أفصح د. عبدالله آل الشيخ رئيس الشورى عن تلقي لجنة حقوق الإنسان والجهات الرقابية بالمجلس ما يقارب 102 ألف عريضة ومنها 800 عريضة بشأن المادة 77 من نظام العمل المعمول به حالياً، وأكد خلال لقائه بمواطنين ومهتمين بالشأن العمالي أمس الثلاثاء أن المجلس يعمل على وتيرة تلقي العرائض ومن ثم فرزها وإحالتها إلى اللجان المتخصصة في المجلس لدراستها ومزيد من التفصيلات على تلك العرائض المقدمة من قبل المواطنين، وأن مقترحات المواطنين وعرائضهم تحظى باهتمام ومتابعة مجلس الشورى. ونبه عساف أبوثنين رئيس لجنة حقوق الإنسان والجهات الرقابية أن المادة 77 أقرت بأمر ملكي ويجب أن يصدر أمر ملكي بإيقاف العمل بها، وتؤكد نهاد الجشي نائب رئيس لجنة حقوق الإنسان أن هذه المادة تسببت في اتخاذ إجراءات تعسفية في حق المواطنين السعوديين من ذوي الدخول البسيطة، مشددةً على إيقاف العمل بهذه المادة وقالت بأن صدور قرار بهذا الخصوص سيكون رسالة تطمينية للسعوديين العاملين في القطاع الخاص، وترى العضو سامية بخاري أن من البدائل التي يمكن العمل بها للحد من الفرط في استخدام هذه المادة لفصل الموظف السعودي هو رفع قيمة التعويض كي يعيد صاحب العمل الفكرة مرة أخرى إذا ما رغب في فصل أي موظف سعودي بموجبها، وأضافت بأن من واجب المجلس العمل على إعادة الحق النظامي للجان تسوية المخالفات العمالية وليس الحق التقديري، بحيث يكون عمل تلك اللجان إجراءً نظامياً وليس إجراءً تقديرياً. وأشارت عضو المجلس نورة المساعد بأن هناك طبقية في التعامل من قبل وزارة العمل مع الشركات الكبرى والشركات المتوسطة والصغرى وهذا أمر لا يجب أن يحدث وأن الجميع متساوون أمام النظام، وقالت العضو حنان الأحمدي إن المواطن السعودي يعاني الأمرين عندما يبحث عن العمل في القطاع الخاص ويواجه العديد من الصعوبات حتى يتمكن من الحصول على الوظيفة، وقالت "في رأيي أنه إذا كان دخول المواطن السعودي للعمل في القطاع الخاص صعباً فكذلك يجب أن يكون خروجه صعباً". وتحدث نضال رضوان رئيس اللجنة التأسيسية للجان العمالية عن أن المادة 77 أنها حدت من صلاحيات لجان تسوية الخلافات العمالية وقدمت لأصحاب العمل فرصة ذهبية في تقليص نفقاتهم عبر فصل المواطنين مقابل تعويض يصفه بال"البخس"، مؤكداً تعارض المادتين 77 و78 مع توجهات الهيئة الوطنية لتوليد الوظائف ومكافحة البطالة، منادياً بالرفع للمقام السامي لتعليق العمل بهاتين المادتين. وتركز لقاء رئيس مجلس الشورى وبعض رؤساء اللجان بالمواطنين يوم أمس على المادة 77 من نظام العمل فطالب الكاتب غسان بادكوك بإيقاف العمل بها إلى حين دراستها بشكل أشمل وأعمق من قبل اللجان المتخصصة بالمجلس، لافتاً إلى فقد المئات من المواطنين وظائفهم بالقطاع الخاص منذ تطبيق هذه المادة قبل سنة ونص، ويرى خالد السليمان -كاتب صحفي- أن هذه المادة في ظاهرها جاءت لتحفيز السعوديين بالعمل في القطاع الخاص لكنها جاءت -حسب قوله- لتنهي الزواج الكاثوليكي بين صاحب العمل والموظف السعودي، فالنظام السابق لا يعطي صاحب العمل الحق في فصل الموظف السعودي ويحمي حقوق الموظف السعودي. وتحدث أحمد الفهيد مدير العلاقات العامة والتوجيه المعنوي بمدينة الأمير سلطان الطبية العسكرية ممثلاً للمواطنين في هذه اللقاء حول ضرورة إلغاء المادة (77) من نظام العمل عبر مجلس الشورى ووفق ما يتحيه نظامه نظام المجلس، وقال إن هذه المادة تسببت بتفريغ نظام العمل من محتواه الأساسي في حماية العلاقة التعاقدية بين طرفي العمل، داعياً إلى إيقاف هذه المادة لتعارضها مع مواد صريحة وأساسية في نظام العمل كالمواد التي تعتبر العمل حقا للمواطن متى ما كان قادراً على الوفاء بالتزاماته وشروطه، موضحاً أن المادة تقنن وتشرع للفصل التعسفي وتجعله إجراءً حقوقياً لصاحب العمل ولا تجعل لصاحب العمل أي التزام أو مسؤولية تجاه فصل الموظف، بل جعلته إجراءً نظاميا بغرامة زهيدة لا توازي الضرر اللاحق بالموظف نتيجة التعسف باستخدامها، واقترح عبدالحكيم القضيب وهو مواطن من ذوي الاحتياجات الخاصة بتشكيل لجنة لدراسة تخفيض ساعات العمل لذوي الاحتياجات الخاصة نظراً لظروفهم وإعاقتهم الجسدية. وفي ختام اللقاء قدم رئيس مجلس الشورى شكره وتقديره لكتاب الرأي والإعلاميين الذين شاركوا بالحضور وتقديم الآراء، مؤكداً على عمق الشراكة بين مجلس الشورى ووسائل الإعلام لتملس احتياجات المواطنين للوصول إلى قرارات تخدم الوطن والمواطن.
