غرف تجارية ومحامون يواجهون «الفاتورة المجمعة» لحماية المنشآت الصغيرة

تحرك عدد من المحامين ومسؤولين بالغرف التجارية لمواجهة التأثيرات التي تسبب بها قرار وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بشان الفاتورة المجمعة، مطالبين بإلغاء القرار وتقديم عدد من الاقتراحات وسط تقديرات من الغرف التجارية، أن يتسبب هذا القرار في إفلاس 40%
من الشركات والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
فيما يستعد عدد من المحامين لتقديم تظلم للوزارة وبعد 60 من يوما من الرد او عدم الرد على الخطاب سيتم رفع دعوى قضائية ضد القرار أمام المحاكم الإدارية.
نائب رئيس مجلس إدارة غرفة أبها عبدالعزيز سعيد المغترف، نقل امتعاض وتذمر رجال أعمال منطقة عسير لوزير العمل والتنمية الاجتماعية الدكتور علي الغفيص عبر خطاب أرسل للوزارة من صدور الفاتورة المجمعة خلال الأسبوع الماضي والتي لم تكن في حسبان المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والتي تمثل 90% من قطاعات منطقة عسير في ظل الأوضاع الاقتصادية الراهنة والتي سوف تتسبب في إفلاس 40%
من تلك المؤسسات.
وقدم المغترف عددا من الاقتراحات التي يمكن أن تساعد وزارة العمل والتنمية الاجتماعية على تنمية وتطوير الصناعة بالمملكة على وجه العموم وهي: «عدم فرض المقابل المالي على العمالة المتخصصة في الصناعات التخصصية الا بعد توفير البديل من أبناء الوطن، حيث يكون تأهيلهم مساويا أو مقاربا لتأهيل العمالة الأجنبية المتخصصة في نفس المجال ورجال الأعمال على أتم الاستعداد لتوظيف السعوديين _ الخريجين من المعاهد الصناعية والكليات التقنية، يفترض أن يحدد مساهم للتوظيف في القطاع الخاص وليس في القطاع الحكومي لمدة لا تقل عن خمس سنوات. وتقديم دعم مادي يغطي توظيف الخريج المهني في المصانع نظير تدريبه وتأهيله لتغطية ضعف مخرجات المعاهد الصناعية والكليات التقنية - الصناعة على وجه الخصوص ليس من السهل سعودتها بين ليلة وضحاها وإنما هي خبرات متراكمة تنتقل، وبالتالي فإنه يجب عدم وضع الأنشطة الصناعية والتجارية في نفس القالب عند الاتجاه نحو السعودة.
البداية من عسير
من جانبه رفع رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بالمنطقة الشرقية عبدالرحمن صالح العطيشان خطابا لوزير التجارية والاستثمار الدكتور ماجد القصبي يبلغه أن الغرفة وردها العديد من المطالبات والاتصالات من أصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة بشأن تطبيق وزارة العمل الفاتورة المجمعة والتي سيكون لها تأثير كبير سلبي بالغ ومباشر على القطاع الخاص بشكل عام وعلى المنشآت الصغيرة والمتوسطة بشكل خاص، حيث سيؤدي إلى خسائر فادحة لهذه المنشآت وبالتالي إغلاقها وخروجها من السوق خاصة في ظل الأوضاع الاقتصادية الحالية التي تمر بها المملكة ورغبتها في منح القطاع الخاص مساحة اكبر للمشاركة في دعم وتحقيق المملكة لرؤية 2030. وأضاف: نطلب دعم وجهة نظر القطاع الخاص حول الرسوم المفروضة على العمالة الوافدة وآليات تطبيق الفاتورة المجمعة وإيجاد الحلول المناسبة البديلة التي تساند وتدعم القطاعين العام والخاص على حد سواء.
غرفة الشرقية
المحامي خالد الجبيري أكد في حديثه ل»المدينة» عن تواصل ما يقارب 2000 متضرر من ملاك المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من قرار وزارة العمل والتنمية الإجتماعية بشأن الفاتورة المجمعة حيث سيتم التواصل مع وزارة العمل وتقديم تظلم ضد القرار وطلب إلغاء الفاتورة بطريقتها الحالية، وذلك خلال الأسبوع القادم بعد القيام بحصر المتضررين الذين تقدموا له وبعد الرد بالرفض او عدم الرد إطلاقا، يتم بعد ذلك رفع دعوى للمحكمة الإدارية خلال 60 يوما من تاريخه.
وأضاف هناك العديد من زملائي المحامين تقدم عدد من رواد الأعمال وأصحاب المنشآت الصغيرة لهم بطلب توكيلهم لإلغاء قرار وزارة العمل أمام المحاكم الإدارية.
«المدينة» تواصلت مع المتحدث الرسمي لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية خالد أبا الخيل ولكن لم يتجاوب مع استفسارات «المدينة» عبر جواله وتطبيق الواتس اب .