أحدثت "الفاتورة المجمعة"، التي صدرت بقرار من وزير العمل والتنمية الاجتماعية تحركاً واسعاً على الأصعدة كافة، حيث تحركت هيئة المنشآت الصغيرة والمتوسطة تحركاً ضخماً، بينما يعتزم مجلس الشورى بحث الموضوع مع المسؤولين المعنيين، ومراجعة التقارير السنوية للوزارة. فيما تترقب الغرف التجارية لقاء مع وزير العمل والتنمية الاجتماعية، يوم الأحد القادم في الغرفة التجارية الصناعية بمكة المكرمة، لطرح القضية عليه. وتصعدت القضية بعدما تفاجأ عدد من أصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة بتطبيق القرار بشكل مفاجئ على حد قول عدد من أصحابها، مقدرين أن أكثر من 30 إلى 40% من تلك المنشآت وأكثر ستخرج من السوق، بسبب الأعباء المالية التي يتكبدونها بعد أن تزامن تطبيقها مع الركود الاقتصادي الذي يضرب السوق وتطبيق الرسوم الحكومية الأخرى، إضافة إلى الإيجارات التي يدفعونها، بجانب عجزهم عن سداد القروض التي حصلوا عليها لتمويل مشاريعهم من مختلف الجهات والبنوك، كل تلك الضربات التي وصفوها بالموجعة ستخيرهم بين 3 خيارات كل منها أصعب من الآخر، وهي: إما الالتزام بالسداد أو الانضمام إلى قائمة البطالة أو السجن بعد الخروج من السوق، وعدم وفائهم بالتزامتها المالية. "هيئة المنشآت" وكشف نائب محافظ هيئة المنشآت الصغيرة والمتوسطة لتطوير المناطق والقطاعات، موفق جمال عن أن الهيئة تعمل بصمت، وتحركت تحرك ضخم، ورفعت موضوع "الفاتورة المجمعة" إلى الجهات المعنية، ولم يفصح عن تفاصيل الحراك التي اتخذتها الهيئة، وعن ما إذا كانت قد تلقت أي وعود في إيجاد حلول من عدمه. "الشورى" من جانبه، أكد رئيس لجنة الاقتصاد والطاقة بمجلس الشورى، عبدالرحمن الراشد أن المجلس سيبحث موضوع "الفاتورة المجمعة" مع المسؤولين، وسيراجع التقارير السنوية، ويطرح التساؤلات عليهم. ويرى الراشد أن تكون وزارة العمل والتنمية الاجتماعية شفافة مع تلك المنشآت وتعلمها بشأن تطبيق "الفاتورة المجمعة" بدلًا من التطبيق المفاجئ، فيجب عند زيادة رسوم معينة أن يتم تطبيق برنامج متكامل يشرك فيه الغرف التجارية، ويتم وضع آلية معينة، حتى يدرك أصحاب تلك المنشآت كيف يتعامل مع القرار. "وزارة العمل" لا ترد من جانب آخر، أرسلت صحيفة "المدينة" استفسارات عن الموضوع إلى المتحدث الرسمي لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية، خالد أبا الخيل، على إيميل المركز الإعلامي للوزارة، كما أرسلت الأسئلة إلى "التواتس اب" وأجرت عدة اتصالات هاتفية على جوال المتحدث، منذ أول أمس الإثنين لتتيح المجال للرد أو التعليق، إلا أنه لم يصل أي رد حتى تاريخه. "شكوى اصحاب المشآت" ويقول ثامر الفرشوطي – رئيس لجنة ريادة الأعمال بغرفة جدة: "إن تطبيق رسوم المقابل المالي موجوده في السابق ولا خلاف عليه، ولكن المشكلة تقع عند تطبيق ما يسمى ب"الفاتورة المجمعة" بالأثر الرجعي، حيث أثقلت هذه الرسوم على أصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة، التي قامت على دعم القروض، وتفاجأت بتلك الفاتورة المجمعة في الوقت الذي لم تسدد بعض تلك المنشآت التزامات القروض المتبقية عليها. وأضاف: إن كل الغرف التجارية تحركت ومعها مجلس الغرف التجارية، وطلبت اجتماع مع وزير العمل والتنمية الاجتماعية، يوم الأحد المقبل، لمناقشة هذا الموضوع، تطالبه بإلغاء أو تعديل القرار، الذي يفترض مشاركتها قبل تطبيقه على الواقع فجأة، فتطبيقه يهدد مصير تلك المنشآت، لأن الوزارة ستوقف الخدمات عن أي منشأة لم تسدد "الفاتورة المجمعة". وأكد الفرشوطي على أهمية استمرارية المنشآت الصغيرة والمتوسطة، التي تمثل أكثر 99% من إجمالي المنشآت، وأن اقتصاديات الدول يقوم على نمو تلك المنشآت، ملفتاً إلى أن تعثرها، سيسهم في إغلاقها وتسريح العاملين فيها وتحويلهم إلى باحثين عن عمل ويحول صاحبها إلى موظف أو إلى البطالة أو تأخذه إلى السجن. وبين أن من يرى أن تطبيق "الفاتورة المجمعة" يسهم في الحد من التستر التجاري، فنقول له: "إن الذين يعملون تحت غطاء التستر هم معروفون في السوق يعملون من خلال تكتلات من ذات الجنسية في ذات النشاط، والحل هو إلزام أصحاب المنشآت بتوفير تأشيرات من جنسيات مختلفة بدلا من قصرها على جنسية واحدة في كل نشاط. ويقول عبدالله فلالي – رئيس لجنة شباب الأعمال بالغرفة التجارية بمكة المكرمة: "إن قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة تأثر بشكل عام بعد تطبيق قرار" الفاتورة المجمعة"، وستظهر تبعاته الموجعة على القطاع، وبالفعل بدأت كثير من هذه المنشآت تخرج من السوق، وربما تصل نسبة الخروج بين 30-40% حسب التقديرات، بالإضافة إلى أن الضرر سيطال العاملين في هذه المؤسسات والذين سيتحولوا إلى عاطلين بدلا من عاملين". وأكد فلالي أن هناك ردود فعل واسعة جراء هذا القرار الذي تزامن تطبيقه مع الركود الاقتصادي الذي يضر السوق، وتحركت الغرف التجارية بتحديد موعد للقاء وزير العمل والتنمية الاجتماعية، لإلغاء القرار، في ذات الوقت الذي يشهد فيه السوق ركود اقتصادي، ملفتين إلى أن هناك دعم لتلك المنشآت من جهات عدة إلا أن دعم هيئة المنشآت الصغيرة والمتوسطة غير ملموس. وعرفت هيئة المنشآت الصغيرة والمتوسطة أن المنشآت متناهية الصغر بالمنشآت التي يتراوح عدد موظفيها بدوام كامل بين 1 و5 موظفين، وإيراداتها بين صفر و3 ملايين ريال. بينما عرفت المنشآت الصغيرة بالمنشآت التي يتراوح عدد موظفيها بدوام كامل بين 9 و49 موظفاً، وإيراداتها بين أكبر من 3 ملايين ريال وحتى 40 مليون ريال، فيما المنشآت المتوسطة هي المنشآت التي يتراوح عدد موظفيها بدوام كامل بين 50 و249 موظفا، وإيراداتها بين أكبر من 40 مليون ريال وحتى 200 مليون ريال، والمنشآت الكبيرة هي التي تتجاوز أيا من المعايير أعلاه.
