البرلمان العربي: إيران مسؤولية عن استهداف الرياض بالصواريخ

أدان البرلمان العربي في ختام أعماله بالقاهرة أمس استمرار إطلاق ميليشيات الحوثي الصواريخ الباليستية على الرياض والمدن الحدودية، مؤكدا دعمه للحكومة الشرعية ممثلة بالرئيس عبد ربه منصور هادي، ودعم أمن واستقرار ووحدة اليمن وسلامة أراضيه. وطالب المجتمع الدولي، الاضطلاع بمسؤولياتهم تجاه ما يقوم به النظام الإيراني من انتهاك حقوق السيادة اليمنية وتهريب الأسلحة والصواريخ للمليشيا الحوثية بهدف زعزعة أمن المنطقة، وكذلك تحميلها المسؤولية لمحاسبتها وضرورة إلزامها بالقرارات الأممية. وأكد على دعم البرلمان العربي لما تقوم به قوات التحالف العربي بقيادة السعودية، وتثمين جهودها لاستعادة الشرعية وحماية الشعب اليمني والأمن القومي العربي وتأمين الملاحة البحرية والتجارة العالمية.
جرائم الحوثي ضد الإنسانية
وأدان البرلمان استمرار ما تقوم به الميلشيا الحوثية من أعمالٍ إرهابية بحق اليمنيين الأبرياء، وممارسة التهديد بالتصفية الجسدية، والاعتقالات والإقامة الجبرية لهم ولذويهم وأقاربهم، واقتحام منازل المستهدفين وتفجيرها بهدف إجبارهم على اتخاذ مواقف موالية للانقلاب. ودعا الأمم المتحدة ومنظماتها المتخصصة لاتخاذ كل التدابير لوقف ما تقوم به المليشيا الحوثية المسلحة من استخدام للمقرات والمؤسسات الحكومية وكذلك المدارس والمستشفيات لتخزين الأسلحة، وردعها عن استمرار إطلاق الصواريخ الباليستية على دول الجوار اليمني.
قمة طارئة لإنهاء الاحتلال
من جهة أخرى، أكد البرلمان العربي على أهمية عقد قمة عربية طارئة لتجنيد الطاقات من أجل إنهاء الاحتلال والعمل على تجاوز الخلافات العربية بالحوار وحل المشاكل العربية بالوسائل السلمية. وشدد في قرار أصدره في ختام جلسته العادية الثانية من دور الانعقاد الثاني للعام 2017، والتي عقدت أمس بمقر الجامعة، على الوضعية القانونية للقدس والتصدي لأية محاولات لانتقاص السيادة الفلسطينية عليها. وأكد البرلمان في قراره، على ضرورة إنهاء الانقسام الفلسطيني والالتزام الأمين والصادق لكل الأطراف ببنود اتفاق المصالحة الموقع بالقاهرة واستمرار جهود مصر في المصالحة وتذليل العقبات التي تقف أمام إنهاء الانقسام . وطالب البرلمان، بالتنسيق بين البرلمان العربي واتحاد المحاميين العرب بشأن المؤتمر المزمع والذي يستهدف مشاركة ثلاثة آلاف محام لدعم قضية القدس على المستويين القانوني والقضائي. وطالب أعضاء البرلمان، بإعادة النظر في تعديل نظام صندوق دعم القدس بفتح المساهمات الشعبية لتمكين المواطنين ورجال الأعمال العرب من دعم الصندوق.