خلصونا من «المادة 77» يا مجلس الشورى!

يُصوّت مجلس الشورى الأسبوع المقبل على توصية تطالب وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمراجعة اللائحة التنفيذية لنظام العمل لمعالجة حالات الفصل غير المشروع في القطاع الخاص، المترتبة على تطبيق المادة 77 من نظام العمل.
فقد تنامت في الآونة الأخيرة حالات الفصل التعسفي بين العاملين في القطاع الخاص، وذلك كنتيجة طبيعية للجوء أصحاب العمل إلى المادة (77).
المادة 77 من نظام العمل تمنح الحرية لشركات القطاع الخاص بإنهاء خدمات من يعملون لديها، مقابل دفع راتب 15 يوماً عن كل سنة عمل فيها الموظف في الشركة. واستفادت أغلب منشآت القطاع الخاص من الثغرات القانونية في تلك المادة بالفصل التعسفي للمواطنين والمواطنات، حيث تعتبرها تلك المنشآت تصرفات طبيعية لحماية أعمالها وشركاتها من السقوط.
الأمل عاود الموظفين والموظفات في القطاع الخاص في تصحيح وتعديل تلك المادة التي أضحت كالكرباج في الفصل إثر توصية تقدم بها عضوا مجلس الشورى عساف أبو ثنين، ولطيفة الشعلان، ونصها «على وزارة العمل والتنمية الاجتماعية المسارعة في اتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة لمعالجة ما يترتب على تطبيق المادة 77 من نظام العمل من أضرار فادحة لحقت بأعداد من المواطنين الموظفين في القطاع الخاص، ولا أعلم لماذا كل ذلك التأني من مجلسنا الموقر في دراسة آثار تلك المادة البغيضة، خاصةً أن المجلس قد تلقى 800 عريضة بشأن المادة 77 من نظام العمل المعمول به حالياً، المواطنون يتطلعون بشكل عاجل إلى مسارعة مجلس الشورى البت فيه، خصوصاً أن الحلقة الأضعف هو الموظف، الذي يجب الانحياز له، على حساب الطرف الأقوى وهي الشركات والمؤسسات، التي استغلت هذه المادة لتسريح آلاف الموظفين، وتسببت بتفريغ نظام العمل من محتواه الأساسي في حماية العلاقة التعاقدية بين طرفي العمل، وأتطلع إلى إيقاف العمل بهذه المادة لتعارضها مع مواد صريحة وأساسية في نظام العمل كالمواد التي تعتبر العمل حقاً للمواطن متى ما كان قادراً على الوفاء بالتزاماته وشروطه، وحقيقةً فإن المادة 77 تُقنن وتُشرع للفصل التعسفي وتجعله إجراءً حقوقياً لصاحب العمل ولا تجعل لصاحب العمل أي التزام أو مسؤولية تجاه فصل الموظف، بل جعلته إجراءً نظاميا بتعويض زهيد لا يوازي الضرر اللاحق بالموظف نتيجة التعسف باستخدامها».
وفي هذا الصدد لعلي أتساءل عن دور اللجان العمالية والهيئات الابتدائية والعليا في مكاتب العمل من استمرار العمل بتلك المادة، على أساس أن الدور الخاص باللجان العمالية والمنتشرة في كل مناطق المملكة قد انتقص لأن دورها في الأصل الدفاع عن حقوق العمال والعمل على مصالحهم، إذ تعد المادة انتقاصاً أساسياً من دور هذه اللجان العمالية المستقلة في حماية العاملين؟! ولماذا تأخر ضم اللجان العمالية إلى وزارة العدل، وذلك بحسب نظام القضاء الجديد، الذي جعل اللجنة العمالية تحت مظلة القضاء العام، بمسمى «المحاكم العمالية»؟!