكانية المقارنة بين استهلاك الوقود للسيارات المرغوب شراءها
مؤكدين انه تم مشاركة النسخة الأولية من اللائحة مع المصنّعين، ومنذ ذلك الحين عقدت عدة اجتماعات واتصالات مع المصنعين لنقاش اللائحة، وفي ديسمبر من عام 2013 أعلنت هيئة المواصفات والمقاييس بالتعاون مع وزارة التجارة ومصلحة الجمارك ومركز كفاءة الطاقة عن مواصفة بطاقة اقتصاد الوقود، وقد عملت الجهات المعنية بتطبيق المواصفات بدءاً من أغسطس 2014.
واضافوا أنه يقسم اقتصاد الوقود للمركبات إلى ست مستويات أعلاها ممتاز وأدناها سيئ جداً، وتتراوح كمية التوفير في الوقود بين كل مستوى (لون) وآخر بين 4.5 في المئة إلى 5.5 في المئة، وبأنه سيبدأ تطبيق المرحلة الثانية من البطاقة على موديلات 2019 ، حيث تشمل البطاقة الجديدة على مستوى إضافي "ممتاز+"، لأفضل 10 في المئة من طرازات السيارات، كما أنه يهدف معيار اقتصاد الوقود السعودي (Saudi CAFE) إلى تحسين اقتصاد الوقود لجميع المركبات الخفيفة الواردة للمملكة بنسبة 4 في المئة سنوياً، لتحقق تحسن بنسبة 55 في المئة بحلول العام 2025.
وأوضحوا بأنه نتج عن ذلك توقيع مذكرات تفاهم مع 78 مصنّع يمثلون ما يزيد عن 99 في المئة من مبيعات المركبات في المملكة، وفي نوفمبر 2014 تم إصدار معيار اقتصاد الوقود من قبل هيئة المواصفات، كما بدأ تطبيقه في يناير 2016، حيث أن المعيار السعودي يحاكي معيار اقتصاد الوقود الأمريكي الذي يعد مرجعاً عالمياً لمثل هذه المعايير، حيث يحدد المعيار قيم مستهدفة منفصلة لكل من سيارات الركوب (السيدان، والميني فان) والشاحنات الخفيفة (سيارات الدفع الرباعي، البيك أب)، كما أن معيار اقتصاد الوقود يغطي كل من المركبات الجديدة والمستعملة الواردة للمملكة المركبات الخفيفة الواردة يطبق معيار اقتصاد الوقود على جميع المركبات الجديدة استناداً إلى مفهوم متوسط اقتصاد الوقود للشركات الصانعة، حيث يجب أن يكون متوسط مبيعات الشركة الصانعة لكل عام يحقق أهداف معيار اقتصاد الوقود المفروضة على الشركة، وفي حال عدم إلتزام الشركات بتحقيق الأهداف، يتم منع دخول طرازات السيارات الجديدة عالية استهلاك الوقود. وذكر المتخصصون بأنه بلغ التحسن في اقتصاد الوقود منذ بدء التطبيق في عام 2016 وحتى منتصف العام 2017 حوالي 6 في المئة.
أما فيما يتعلق بالمركبات المستعملة فأنه يطبق معيار اقتصاد الوقود على المركبات المستعملة استناداً إلى مفهوم الحد الأدنى لكفاءة الطاقة، حيث يجب أن تحقق كل مركبة الحد الأدنى المسموح به (10,3 كم/لتر) لسيارة الركوب و (9.0 كم/لتر) للشاحنة الخفيفة، ويمكن للمستورد التأكد من مطابقة السيارة المستعملة لمتطلبات المعيار من خلال زيارة البوابة الإلكترونية: www.sls.gov.sa، حيث بلغ التحسن في اقتصاد الوقود منذ بدء التطبيق في عام 2016 وحتى منتصف العام 2017 حوالي 13 في المئة.