ضرائب خليجية على الشركات الرقمية العالمية

تعد المملكة العربية السعودية وشقيقاتها من دول الخليج في مقدمة دول العالم من حيث حجم استهلاك الإنترنت، وبالتالي هي من الأعلى استخداما للبرامج والتطبيقات المتاحة على الإنترنت، وسيزيد الاستخدام للتطبيقات مع قرار المملكة برفع الحجب عن التطبيقات الخاصة بشركات عالمية كبرى.
إن هذه المعطيات وهذا الأمر يتطلبان تحركا خليجيا على غرار التحرك الذي بدأته بعض الدول الأوروبية بضرورة فرض ضرائب على شركات الإنترنت العالمية، وبخاصة التي لها تطبيقات تتمتع بقواعد ضخمة من المستخدمين، بحيث تنضم بشكل واضح إلى سلسلة تنويع مصادر الدخل في دول الخليج، حيث يكون هناك دخل إضافي لدول الخليج وشركات الاتصالات المحلية خارج إطار منظومة الاقتصاد الوطني، كما يجب أن يكون لها دور مهم في استثمار إمكانات وطاقات الشباب، حيث أصبح هؤلاء الشباب يعتمدون على كل ما هو رقمي وتقني في تعاملاتهم اليومية، بحيث تنعكس أيضا أعمال هذه الشركات على دولنا الخليجية، ويكون للشباب موقع في خدماتهم وتقنياتهم.
إن هذا التوازن مطلوب خاصة في علاقة غير متوازنة بين شركات الاتصالات المحلية والخليجية والشركات العالمية، التي تحصد ملايين المستخدمين من دول هي الأعلى استهلاكا للإنترنت في العالم، فحاليا شركات الاتصالات المحلية تنعكس مداخيلها على الاقتصاد الوطني والخليجي فضلا عن توظيف عشرات الآلاف من مواطني دول الخليج، أما الشركات العالمية فلا نرى منها سوى التطبيقات التي تستفيد هي من مداخيلها دون أي انعكاس حقيقي على اقتصاديات دول الخليج.
إن قضية فرض ضرائب على شركات التقنية العالمية أصبحت ضرورة في ظل الانفتاح الكبير مع شركات التقنية والتطبيقات العالمية مثل: جوجل وأبل وفيسبوك وأمازون (مجموعة جافا) والتطبيقات، حتى تستطيع الشركات المحلية الاستمرار والاستثمار في تطوير أحدث البرامج والتطبيقات التي تفيد المجتمع ودوّل الخليج، وتسهم في إحداث تطور حقيقي في الخدمات الإلكترونية في دول مجلس التعاون الخليجي.
نأمل أن نرى تحركا خليجيا في الفترة المقبلة يسهم في الوصول إلى آلية تؤدي إلى فرض ضرائب على هذه الشركات التي تستفيد من ملايين المستخدمين في دول الخليج العربية.