صراع الديكة

للحوار بقية

صراعُ الديكة في شرق آسيا مبنيٌّ على متعةِ الصراع نفسه، من أجل إثبات القوة، ولا طائل وراءه، وقد دخلت أزمة المفاوضات بين الطرفين السعودي والآسيوي حلبة صراع الديكة، لإثبات مَن يستطيع تعجيز الطرف الثاني، والدليل هذا التطويل غير المبرر، حتى وصلنا إلى حدِّ تحديد عدد الأفراد الذين تخدمهم الشغّالة في البيت، وتحديد مساحة الخدمة، وتوفير الجوّال، والإجازة الأسبوعية، والعلاوة السنوية، وكلّما نقول حاضر، يقولون هناك طلبات جديدة.
العمالة الإندونيسية، والفلبينية مطلوبة، لأنه معروف عنها الجديّة في العمل، والتكيّف مع ظروف البيت السعودي، وتعتبر مسالمة، ومأمونة مقارنة بغيرها من الجنسيات، حيث كشفت دراسة أمنية لعدد الجرائم حسب الجنسيات، قبل تاريخ المنع، أعدّها مجموعة من الباحثين السعوديين بدعم من وزارة الداخلية، يتصدّر فيها الباكستانيون القائمة الآسيوية بنسبة 18.6 في المائة، يليهم الهنود (10.2)، ثم البنغلاديشيون (9.7)، ثم الإندونيسيون (3.2 في المائة)، ومن خلفهم الفلبينيون (3 في المائة)، وتأتي باقي الجنسيات من جنسيات آسيوية مختلفة بعد ذلك، وبنسب أقل.
المنع الحالي لم يأتِ بنتائج سعيدة، لتشجيع ربّات البيوت العودة للعمل في خدمة البيت، بل بالعكس نشأت سوق سوداء مكلّفة، وغير نظامية، للعمالة المنزلية، تزداد فيها المخاطرة بتوظيف مجهولي الهوية داخل بيوتنا، وتحويل الاستقدام إلى جنسيات محددة، تتكدس فيها التأشيرات حاليًّا، كما أعلن، قبل رمضان 50 ألف تأشيرة في إثيوبيا وحدها، والجنسيات البديلة أقل كفاءة، وأسرع في الهروب.
والحديث عن هروب الخادمات، والسائقين حديث ذو شجون، وكلّما طالت فترة المفاوضات مع السفارتين، بدأت تشتعل سوق الخادمات المتخلّفات، أو الهاربات، ووصلت إلى أسعار جنونية، قيل إنها وصلت 3800 ريال قبل رمضان، و5000 ريال لشهر رمضان، فهل يعود المفاوض السعودي للحزم، وينهي الموضوع، أو عليه الترجل، حتى لا نترك مصير مئات الألوف من الأسر السعودية رهينة العناد الشخصي للمفاوض السعودي؟!
تويتر: @mbalilah
mazen@oxfordea.com