متى تستفيد شركات الاتصالات من مليارات الشركات العالمية؟

توقفت كثيرًا أمام تصويت لجنة الاتصالات الفدرالية الأمريكية بإلغاء قواعد حيادية الإنترنت؛ بحيث تتمكن شركات الاتصالات من حجب أو إبطاء الوصول إلى المحتوى، وبخاصة مع الشركات الكبرى، مثل جوجل ويوتيوب وفيس بوك التي تحصد مداخيل وأموالًا مليارية، دون أي عائد على مزوّد خدمة الإنترنت.
إن ما حدث في الولايات المتحدة من إلغاء حيادية الإنترنت، نحتاج تطبيقه في المملكة ودول الخليج، التي تعد من الدول الأعلى استخدامًا للإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي ويوتيوب في العالم؛ بحيث يكون لشركات الاتصالات المزودة للإنترنت في وطننا الغالي جزء من هذه المداخيل المليارية من الدولارات؛ مما يُسهم في إنعاش الشركات الوطنية، بما ينعكس على تنويع مصادر الدخل الذي تقوده رؤية المملكة 2030.
هل سيكون هناك قرار سريع يسهم في إعطاء صلاحيات لشركات الاتصالات الوطنية من مقدمي خدمات الانترنت للاستفادة من المليارات الدولارية التي تحصل عليها شركات عالمية عملاقة تستفيد من خدمات الانترنت ووجود ملايين من المشتركين والمتابعين لها في بلادنا مما يدر عليها مداخيل ضخمة لا تستفد منها الشركات المحلية رغم أن الشركات العالمية تستفيد من سرعات الانترنت العالية في تقديم المحتوى وتفاعل المتابعين لها.
إن إعطاء فرصة للشركات الوطنية، للتحكم في سرعات نقل البيانات سيمنحها قوة للتفاوض مع الشركات العالمية الكبرى، للحصول على جزء من الدخل الضخم؛ بحيث يكون له انعكاسات قوية على الشركات المحلية واستثماراتها وتنويع خدماتها؛ مما يُسهم في توفير فرص عمل للشباب السعودي، ويكون دخلًا إضافيًّا للاقتصاد والناتج المحلي، ولا سيما ونحن بحاجة إلى تشجيع الاقتصاد، من خلال التوسع بدعم الشركات والمؤسسات الوطنية، التي سيكون لها دور في استقطاب الكوادر المؤهلة في مجال التقنية والإذكاء الصناعي.
وفِي النهاية يكون لنا سؤال كبير؛ هل قرار إلغاء قواعد حيادية الإنترنت في أمريكا سيكون له أي أثر على مشغلي الاتصالات لدينا؟