خلوها 500 ريال

للحوار بقية

بند واحد فقط لو عدلته وزارة العمل في نظام العمل لنجحت كل خططها للتوطين بجدارة، ولحصلت على أعلى معدلات غير مسبوقة للسعودة، وسوف يضع القطاع الخاص كل تعليماتها فوق رأسه، وعندها فقط اتفق مع وزارة العمل في وضع ضريبة على الأجانب 200 ريال شهريًا، بل أقول خلوها كمان 500 ريال.
بند واحد، لا يصلح للمزايدة الوطنية، ولا يتجرأ أحد على من يتحدث بإصلاحه، لأن النتيجة هي المهم، والتجربة خير برهان، لكن العقول التي وضعت وراجعت نظام العمل الحالي وُلدت وعاشت وتربّت في القطاع العام، فخرج نظام العمل الحالي يُشرِّع للقطاع الخاص بمقياس القطاع العام، ويلبس القطاع الخاص المهندس جبة العالم، والإنسان غالبًا ما يكون أسير عقليته وعاداته وبيئته.
البند يتعلق بتحرير بند إنهاء عقد الموظف السعودي من القيود والضوابط المتشددة الحالية، وهنا سوف يصيح الكثيرون: "هذا هراء"، وهذا سيُعرِّض أبناءنا للخطر والمذلة؟! وأقول لا جديد لديكم، هي نفس الحجج والعقول التي وضعت هذا الشرط، وهي التي تدافع عنه اليوم.
ينص نظام العمل السعودي في المادة 74، أنه بعد انتهاء الفترة التجريبية ومدتها ثلاثة أشهر لا يحق لك إنهاء عقد الموظف السعودي إلا بموافقة الطرفين، يعني بعد ثلاثة أشهر فقط يتحول نظام العمل بالقطاع الخاص إلى نظام عمل ديوان الخدمة المدنية، يمنع منعًا باتًا فصل الموظف السعودي إلا بشروط تعجيزية مثله مثل موظفي الدولة وشتان بين الاثنين، موظف الدولة يخدم المواطنين ويأخذ راتبه من المال العام، بينما موظف القطاع الخاص إنتاجي؛ يأخذ راتبه من دخل الوظيفة.. في الحالة الأولى الراتب مضمون، وفي الحالة الثانية إذا لم يُحقِّق الموظف الدخل المطلوب؛ من يدفع راتبه؟!
كما طبقت وزارة التجارة إلغاء عبارة: "البضاعة المباعة لا تُرد ولا تُستبدل"، يا ليت وزارة العمل تُطبِّق نفس القاعدة على الموظف السعودي بأن تلغي عبارة: "لا يُرد ولا يُستبدل"، والكثير يقولون: ارفعوا رواتب الموظفين الأجانب للضغط على توظيف السعوديين، وهذا غير صحيح، فالمهم قبل فرق الرواتب، هو المساواة بين فرص التخلص من الموظف الخامل.
mazen@oxfordea.com تويتر: @mbalilah