لماذا أقضت «الفاتورة المُجمعة» مضاجع التجار ؟

شهدت الأيام القليلة الماضية نقاشات حادة في وسائل التواصل الاجتماعي واستياء كبيرا في أوساط رجال الأعمال، وخاصة أصحاب الأعمال الصغيرة والمتوسطة، بسبب مطالبة وزارة العمل لأصحاب هذه الأعمال بتسديد رسوم ما يسمى ب «الفاتورة المجمعة» التي تندرج تحت بنود نظام «المقابل المالي في رخص العمل» الذي أقرته وزارة العمل في 5 ديسمبر الماضي بخصوص قواعد تحصيل المقابل المادي عن العاملين الوافدين، وهذه الرسوم تزداد وتنقص بحسب أعداد العاملين الوافدين مقابل السعوديين، والهدف منها معروف، وهو مضاعفة السعودة وتقليص البطالة وإصلاح ما يمكن إصلاحه من تشوهات متراكمة في أسواق العمل.
ولا نغفل أن شباب وشابات الأعمال على وجه الخصوص، وتحديداً أصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة، قد تتضرر نسبة كبيرة منهم جراء «الفواتير المجمعة»، لأسباب عديدة، أولها عدم إلمامهم ببنود نظام «المقابل المالي»، والدليل على ذلك إشارة الكثيرين منهم إلى عنصر «المفاجأة» عند استلام هذه الفواتير، بالرغم أن بنود النظام تشير إلى فرض هذه الفواتير، إضافة لملابسات أخرى، وهي أن العديد من المؤسسات التجارية الصغيرة والمتوسطة حديثة العهد تأسست بناء على قروض مدعومة من بنك التنمية، وهو ما ضاعف الالتزامات المالية على العديد من شباب الأعمال الذين اندفعوا نحو دخول سوق العمل الخاص في ظل عدم وجود فرص عمل كافية في الشركات وقطاع العمل الحكومي، وتفاجأوا بكثرة القرارات والمستجدات التي على الأرجح فاقت التوقعات وأخلت بدراسات جدوى المشاريع التجارية التي أنشأوها، كما أن السوق بشكل عام يمر بمرحلة ركود اقتصادي في ذات الوقت.
هذه الظروف ستدفع الكثيرين للخروج من سوق العمل، نظراً لتضاعف الالتزامات بما يفوق قدرات أصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة على الاستمرار، ومن التبعات المتوقعة في هذه الحالة هي استمرار ارتفاع معدلات البطالة من ناحية، وأيضاً ارتفاع الأسعار من ناحية أخرى، في حين من المتوقع أيضاً مغادرة أعداد كبيرة من العمالة الوافدة، ومن بينها العمالة الحرفية التي تعمل في مهن من الصعب شغلها أو إحلالها بالسعوديين أو إيجاد اكتفاء ذاتي فيها من قبل الكوادر الوطنية.
ولا يعني ما سبق أن وزارة العمل والجهات ذات العلاقة في وزارة التجارية والمالية والاقتصاد والتخطيط ومؤسسة النقد ومجلس الشورى والقائمين على صناعة القرار، قاموا باتخاذ هذه القرارات دون النظر في العواقب، فالمؤكد أنه قد توجد عواقب سلبية لنظام «المقابل المالي»، ومن أبرزها احتمالية إغلاق عدد من المنشآت التجارية وارتفاع في أسعار المواد الاستهلاكية، إضافة إلى خسارة المزيد من الوظائف، ولكن هذه العواقب قصيرة المدى ويقابلها بعد نظر إستراتيجي وحتمي في تصحيح مسار أسواق العمل، وأهم ما في ذلك أولوية «السعودة» وتنمية مهارات الكوادر الوطنية والدفع بها لسد الشواغر في أسواق العمل، فعلى المدى البعيد سنشاهد هذه الكوادر الوطنية تعمل في جميع المهن، بغض النظر عن صعوبة المرحلة والتبعات السلبية من الارتفاع المتوقع في الأسعار وتكلفة المعيشة، فتحمل هذه المصاعب أهم من الاستمرار في الاتجاه الخاطئ والتأقلم معه.
كما أنه ليس صحيحاً ولا منطقياً الادعاءات بأن جميع أصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة سوف يتكبدون الخسائر والديون، بالتأكيد هناك من سوف يستمر وهناك من سيخرج ويعود لاحقاً وفقاً للاشتراطات التي تسعى من خلالها الجهات المسؤولة إلى تصحيح تشوهات سوق العمل لتحقيق بنية اقتصادية سليمة وصلبة تحقق التنمية المستدامة، ولا يعقل أبداً أن الهدف من فرض هذه الأنظمة هو القضاء على المنشآت التجارية وتدمير الاقتصاد الوطني.
وكل ما نتمناه أن يستفيد متضررو «الفاتورة المجمعة» من الدعم الموجه لتحفيز القطاع الخاص ب 72 مليار ريال، وفقاً للأمر السامي الأخير، للاستمرار في السوق ومواجهة مصاعب المرحلة الحالية، إلى أن نصل إلى الأهداف المرجوة من هذه القرارات، وتحقيق الصالح العام.