كشف متحدث وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، خالد أبا الخيل، أن نسبة المنشآت التي تأخرت عن رفع بيانات أجور عامليها لثلاثة أشهر فأكثر تبلغ 9.9% من إجمالي عدد المنشآت المشمولة في جميع مراحل برنامج "حماية الأجور"، وبين أن البرنامج يرصد عملية صرف أجور جميع العاملين في القطاع الخاص، حيث إن البرنامج مرتبط بجميع الجهات الحكومية المعنية بشؤون العمالة، ويستقي البرنامج بيانات العاملين السعوديين من قاعدة بيانات المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، وبيانات العمالة الوافدة من مركز المعلومات الوطني بوزارة الداخلية ومن ثم مقارنتها ببيانات العاملين في ملف أجور المنشأة. وقال أبا الخيل: "وفق جدول المخالفات والعقوبات الجديد لأحكام نظام العمل ولائحته التنفيذية، والتي أقرها وزير العمل والتنمية الاجتماعية مؤخرًا، فإنه في حال "عدم التزام صاحب العمل برفع ملف حماية الأجور بشكل شهري فإنه يتعرض لغرامة قدرها (10,000) ريال". وأضاف: كما تعاقب المنشأة عند عدم دفع أجور العاملين في مواعيد استحقاقها المحددة، بغرامة تصل إلى خمسة آلاف ريال، وتتعدد بتعدد العمال، كما سيتم إيقاف جميع خدمات الوزارة عن المنشآت التي لا تلتزم بالبرنامج في تقديم بيانات أجور عامليها على النظام لمدة شهرين من تاريخ التطبيق الإلزامي حسب مراحل البرنامج، عدا خدمتي إصدار وتجديد رخص العمل، وفي حال تأخرت المنشأة لمدة ثلاثة أشهر، سيتم إيقاف جميع خدمات المنشأة لدى الوزارة، وسيسمح للعاملين لديها بنقل خدماتهم إلى منشآت أخرى دون موافقة صاحب العمل الحالي، حتى لو لم تنتهِ رخصة العمل الخاصة بالعامل. وأكد أبا الخيل بأنه يتوجب على المنشآت المشمولة في المراحل الإلزامية لتطبيق برنامج حماية الأجور، الدخول على حساب المنشأة في الخدمات الإلكترونية للوزارة، ثم رفع ملف صرف الأجور الموثق من البنك في صفحة البرنامج بشكل شهري، وكذلك تحديث بيانات أجور العاملين بشكل شهري. من جهتها أكدت الوزارة، بأنها ملتزمة بتطبيق برنامج حماية الأجور على جميع منشآت القطاع الخاص؛ ولن تتهاون في تطبيقه وفق مراحله الزمنية المحددة، حتى يتم تطبيقه على جميع منشآت القطاع الخاص. ويرصد برنامج "حماية الأجور" عمليات صرف الأجور لجميع العاملين والعاملات في منشآت القطاع الخاص (السعوديين والوافدين)، بهدف إنشاء قاعدة بيانات تحوي على معلومات محدثة عن عمليات دفع أجور العاملين في القطاع الخاص وتحديد مدى التزام المنشآت بدفع الأجور في الوقت وبالقيمة المتفق عليهما. وفي حال تأخر رفع الملف شهر أو تأخير الصرف عن الوقت المتفق عليه أو صرف الأجور بقيم تختلف عن ما هو متفق عليه ستتم جدولة زيارة تفتيشية للمنشأة والمخالفة حسب أنظمة الوزارة، وفي حال ثبت الإخلال بصرف الأجور ستقوم الوزارة بإحالة المنشأة للجهات القضائية لاتخاذ الإجراء اللازم. تعاقب المنشأة عند عدم دفع أجور العاملين في مواعيد استحقاقها المحددة، بغرامة 5 آلاف ريال، وتتعدد بتعدد العمال للموظفين: ستكون بيانات نظام حماية الأجور هي مرجع معتمد في البت في الشكاوى المتعلقة. (مستجدات حماية الأجور) 9.9 % نسبة المنشآت التي تأخرت عن رفع بيانات أجور عامليها من إجمالي المنشآت لثلاث أشهر فأكثر. 10 آلاف ريال غرامة عدم التزام صاحب العمل برفع ملف حماية الأجور بشكل شهري. 5 آلاف ريال التأخر عن دفع الأجور في موعدها، وتتعدد بتعدد العمال. 60 يوما التأخر في رفع ملف الأجور توقف جميع الخدمات عدا إصدار وتجديد رخص العمل. 90 يوما التأخر في رفع ملف الأجور توقف الخدمات ويسمح بنقل خدمات العمالة. ** بيانات ملف صرف الأجور الشهري: • صافي الأجر الذي سيتم تحويله لحساب الموظف. • رقم حساب الموظف. • اسم الموظف. • اسم البنك الذي يحوي حساب الموظف. • وصف الحوالة. • قيمة الراتب الأساسي. • قيمة بدل السكن. • بدلات أخرى. • إجمالي مبلغ حسم. • رقم هوية الموظف (بطاقة الأحوال أو الإقامة). • رقم عملية التحويل. • حالة عملية التحويل. • تاريخ عملية التحويل. ** فوائد البرنامج: • يضمن العامل صرف أجوره في الوقت وبالقدر المتفق عليهما دون تأخير أو تلاعب. • تفادي اختلاف البيانات المسجلة من صاحب العمل عن ما هو متفق عليه ويتم صرفه. • إثبات حقوق الموظف. • تقليل المشكلات العمالية وإيجاد بيئة عمل صحية تشجع رفع الإنتاجية. • إثبات دفع الأجور للعامل من غير الحاجة إلى كشوف الاستلام والحد من الشكاوى الكيدية. • توفير المعلومات اللازمة والدقيقة. • زيادة التنافسية في سوق العمل وجذب الكوادر الوطنية. • توفر وظائف للمواطنين من خلال الحد من العمالة الوافدة السائبة والتستر. • توفر معلومات وبيانات واقعية محدثة تعكس حالة القطاع الخاص واحتياجاته المستقبلية.
