سلامة النظام

عملية تحديث نظام العمل السعودي تسير في الاتجاه الصحيح، فالنظام الذي لم يمضِ عليه سبع سنوات يخضع اليوم لعملية جراحية، بسبب تعاميم وزارة العمل الساعية نحو تقليص الفجوة بين العامل الأجنبي والعامل السعودي، والعديد من السياسات المنظمة لسوق العمل السعودي، التي تشجع توطين وظائف القطاع الخاص، وقبل أن تتخذ الجهات التشريعية قرارها يجب أن تستطلع آراء المختصين والأطراف المعنية بشأن التوظيف من أجل سلامة النظام.
من هذا المنطلق، تشارك لجنة الموارد البشرية في غرفة الرياض بورشة عمل بحضور عدد من رجال الأعمال وممثلي شركات القطاع الخاص والمحامين لمناقشة التعديلات المقترحة من وزارة العمل، وإبداء مقترحاتهم عليها بالتعديل أو الإقرار بتعديلات الوزارة، توطئة لتسليم حصيلة هذه المناقشات إلى مجلس الشورى، ليأخذ دوره في النقاش، كي يتسنى رفعه في صورته النهائية إلى المقام السامي.
آمل أن يجري العمل في هذه الورش على تحديث بعض بنود ومواد نظام العمل الحالي التي تعيق التوطين، ومنها المادة المتعلقة بالفصل، التي يجب أن تساوي فيها بين فصل الموظف السعودي وغير السعودي إذا أخلَّ أحدهما بعقد العمل والتزاماته، مثل الغياب والتسيب وضعف الإنتاجية.
من المعروف أن تأمين الاستقرار الوظيفي لدى القطاع الخاص مسؤولية مشتركة، حيث يلتزم صاحب العمل بتوفير الأجور والمزايا المناسبة وبيئة العمل الصالحة، وفق اشتراطات وزارة العمل ووزارة التجارة والدفاع المدني، وجهة الترخيص لو وُجدت، وبالمقابل يقوم الموظف بعدد من الواجبات والمسؤوليات التي تساهم في تنمية العمل، وأهمها الإنتاجية، فالنظام الحالي يفتقد المرونة في إعطاء صاحب العمل الحق بفصل الموظف الخامل، درءًا لشبهة الفصل التعسفي.
التوظيف لا يعني بحال من الأحوال تبني الموظف بالنسب، وكأنه شريك في رأس المال، وتحمل أعباء تسيّبه وخموله؟ لننظر إلى الموضوع بعقلانية، ما هو الفصل التعسفي الممنوع؟! يعني أن هناك موظفًا لبقًا مجتهدًا مبدعًا منتجًا وهو عامل ربح ونجاح، فيقوم صاحب العمل أو جهة التوظيف بفصله، فمن سوف يخسر؟! موظف بهذه المواصفات يعتبر جوهرة وقيمة مضافة، وهناك والحمد لله الكثير منهم، فهل يُعقل أن قطاعًا يقوم على الإنتاجية يفصل أفضل موظفيه تعسفيا..؟!