طالب اقتصاديون مجلسَ الشورى، بإعداد لائحة تنفيذية لكبح تسريح آلاف السعوديين من القطاع الخاص، نتيجة المادة 77 من نظام العمل والعمال، التي تسببت في فقدانهم وظائفهم؛ بسبب الفصل التعسفي، مشيرين إلى أن اللائحة يجب أن تدعم التوطين؛ لمواكبة خطط رؤية 2030. وقال خالد العنزي، باحث في الشأن الحكومي: «إن المادة 77 من نظام العمل والعمال، منحنى للتعلم والوعي لمرحلة مقبلة من التغيرات، لصالح الوطن والمواطن»، مشيرًا إلى أن أي تشريع لمادة قانونية يجب أن يتم عن طريق إشراك جميع الأطراف ذات العلاقة؛ «العامل، صاحب العمل، غرفة التجارة والصناعة، والسلطتين التشريعية والرقابية». وأضاف العنزي أن المواطن هو الحلقة الأضعف في الأطراف، خاصة أنه بعد سن التشريع زادت نسبة الفصل التعسفي، واستغل بعض أرباب العمل المادة لصالحهم، بحجة عدم كفاءة الموظف؛ لتقليص العمالة. ودعا العنزي إلى تعديل المادة، بما يخدم ويحمي الطرفين عن طريق إضافة لائحة تنفيذية تنظم عملية فصل الموظفين، وتشرف عليها جهة رقابية لتحقيق العدالة، مطالبًا أصحاب العمل بإدراك الوضع الاقتصادي للمملكة، وتأثيره على العوائد والأرباح، من خلال التخطيط المسبق للتوظيف، واختيار الكفاءات المناسبة، والعمل على إستراتيجيات واضحة، تقلل نسبة التوظيف الخاطئ وغير المناسب. كما دعا العامل بالقطاع الخاص، أن يدرك أن المنافسة في سوق العمل لن تقتصر عليه، ويجب تطوير مهاراته؛ لمواكبة التغيرات الطارئة على السوق. وقال «العنزي»: «إن مجلس الشورى قد يرى أن المادة 77 مناسبة لتنظيم عملية الفصل، وإنهاء خدمات الموظفين»، مشيرًا إلى أنه يجب تطبيق 4 نقاط لتحسين القرار، وهي: مراجعة نسبة السَّعْوَدة، وتعزيز مفهوم التدريب والتأهيل للكادر السعودي، وتفعيل الدور الرقابي لتطبيق القانون، وإشراك جميع الأطراف ذات العلاقة في إبداء المقترحات. وأوضح أن الدور الأمثل للسلطة الرقابية يجب ألا يقتصر على هيئة التظلمات، ووزارة العمل، والتي تحمل التظلم للمحاكم، والمطالبة بحقوق العامل؛ لمراقبة عملية التوظيف والتأهيل، فيما يستمر في حالة الفصل أو إنهاء الخدمات. واقترح العنزي أن تتم عملية الفصل بعد اتباع اللائحة الداخلية، التي يأمل أن تصدر في المناقشة المقبلة لمجلس الشورى؛ إذ تراجع السلطة طلب الفصل للموظف، والتي يجب أن تتضمن إجراءات واضحة، كمقابلة إنهاء الخدمة، ومراجعة أسباب الفصل والتقييم السنوي؛ لتضمن أنه تم بناء على أسباب منطقية تحمي صاحب العمل من تكدس العمالة ذات الإنتاجية المتدنية، وتحمي الموظف من الفصل التعسفي. ودعا العنزي إلى إيجاد جهة تتبنى دراسة سوق العمل والقدرات المطلوبة في جميع القطاعات، تبرم تعاقدات طويلة الأمد مع أصحاب العمل والمشروعات؛ لتقديم كادر مؤهل بالقدرات المطلوبة، وسد الحاجة التدريبية، على أن يكون التأهيل التزامًا على الموظف بتقديم خدمات في المقابل ذات جودة مرتفعة. ودعا الخبير الاقتصادي، فضل البوعينين، إلى التركيز على المادة 77 بمعزل عن المواد الأخرى، التي تشكل فيما بينها منظومة فصل السعوديين المقدمة لأصحاب العمل في القطاع الخاص، ولا يعطي المشرعين بمجلس الشورى رؤية شاملة عن القرارات المتداخلة، والمؤثرة في قرار الفصل، أو المشرعنة له. وأضاف البوعينين، أنه يجب عدم تمرير قرارات من خلال مجلس الشورى، دون معرفة انعكاساتها على المدى المتوسط والقصير، لا سيما أن المادة 77 تم إقرارها من خلاله، مما يثير تساؤلات حول قدرة المجلس على تمحيص بعض القضايا بدقة، قبل إصدار التوصيات حيالها. وأوضح أن بعض مواد نظام العمل الجديد، سهلت التخلي عن الموظفين السعوديين، دون وضع حماية لهم، مؤكدًا أن المواد وضعت لتحفيز القطاع الخاص على توظيف السعوديين ورفع تنافسيته، واستغلت في غير سياقها. وأشار إلى أنه يأمل أن يعدل المجلس المواد، لحماية السعوديين من الفصل التعسفي، وتشريع نظام الإحلال القسري للسعوديين، بدلًا من الوافدين، وإلزام وزارة العمل بإنشاء بنك الوظائف؛ ليكون قاعدة لعملية الإحلال في القطاع الخاص. وقال الدكتور عبدالله المغلوث، عضو لجنة الأوراق المالية بغرفة الرياض: «إن المادة 77 تمثل هاجسًا للموظف السعودي بالقطاع الخاص؛ نظرًا لفقدان الأمان الوظيفي؛ مما يتسبب في عزوف الشباب عن العمل بالقطاع الخاص». ونوَّه المغلوث، بأن النظام لا يعني فرصة لبرنامج التحول الوطني 2020، الذي ينص على إحلال مليون سعودي وسعودية في القطاع الخاص مكان الوافد، مما يمثل تناقضًا واضحًا. ودعا المغلوث إلى تعديل أنظمة وزارة العمل، بما يتناسب مع أهداف رؤية 2030، وبرنامج التحول الوطني 2020، وذلك عن طريق ورش عمل بالتعاون مع الغرف التجارية وأصحاب الأعمال والاقتصاديين لتعديل المواد، بما يتوافق مع الرؤية، والخروج بمسودة قرار يحفظ حق الموظف وصاحب العمل.
